التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة أصحاب السمو والسعادة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في عمان، وذلك ضمن جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في استقطاب المنح لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه) وبحضور وزير المياه والري المهندس محمد النجار.

وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون الخليجي القائمة على التنسيق والتعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والمواقف الأخوية الثابتة لدول المجلس تجاه الأردن خلال مختلف المحطات التاريخية، منوهاً للعلاقات المتينة التي تربط صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين 'حفظه الله' بأشقائه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والحرص الدائم على تطوير هذه العلاقات من كافة الجوانب.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي ملامح المشروع وأهميته بالنسبة للمملكة، مشيراً الى أن الناقل الوطني للمياه هو مشروع ذا طابع استراتيجي ويحظى بأولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، ويشكل أحد ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، سيما في ظل الضغوطات والتحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن، ويتصدرها استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري على مدى العقد المنصرم وتبعات جائحة كورنا.

وأوضح أن الناقل الوطني للمياه يعد المشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023 بهدف توفير حوالي (300) مليون متر مكعب سنوياً لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب للعاصمة والمحافظات المستهدفة.

ووضع وزير المياه والري الحضور بصورة التحديات التي تواجه قطاع المياه في المملكة والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجتها، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الفاقد من الشبكات وكفاءة الاستخدام وذلك ضمن إطار شمولي لتحسين واقع قطاع المياه في المملكة، مستعرضاً مبررات المشروع، وأهميته، ومكوناته، وجوانبه الفنية، وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالواقع المائي، وأسلوب تنفيذه، ومراحله.

وأوجز وزير التخطيط والتعاون الدولي التحضيرات والإجراءات التي تم اتخاذها للبدء بتنفيذ المشروع، مبيناً مساهمة الحكومة الأردنية لدعم المشروع بهدف ضمان نجاحه وتحقيق أهدافه المنشودة من حيث تغطية العجز في الطلب على المياه وتوفير المياه بسعر معقول ومناسب للمواطنين والقطاعات الاقتصادية. وأضاف أن عدة دول صديقة قد أبدت رغبتها الأكيدة في توفير المنح لدعم تنفيذ المشروع، مشيراً إلى مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في إعداد الدراسات والتصاميم الأولية للمشروع وكذلك دراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع التي دعمها بنك الاستثمار الأوروبي إدراكاً لأهمية المشروع وأثره التنموي على المملكة.

وناشد الوزير الشريدة الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي وبما يتلاءم مع حجمه وأهميته، مبيناً أن التحضيرات جارية لعقد مؤتمر لإعلان تعهدات المانحين للمشروع نهاية شهر آذار الحالي، منتهزاً الفرصة لتوجيه الدعوة لهم للمشاركة في المؤتمر وتقديم الدعم للمشروع خلال فترة التنفيذ.

من جانبهم، أكد سفراء دول مجلس التعاون الخليجي أن حكومات بلادهم تنظر إلى المملكة باعتبارها عمقاً استراتيجيا وشريكا تنموياً في مختلف المجالات، وأشادوا بالنموذج الأردني في تبني إصلاحات موجهة وهادفة، مبدين تفهمهم للتحديات التنموية التي تواجهها المملكة وخاصة في قطاع المياه، وأعربوا عن اهتمامهم البالغ في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن المائي للأردن وأهمية مشروع الناقل الوطني بهذا الاتجاه.

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة أصحاب السمو والسعادة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في عمان، وذلك ضمن جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي في استقطاب المنح لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه) وبحضور وزير المياه والري المهندس محمد النجار.

وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون الخليجي القائمة على التنسيق والتعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والمواقف الأخوية الثابتة لدول المجلس تجاه الأردن خلال مختلف المحطات التاريخية، منوهاً للعلاقات المتينة التي تربط صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين 'حفظه الله' بأشقائه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والحرص الدائم على تطوير هذه العلاقات من كافة الجوانب.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي ملامح المشروع وأهميته بالنسبة للمملكة، مشيراً الى أن الناقل الوطني للمياه هو مشروع ذا طابع استراتيجي ويحظى بأولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، ويشكل أحد ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، سيما في ظل الضغوطات والتحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن، ويتصدرها استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري على مدى العقد المنصرم وتبعات جائحة كورنا.

وأوضح أن الناقل الوطني للمياه يعد المشروع الأكبر الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادية 2021-2023 بهدف توفير حوالي (300) مليون متر مكعب سنوياً لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب للعاصمة والمحافظات المستهدفة.

ووضع وزير المياه والري الحضور بصورة التحديات التي تواجه قطاع المياه في المملكة والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجتها، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الفاقد من الشبكات وكفاءة الاستخدام وذلك ضمن إطار شمولي لتحسين واقع قطاع المياه في المملكة، مستعرضاً مبررات المشروع، وأهميته، ومكوناته، وجوانبه الفنية، وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالواقع المائي، وأسلوب تنفيذه، ومراحله.

وأوجز وزير التخطيط والتعاون الدولي التحضيرات والإجراءات التي تم اتخاذها للبدء بتنفيذ المشروع، مبيناً مساهمة الحكومة الأردنية لدعم المشروع بهدف ضمان نجاحه وتحقيق أهدافه المنشودة من حيث تغطية العجز في الطلب على المياه وتوفير المياه بسعر معقول ومناسب للمواطنين والقطاعات الاقتصادية. وأضاف أن عدة دول صديقة قد أبدت رغبتها الأكيدة في توفير المنح لدعم تنفيذ المشروع، مشيراً إلى مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في إعداد الدراسات والتصاميم الأولية للمشروع وكذلك دراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع التي دعمها بنك الاستثمار الأوروبي إدراكاً لأهمية المشروع وأثره التنموي على المملكة.

وناشد الوزير الشريدة الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي وبما يتلاءم مع حجمه وأهميته، مبيناً أن التحضيرات جارية لعقد مؤتمر لإعلان تعهدات المانحين للمشروع نهاية شهر آذار الحالي، منتهزاً الفرصة لتوجيه الدعوة لهم للمشاركة في المؤتمر وتقديم الدعم للمشروع خلال فترة التنفيذ.

من جانبهم، أكد سفراء دول مجلس التعاون الخليجي أن حكومات بلادهم تنظر إلى المملكة باعتبارها عمقاً استراتيجيا وشريكا تنموياً في مختلف المجالات، وأشادوا بالنموذج الأردني في تبني إصلاحات موجهة وهادفة، مبدين تفهمهم للتحديات التنموية التي تواجهها المملكة وخاصة في قطاع المياه، وأعربوا عن اهتمامهم البالغ في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن المائي للأردن وأهمية مشروع الناقل الوطني بهذا الاتجاه.