رم : نحن المشاركون في ندوة ' الإنسانية في خطر ' كلاً من اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني وجمعية الهلال الأحمر الأردني لمناقشة ما يجري من اعتداءات جسيمة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة وذلك بممارسة أبشع أنواع القصف على المدنيين وتدمير للبنية التحتية لقطاع غزة ومحيطها، ومارست العديد من الانتهاكات والعقاب الجماعي كما هو منصوص عليه بإتفاقيات جنيف الأربع وأحكام القانون الدولي الإنساني وهي على سبيل المثال وليس الحصر:

1. الحصار الشامل والجائر المفروض على قطاع غزة واستهداف البنية التحتية من الماء والكهرباء وتجويع السكان المدنيين.
2. استهداف السكان المدنيين من كبار السن والنساء والأطفال ومساكنهم ودور الرعاية والعبادة عن سابق إصرار واعتبارهم اهداف عسكرية.
3. استهداف أفراد الخدمات الطبية ومراكز الدفاع المدني والمستشفيات ومراكز الإسعاف والكوادر الطبية ومتطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني مما نجم عنه انهيار تام للقطاع الصحي وعجزه عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى والذي تسبب بوفاة المئات منهم لعدم توفير الرعاية الصحية.
4. استهداف المستشفيات بشكل مباشر ومتعمد وذلك بقصف مستشفى المعمداني والذي نجم عنه ما يزيد عن 800 شهيد ومئات الجرحى والعدد مرشح للزيادة.
5. ممارسة التهجير القسري للسكان المدنيين مع سبق الإصرار والتعمد مما نجم عنه نزوح أكثر من مليون ونصف بعد أن تم تدمير البيئة التحتية لمنازلهم والاستمرار في عملية التهجير بوسائل القهر والعنف
6. التعدي على الفئات المحمية في اتفاقيات جنيف من ضمنها الصحفيين وعرقلة دورهم في التغطية الإعلامية لما يجري مباشرة مما نجم قتل العديد منهم واصابة آخرين، رغم أنهم ليسوا طرفاً في النزاع.

من الواضح أن هذه الممارسات بمجموعها تتنافى مع أحكام جنيف والقيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية واضافة الى انها تشكل بمجملها لترتقي الى جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب أحكام وبنود اتفاقيات جنيف والبرتوكولين الملحقين والمحكمة الجنائية الدولية.

إن اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني وجمعية الهلال الأحمر الأردني يؤكدان على ضرورة عدم استهداف المدنيين من كافة الاطراف يدعوان المجتمع الدولي بمنظماته ومؤسساته سيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يقوم بمسؤولياته باحترام تطبيق وتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني وقمع الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي وايقاط الضمير الإنساني.

كافة الدول المصادقة على اتفاقيات جنيف ملزمة باحترام هذه الاتفاقيات وملزمة كذلك بأن تفرض احترامها في جميع الأحوال بما فيها أحكام البرتوكولين الأول والثاني لعام 1977 بموجب نص المادة الأولى من البرتوكول الأول بفقراته سيما هذه المادة وأن هذه المادة أيضاً بموجب الفقرة الرابعة منها تنص على أنه من حق الشعوب تقرير المصير وحق مقاومة الاحتلال الاجنبي وضد الأنظمة العنصرية هو حق دائم، وذلك ما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والاعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة كما يعني أن حق مقاومة الاحتلال هو حق مشروع من أجل التحرير بموجب كافة الاتفاقيا الدولية. فإن الإنسانية في خطر إن لم يوضع حد لهذه الممارسات المنافية للضمير والقيم الإنسانية.

دعوة المحكمة الجنائية الدولية والمعنية بملاحقة مثل هذه الانتهاكات بتقديمهم للعدالة الجنائية من خلال الصلاحيات الممنوحة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. كما يدعوان المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي الى ممارسة دورها والعمل على وقفها وملاحقة المتسببين بها والقيام بدورها الأخلاقي والقانوني.

وأخيراً فإن اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني وجمعية الهلال الأحمر الأردني تعبر عن خالص تعازيها لأسر الشهداء وتمنياتها للجرحى بسرعة الشفاء وتدعو كذلك الى التدخل الفوري لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وضرورة فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين حفاظاً على السلامة والأمن والاستقرار في المنطقة والمطالبة بقرار حماية دولية للشعب الفلسطيني. وعليه فإن الانسانية في خطر ان لم يوضع لهذه الممارسات المنافية للضمير والقيم الانسانية.

وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. : نحن المشاركون في ندوة ' الإنسانية في خطر ' كلاً من اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني وجمعية الهلال الأحمر الأردني لمناقشة ما يجري من اعتداءات جسيمة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة وذلك بممارسة أبشع أنواع القصف على المدنيين وتدمير للبنية التحتية لقطاع غزة ومحيطها، ومارست العديد من الانتهاكات والعقاب الجماعي كما هو منصوص عليه بإتفاقيات جنيف الأربع وأحكام القانون الدولي الإنساني وهي على سبيل المثال وليس الحصر:

1. الحصار الشامل والجائر المفروض على قطاع غزة واستهداف البنية التحتية من الماء والكهرباء وتجويع السكان المدنيين.
2. استهداف السكان المدنيين من كبار السن والنساء والأطفال ومساكنهم ودور الرعاية والعبادة عن سابق إصرار واعتبارهم اهداف عسكرية.
3. استهداف أفراد الخدمات الطبية ومراكز الدفاع المدني والمستشفيات ومراكز الإسعاف والكوادر الطبية ومتطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني مما نجم عنه انهيار تام للقطاع الصحي وعجزه عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى والذي تسبب بوفاة المئات منهم لعدم توفير الرعاية الصحية.
4. استهداف المستشفيات بشكل مباشر ومتعمد وذلك بقصف مستشفى المعمداني والذي نجم عنه ما يزيد عن 800 شهيد ومئات الجرحى والعدد مرشح للزيادة.
5. ممارسة التهجير القسري للسكان المدنيين مع سبق الإصرار والتعمد مما نجم عنه نزوح أكثر من مليون ونصف بعد أن تم تدمير البيئة التحتية لمنازلهم والاستمرار في عملية التهجير بوسائل القهر والعنف
6. التعدي على الفئات المحمية في اتفاقيات جنيف من ضمنها الصحفيين وعرقلة دورهم في التغطية الإعلامية لما يجري مباشرة مما نجم قتل العديد منهم واصابة آخرين، رغم أنهم ليسوا طرفاً في النزاع.

من الواضح أن هذه الممارسات بمجموعها تتنافى مع أحكام جنيف والقيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية واضافة الى انها تشكل بمجملها لترتقي الى جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب أحكام وبنود اتفاقيات جنيف والبرتوكولين الملحقين والمحكمة الجنائية الدولية.

إن اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني وجمعية الهلال الأحمر الأردني يؤكدان على ضرورة عدم استهداف المدنيين من كافة الاطراف يدعوان المجتمع الدولي بمنظماته ومؤسساته سيما الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يقوم بمسؤولياته باحترام تطبيق وتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني وقمع الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي وايقاط الضمير الإنساني.

كافة الدول المصادقة على اتفاقيات جنيف ملزمة باحترام هذه الاتفاقيات وملزمة كذلك بأن تفرض احترامها في جميع الأحوال بما فيها أحكام البرتوكولين الأول والثاني لعام 1977 بموجب نص المادة الأولى من البرتوكول الأول بفقراته سيما هذه المادة وأن هذه المادة أيضاً بموجب الفقرة الرابعة منها تنص على أنه من حق الشعوب تقرير المصير وحق مقاومة الاحتلال الاجنبي وضد الأنظمة العنصرية هو حق دائم، وذلك ما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والاعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة كما يعني أن حق مقاومة الاحتلال هو حق مشروع من أجل التحرير بموجب كافة الاتفاقيا الدولية. فإن الإنسانية في خطر إن لم يوضع حد لهذه الممارسات المنافية للضمير والقيم الإنسانية.

دعوة المحكمة الجنائية الدولية والمعنية بملاحقة مثل هذه الانتهاكات بتقديمهم للعدالة الجنائية من خلال الصلاحيات الممنوحة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. كما يدعوان المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي الى ممارسة دورها والعمل على وقفها وملاحقة المتسببين بها والقيام بدورها الأخلاقي والقانوني.

وأخيراً فإن اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني وجمعية الهلال الأحمر الأردني تعبر عن خالص تعازيها لأسر الشهداء وتمنياتها للجرحى بسرعة الشفاء وتدعو كذلك الى التدخل الفوري لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وضرورة فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين حفاظاً على السلامة والأمن والاستقرار في المنطقة والمطالبة بقرار حماية دولية للشعب الفلسطيني. وعليه فإن الانسانية في خطر ان لم يوضع لهذه الممارسات المنافية للضمير والقيم الانسانية.

https://www.rumonline.net/article/679363