لو سألنا الملك هل أنت راض؟. سيقول لا.. فهو يتطلع إلى المزيد فهو لا يكل ولا يمل ويردد دائماً «أريد الإنجاز أمس وليس غدا»، طموحاته لا تتوقف عند حد، وإلحاحه يزيد كما حماسه الذي لم ينطفئ ولم يمل كما بدأ قبل أكثر من عشرين عاماً.
الملك مثل كل مواطن يشعر بالألم لأن النتائج ليست بقدر الجهد المبذول والسبب معروف فهذه الرياح العاتية التي تبدو أننا موعودون بها كلما كدنا نتنفس، لا ترحم ولا تدع لنا فرصة لأن نهدأ.
لكن التغيير الإيجابي واضح في الاستقرار الاقتصادي، وهو بلا شك إنجاز في ظل كل ما يجري من كوابح.
في الأنظمة الملكية، لا تجوز المقارنة بين عهدين ولا المفاضلة كذلك باعتبار أن ميزة هذه الأنظمة هي الاستمرارية على أساس التراكم، فالعهد الجديد يرث الإنجازات كما يرث التحديات، لكن الفرق يكمن في تحديد الأوليات.
على سبيل المثال، تأخذ صعوبة الوضع الاقتصادي المكان الأبرز من مساهمات المواطنين على مواقع التواصل، ولأن الانطباع يتولد في ذات اللحظة ومن ظروفها، فقد كان من الطبيعي أن تأتي هذه الإسهامات على ذكر السلبيات وإغفال سنوات من الإنجازات، والكثير منا وقع في فخ الانطباعية، فوجدوا في الاقتصاد ضالتهم، فمثلاً قدموا السياسات الاقتصادية التي طبقتها الحكومات ولا تزال في عهد الملك عبدالله الثاني باعتبارها خطأ يستحق المحاسبة والتصويب، قياساً إلى النتائج والظروف التي يمر فيها الاقتصاد اليوم، وأغفلوا مثلاً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مستقر، وأن سعر صرف الدينار ثابت، فاينما يذهب الأردني يجد أن ما في جيبه من دنانير ذات قيمة، وأن الناتج المحلي الإسمي تضاعف بأكثر من ٥٠٠ ضعف، وأن نصيب المواطن من الدخل القومي زاد باكثر من 155.4%، وأن الاحتياطي من العملات بلغ رقما قياسياً لم يتحقق في تاريخ المملكة، وأن الأسعار حافظت على استقرارها النسبي، وبلغ متوسط معدل التضخم 4.3 %، وأن عوائد القطاع السياحي زادت إلى أكثر من ٦ مليارات دولار، وأن تحويلات المغتربين الأردنيين ارتفعت إلى اكثر 3 مليارات دينار بالمعدل، ما يعكس الثقة، وأن الجهاز المصرفي قوي وأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع إلى أكثر من ٤٠ مليار دينار.
التقييم للإنجاز الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لا يجب أن يُحصر في فترة محدودة من الزمن، لأن حركة التاريخ كما هي مترابطة فهي لا تتوقف.
يقود الملك عبدالله الثاني الوطن، وعمر الدولة ١٠٠ عام، فهو ليس فقط وأرث عروش أسلافه بل هو وارث لمبادئ الدولة ورسالتها وتاريخها، كما أنه وارث لأزماتها وتحدياتها والمخاطر المحيطة بها، وأكثر من ذلك التعقيدات المركبة في الداخل والخارج وأهمها قضايا الإقليم وفي المقدمة القضية الفلسطينية والقدس التي تمسك بها أسلافه ودفعوا مقابلها أثماناً باهظة والمعركة مستمرة.
لو سالنا الملك.. هل أنت راض سيقول.. لا.
لو سألنا الملك هل أنت راض؟. سيقول لا.. فهو يتطلع إلى المزيد فهو لا يكل ولا يمل ويردد دائماً «أريد الإنجاز أمس وليس غدا»، طموحاته لا تتوقف عند حد، وإلحاحه يزيد كما حماسه الذي لم ينطفئ ولم يمل كما بدأ قبل أكثر من عشرين عاماً.
الملك مثل كل مواطن يشعر بالألم لأن النتائج ليست بقدر الجهد المبذول والسبب معروف فهذه الرياح العاتية التي تبدو أننا موعودون بها كلما كدنا نتنفس، لا ترحم ولا تدع لنا فرصة لأن نهدأ.
لكن التغيير الإيجابي واضح في الاستقرار الاقتصادي، وهو بلا شك إنجاز في ظل كل ما يجري من كوابح.
في الأنظمة الملكية، لا تجوز المقارنة بين عهدين ولا المفاضلة كذلك باعتبار أن ميزة هذه الأنظمة هي الاستمرارية على أساس التراكم، فالعهد الجديد يرث الإنجازات كما يرث التحديات، لكن الفرق يكمن في تحديد الأوليات.
على سبيل المثال، تأخذ صعوبة الوضع الاقتصادي المكان الأبرز من مساهمات المواطنين على مواقع التواصل، ولأن الانطباع يتولد في ذات اللحظة ومن ظروفها، فقد كان من الطبيعي أن تأتي هذه الإسهامات على ذكر السلبيات وإغفال سنوات من الإنجازات، والكثير منا وقع في فخ الانطباعية، فوجدوا في الاقتصاد ضالتهم، فمثلاً قدموا السياسات الاقتصادية التي طبقتها الحكومات ولا تزال في عهد الملك عبدالله الثاني باعتبارها خطأ يستحق المحاسبة والتصويب، قياساً إلى النتائج والظروف التي يمر فيها الاقتصاد اليوم، وأغفلوا مثلاً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مستقر، وأن سعر صرف الدينار ثابت، فاينما يذهب الأردني يجد أن ما في جيبه من دنانير ذات قيمة، وأن الناتج المحلي الإسمي تضاعف بأكثر من ٥٠٠ ضعف، وأن نصيب المواطن من الدخل القومي زاد باكثر من 155.4%، وأن الاحتياطي من العملات بلغ رقما قياسياً لم يتحقق في تاريخ المملكة، وأن الأسعار حافظت على استقرارها النسبي، وبلغ متوسط معدل التضخم 4.3 %، وأن عوائد القطاع السياحي زادت إلى أكثر من ٦ مليارات دولار، وأن تحويلات المغتربين الأردنيين ارتفعت إلى اكثر 3 مليارات دينار بالمعدل، ما يعكس الثقة، وأن الجهاز المصرفي قوي وأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع إلى أكثر من ٤٠ مليار دينار.
التقييم للإنجاز الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لا يجب أن يُحصر في فترة محدودة من الزمن، لأن حركة التاريخ كما هي مترابطة فهي لا تتوقف.
يقود الملك عبدالله الثاني الوطن، وعمر الدولة ١٠٠ عام، فهو ليس فقط وأرث عروش أسلافه بل هو وارث لمبادئ الدولة ورسالتها وتاريخها، كما أنه وارث لأزماتها وتحدياتها والمخاطر المحيطة بها، وأكثر من ذلك التعقيدات المركبة في الداخل والخارج وأهمها قضايا الإقليم وفي المقدمة القضية الفلسطينية والقدس التي تمسك بها أسلافه ودفعوا مقابلها أثماناً باهظة والمعركة مستمرة.
لو سالنا الملك.. هل أنت راض سيقول.. لا.
لو سألنا الملك هل أنت راض؟. سيقول لا.. فهو يتطلع إلى المزيد فهو لا يكل ولا يمل ويردد دائماً «أريد الإنجاز أمس وليس غدا»، طموحاته لا تتوقف عند حد، وإلحاحه يزيد كما حماسه الذي لم ينطفئ ولم يمل كما بدأ قبل أكثر من عشرين عاماً.
الملك مثل كل مواطن يشعر بالألم لأن النتائج ليست بقدر الجهد المبذول والسبب معروف فهذه الرياح العاتية التي تبدو أننا موعودون بها كلما كدنا نتنفس، لا ترحم ولا تدع لنا فرصة لأن نهدأ.
لكن التغيير الإيجابي واضح في الاستقرار الاقتصادي، وهو بلا شك إنجاز في ظل كل ما يجري من كوابح.
في الأنظمة الملكية، لا تجوز المقارنة بين عهدين ولا المفاضلة كذلك باعتبار أن ميزة هذه الأنظمة هي الاستمرارية على أساس التراكم، فالعهد الجديد يرث الإنجازات كما يرث التحديات، لكن الفرق يكمن في تحديد الأوليات.
على سبيل المثال، تأخذ صعوبة الوضع الاقتصادي المكان الأبرز من مساهمات المواطنين على مواقع التواصل، ولأن الانطباع يتولد في ذات اللحظة ومن ظروفها، فقد كان من الطبيعي أن تأتي هذه الإسهامات على ذكر السلبيات وإغفال سنوات من الإنجازات، والكثير منا وقع في فخ الانطباعية، فوجدوا في الاقتصاد ضالتهم، فمثلاً قدموا السياسات الاقتصادية التي طبقتها الحكومات ولا تزال في عهد الملك عبدالله الثاني باعتبارها خطأ يستحق المحاسبة والتصويب، قياساً إلى النتائج والظروف التي يمر فيها الاقتصاد اليوم، وأغفلوا مثلاً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مستقر، وأن سعر صرف الدينار ثابت، فاينما يذهب الأردني يجد أن ما في جيبه من دنانير ذات قيمة، وأن الناتج المحلي الإسمي تضاعف بأكثر من ٥٠٠ ضعف، وأن نصيب المواطن من الدخل القومي زاد باكثر من 155.4%، وأن الاحتياطي من العملات بلغ رقما قياسياً لم يتحقق في تاريخ المملكة، وأن الأسعار حافظت على استقرارها النسبي، وبلغ متوسط معدل التضخم 4.3 %، وأن عوائد القطاع السياحي زادت إلى أكثر من ٦ مليارات دولار، وأن تحويلات المغتربين الأردنيين ارتفعت إلى اكثر 3 مليارات دينار بالمعدل، ما يعكس الثقة، وأن الجهاز المصرفي قوي وأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع إلى أكثر من ٤٠ مليار دينار.
التقييم للإنجاز الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لا يجب أن يُحصر في فترة محدودة من الزمن، لأن حركة التاريخ كما هي مترابطة فهي لا تتوقف.
يقود الملك عبدالله الثاني الوطن، وعمر الدولة ١٠٠ عام، فهو ليس فقط وأرث عروش أسلافه بل هو وارث لمبادئ الدولة ورسالتها وتاريخها، كما أنه وارث لأزماتها وتحدياتها والمخاطر المحيطة بها، وأكثر من ذلك التعقيدات المركبة في الداخل والخارج وأهمها قضايا الإقليم وفي المقدمة القضية الفلسطينية والقدس التي تمسك بها أسلافه ودفعوا مقابلها أثماناً باهظة والمعركة مستمرة.
التعليقات