مع بدء المرحلة الثانية من العدوان على قطاع غزة واستمرارالمجازر التي تقوم بها إسرائيل ضدد المدنيين وتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في جميع انحاء القطاع وكذلك استمرار اعتداءاتها على مدن الضفة الغربية واستعداد حكومة نتنياهو تسليح جميع الإسرائيلين ومع احتمال اتساع دائرة الصراع في هذه المرحلة بشكل اكبر وغياب حل سياسي واضح للصراع كل ذلك يتطلب منا تمكين جبهتنا الداخلية وأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تداعيات الحرب السياسية والاقتصادية .
وفي ظل المعطيات الحالية فصانع القرار في بلدنا امام عدة خيارات لمواجهة تبعات ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية فإما ان يفعل قانون الدفاع لكي يستطيع رئيس الوزراء اتخاذ قرارات سريعة كما حدث في ازمة فايروس كورونا وخاصة تلك القرارات التي تخص إدامة عمل القطاعات الرئيسية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الركود وتفعيل بعض البرامج من خلال موسسسة الضمان الاجتماعي لكي تستطيع القطاعات المتضررة من الحرب المحافظة على الأيدي العاملة ودفع مستحقاتها المالية من الرواتب واقتطاعات الضمان الاجتماعي وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية وكذلك تفعيل برامج تمويل من خلال البنك المركزي والبنوك المحلية لضخ سيولة نقدية في الأسواق وتمويل القطاعات الرئيسية للقيام بعملها واستدامة سلاسل التوريد والإنتاج وقد تحتاج بعض القطاعات الرئيسية تأجيل دفع الرسوم الجمركية وتأجيل دفع ضريبة المبيعات و بعض الرسوم الأخرى وهذا كله يحتاج إلى قرارات مباشرة و دون توسع من دولة رئيس الوزراء وذلك ضمن الصلاحيات الممنوحة في قانون الدفاع ، اما الخيار الثاني فهو وضع خطة طوارئ بموازنة محددة للربع الأول من العام القادم كمرحلة أولى تتضمن هذه الخطة حلولاً اقتصادية للقطاعات المتضررة وخاصة قطاعات السياحة والخدمات والنقل و إذا ما استمرت الحرب مدة زمنية طويلة وبالتالي ستتأثر الكثير من القطاعات الأقتصادية وهذا سينعكس سلباً على أداء الاقتصاد الوطني والذي قد يؤثر على انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة وانخفاض في الإيرادات العامة وتراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي وانخفاض في تحويلات المغتربين وهذا كله سيكون له تبعات على حياة المواطن المعيشية وكذلك البدء بتنفيذ مشاريع في قطاعي المياه والطاقة للاعتماد على المصادر المحلية وخاصة مشروع الناقل الوطني وهنا كان لا بد أن تأخذ الحكومة عند إقرارها لمشروع الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ مراعاة ما يحدث حولنا ووضع جميع السيناريوهات المحتملة لتفادي حدوث ازمة اقتصادية في حال استمرار العدوان على قطاع غزة لفترة أطول مما كنا نتوقع .
اما الخيار الثالث فهو بقاء الحال كما هو دون تفعيل لقانون الدفاع وعدم القيام بأي خطة طوارئ او اتخاذ التحوطات اللازمة لمواجهة تداعيات الحرب وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وبالتالي التعامل مع الاحداث بصورة يومية وتقييم النتائج ومعالجة التأثيرات بصورة محدودة ولقطاعات معينة فقط دون النظر لواقع الاقتصاد الكلي وما سينتج عنه من تغيرات في نسب النمو والبطالة والمديونية وغيرها . منير دية خبير اقتصادي
مع بدء المرحلة الثانية من العدوان على قطاع غزة واستمرارالمجازر التي تقوم بها إسرائيل ضدد المدنيين وتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في جميع انحاء القطاع وكذلك استمرار اعتداءاتها على مدن الضفة الغربية واستعداد حكومة نتنياهو تسليح جميع الإسرائيلين ومع احتمال اتساع دائرة الصراع في هذه المرحلة بشكل اكبر وغياب حل سياسي واضح للصراع كل ذلك يتطلب منا تمكين جبهتنا الداخلية وأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تداعيات الحرب السياسية والاقتصادية .
وفي ظل المعطيات الحالية فصانع القرار في بلدنا امام عدة خيارات لمواجهة تبعات ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية فإما ان يفعل قانون الدفاع لكي يستطيع رئيس الوزراء اتخاذ قرارات سريعة كما حدث في ازمة فايروس كورونا وخاصة تلك القرارات التي تخص إدامة عمل القطاعات الرئيسية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الركود وتفعيل بعض البرامج من خلال موسسسة الضمان الاجتماعي لكي تستطيع القطاعات المتضررة من الحرب المحافظة على الأيدي العاملة ودفع مستحقاتها المالية من الرواتب واقتطاعات الضمان الاجتماعي وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية وكذلك تفعيل برامج تمويل من خلال البنك المركزي والبنوك المحلية لضخ سيولة نقدية في الأسواق وتمويل القطاعات الرئيسية للقيام بعملها واستدامة سلاسل التوريد والإنتاج وقد تحتاج بعض القطاعات الرئيسية تأجيل دفع الرسوم الجمركية وتأجيل دفع ضريبة المبيعات و بعض الرسوم الأخرى وهذا كله يحتاج إلى قرارات مباشرة و دون توسع من دولة رئيس الوزراء وذلك ضمن الصلاحيات الممنوحة في قانون الدفاع ، اما الخيار الثاني فهو وضع خطة طوارئ بموازنة محددة للربع الأول من العام القادم كمرحلة أولى تتضمن هذه الخطة حلولاً اقتصادية للقطاعات المتضررة وخاصة قطاعات السياحة والخدمات والنقل و إذا ما استمرت الحرب مدة زمنية طويلة وبالتالي ستتأثر الكثير من القطاعات الأقتصادية وهذا سينعكس سلباً على أداء الاقتصاد الوطني والذي قد يؤثر على انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة وانخفاض في الإيرادات العامة وتراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي وانخفاض في تحويلات المغتربين وهذا كله سيكون له تبعات على حياة المواطن المعيشية وكذلك البدء بتنفيذ مشاريع في قطاعي المياه والطاقة للاعتماد على المصادر المحلية وخاصة مشروع الناقل الوطني وهنا كان لا بد أن تأخذ الحكومة عند إقرارها لمشروع الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ مراعاة ما يحدث حولنا ووضع جميع السيناريوهات المحتملة لتفادي حدوث ازمة اقتصادية في حال استمرار العدوان على قطاع غزة لفترة أطول مما كنا نتوقع .
اما الخيار الثالث فهو بقاء الحال كما هو دون تفعيل لقانون الدفاع وعدم القيام بأي خطة طوارئ او اتخاذ التحوطات اللازمة لمواجهة تداعيات الحرب وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وبالتالي التعامل مع الاحداث بصورة يومية وتقييم النتائج ومعالجة التأثيرات بصورة محدودة ولقطاعات معينة فقط دون النظر لواقع الاقتصاد الكلي وما سينتج عنه من تغيرات في نسب النمو والبطالة والمديونية وغيرها . منير دية خبير اقتصادي
مع بدء المرحلة الثانية من العدوان على قطاع غزة واستمرارالمجازر التي تقوم بها إسرائيل ضدد المدنيين وتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في جميع انحاء القطاع وكذلك استمرار اعتداءاتها على مدن الضفة الغربية واستعداد حكومة نتنياهو تسليح جميع الإسرائيلين ومع احتمال اتساع دائرة الصراع في هذه المرحلة بشكل اكبر وغياب حل سياسي واضح للصراع كل ذلك يتطلب منا تمكين جبهتنا الداخلية وأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تداعيات الحرب السياسية والاقتصادية .
وفي ظل المعطيات الحالية فصانع القرار في بلدنا امام عدة خيارات لمواجهة تبعات ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية فإما ان يفعل قانون الدفاع لكي يستطيع رئيس الوزراء اتخاذ قرارات سريعة كما حدث في ازمة فايروس كورونا وخاصة تلك القرارات التي تخص إدامة عمل القطاعات الرئيسية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الركود وتفعيل بعض البرامج من خلال موسسسة الضمان الاجتماعي لكي تستطيع القطاعات المتضررة من الحرب المحافظة على الأيدي العاملة ودفع مستحقاتها المالية من الرواتب واقتطاعات الضمان الاجتماعي وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية وكذلك تفعيل برامج تمويل من خلال البنك المركزي والبنوك المحلية لضخ سيولة نقدية في الأسواق وتمويل القطاعات الرئيسية للقيام بعملها واستدامة سلاسل التوريد والإنتاج وقد تحتاج بعض القطاعات الرئيسية تأجيل دفع الرسوم الجمركية وتأجيل دفع ضريبة المبيعات و بعض الرسوم الأخرى وهذا كله يحتاج إلى قرارات مباشرة و دون توسع من دولة رئيس الوزراء وذلك ضمن الصلاحيات الممنوحة في قانون الدفاع ، اما الخيار الثاني فهو وضع خطة طوارئ بموازنة محددة للربع الأول من العام القادم كمرحلة أولى تتضمن هذه الخطة حلولاً اقتصادية للقطاعات المتضررة وخاصة قطاعات السياحة والخدمات والنقل و إذا ما استمرت الحرب مدة زمنية طويلة وبالتالي ستتأثر الكثير من القطاعات الأقتصادية وهذا سينعكس سلباً على أداء الاقتصاد الوطني والذي قد يؤثر على انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة وانخفاض في الإيرادات العامة وتراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي وانخفاض في تحويلات المغتربين وهذا كله سيكون له تبعات على حياة المواطن المعيشية وكذلك البدء بتنفيذ مشاريع في قطاعي المياه والطاقة للاعتماد على المصادر المحلية وخاصة مشروع الناقل الوطني وهنا كان لا بد أن تأخذ الحكومة عند إقرارها لمشروع الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ مراعاة ما يحدث حولنا ووضع جميع السيناريوهات المحتملة لتفادي حدوث ازمة اقتصادية في حال استمرار العدوان على قطاع غزة لفترة أطول مما كنا نتوقع .
اما الخيار الثالث فهو بقاء الحال كما هو دون تفعيل لقانون الدفاع وعدم القيام بأي خطة طوارئ او اتخاذ التحوطات اللازمة لمواجهة تداعيات الحرب وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وبالتالي التعامل مع الاحداث بصورة يومية وتقييم النتائج ومعالجة التأثيرات بصورة محدودة ولقطاعات معينة فقط دون النظر لواقع الاقتصاد الكلي وما سينتج عنه من تغيرات في نسب النمو والبطالة والمديونية وغيرها . منير دية خبير اقتصادي
التعليقات