أحداث متسارعة ومتناقضة وسيناريوهات يتداولها الكثير حول غزة وما يحدث في فيها وما هو بعد غزة وما ستتركه أحداث المرحلة الحالية على المحيط والإقليم ويشكل رؤية للمرحلة القادمة، فالوضع الإقليمي ملتهب والتدخلات كثيرة والتأثير الدولي أكثر وفرص الحلول تبدو بعيدة المنال والواقع أقوى والحلول تطرح ما بين تبادل الأسرى بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي وهو الأهم بالنسبة لهم، أما الجانب الآخر فله متطلبات تكمن في وضع القضية بشكل واضح أمام الرأي العالمي وإنها قضية وجود ولا يمكن لأهلها التفريط بها مما يتطلب حلولا لكافة القضايا الفلسطينية العالقة، المهم بأننا الآن نعيش في عنق الزجاجة، فالرأي العالمي مغمضا عيناه عما يفعله الاحتلال بالجانب الفلسطيني متطلعا فقط إلى تقليل الخسائر في الجانب المدني على أن يستمروا في تصفية حماس والمقاومة حتى تصل إلى حلول منها إما تدويل المنطقة أو وضعها تحت سيطرة الجانب الفلسطيني –منظمة التحرير الفلسطينية – أو سيطرة عربية أو عالمية على المنطقة أي أن ما يطرح هو حلولا لما بعد غزة ونقل المتبقي من مناطق رفح إلى الجانب المصري على شكل لاجئين في منطقة من مناطق سيناء، هذه بعض السيناريوهات لكن على أرض الواقع تتشكل كل يوم رؤية جديدة بناء على المعطيات القائمة.
أما المحطة الأخرى فهي الانتخابات النيابية فأعتقد أن التعديلات القادمة على قانون الانتخاب ستعمل على إزالة التشوهات التي كانت تعتري القانون لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز بعض الأماكن حتى يتم الانتخاب وفق قانون حضاري ويمثل الأغلبية ويكون متقدم عن القوانين السابقة هذا من جانب، أما الجانب الآخر فأعتقد أننا علينا بعد طرح هذا القانون ومروره بالمراحل التشريعية المختلفة أن يكون متوائما مع قانون الأحزاب حتى يكون التمثيل حقيقيا وناضجا ويعمل على إحداث التغيير المطلوب والذي يمثل العنصر الشبابي في المرحلة القادمة، وعليه فلا بد من استعراضه وعرضه على الشرائح والمكونات الاجتماعية ليشكل أغلبية وليستطيع من خلاله المواطن أن يفهم دوره وأن يساند ويقف من خلال رؤيته في المكون الحزبي مصوتا ومؤيدا لقرارات تهمه من خلالها نستطيع رصد الرأي العام وتحديد الأولويات بناء على المعطيات إذا نحن أمام مرحلة تتطلب التوقف وقد يكون وحسب رأيي...
إن من المناسب تأجيل هذه الانتخابات وما يراه صاحب القرار الذي يعطيه الدستور الحق في التمديد للمجلس النيابي الحالي لعامين قادمين حتى تكون هناك ثمة توازنات للمرحلة القادمة وخصوصا إذا كنا نلاحظ بأننا نعيش في محيط ملتهب من شرقه وشماله وغربه وتهديد غير مسبوق من آفة المخدرات وغيرها فجيشنا يقف يوميا يحبط على الحدود محاولات تعمل على العبث بأمن الوطن واستقراره وهذا يتطلب المراجعة والوقوف بحيث نكون أكثر قدره على الحفاظ على الاستقرار وفي حين إجراء الانتخابات نكون الأقدر على ضبطها وإخراجها بطريقة تتناسب مع المنطق وروح العصر.
والمحطة الأخيرة لا بد من مراجعة السياسات وإعطاء الأولويات وأن نفكر بصوت عال مطالبين بأن يكون الأولوية للوطن بكل شكل من الأشكال، وأن تكون هناك تغييرات تتناغم وتتناسب مع المعطيات الحالية وأن تكون متوافقة متناسقة حتى يكون التغير إيجابيا ويمثل المرحلة القادمة لأننا أولا وأخيرا جزء من العالم نتأثر ونؤثر، وهنا أن نبقى كما كنا هذا نوعا من الضياع... فما قبل غزة أبدا لن يكون كما هو بعد غزة.
الدكتور سامي العموش
أحداث متسارعة ومتناقضة وسيناريوهات يتداولها الكثير حول غزة وما يحدث في فيها وما هو بعد غزة وما ستتركه أحداث المرحلة الحالية على المحيط والإقليم ويشكل رؤية للمرحلة القادمة، فالوضع الإقليمي ملتهب والتدخلات كثيرة والتأثير الدولي أكثر وفرص الحلول تبدو بعيدة المنال والواقع أقوى والحلول تطرح ما بين تبادل الأسرى بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي وهو الأهم بالنسبة لهم، أما الجانب الآخر فله متطلبات تكمن في وضع القضية بشكل واضح أمام الرأي العالمي وإنها قضية وجود ولا يمكن لأهلها التفريط بها مما يتطلب حلولا لكافة القضايا الفلسطينية العالقة، المهم بأننا الآن نعيش في عنق الزجاجة، فالرأي العالمي مغمضا عيناه عما يفعله الاحتلال بالجانب الفلسطيني متطلعا فقط إلى تقليل الخسائر في الجانب المدني على أن يستمروا في تصفية حماس والمقاومة حتى تصل إلى حلول منها إما تدويل المنطقة أو وضعها تحت سيطرة الجانب الفلسطيني –منظمة التحرير الفلسطينية – أو سيطرة عربية أو عالمية على المنطقة أي أن ما يطرح هو حلولا لما بعد غزة ونقل المتبقي من مناطق رفح إلى الجانب المصري على شكل لاجئين في منطقة من مناطق سيناء، هذه بعض السيناريوهات لكن على أرض الواقع تتشكل كل يوم رؤية جديدة بناء على المعطيات القائمة.
أما المحطة الأخرى فهي الانتخابات النيابية فأعتقد أن التعديلات القادمة على قانون الانتخاب ستعمل على إزالة التشوهات التي كانت تعتري القانون لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز بعض الأماكن حتى يتم الانتخاب وفق قانون حضاري ويمثل الأغلبية ويكون متقدم عن القوانين السابقة هذا من جانب، أما الجانب الآخر فأعتقد أننا علينا بعد طرح هذا القانون ومروره بالمراحل التشريعية المختلفة أن يكون متوائما مع قانون الأحزاب حتى يكون التمثيل حقيقيا وناضجا ويعمل على إحداث التغيير المطلوب والذي يمثل العنصر الشبابي في المرحلة القادمة، وعليه فلا بد من استعراضه وعرضه على الشرائح والمكونات الاجتماعية ليشكل أغلبية وليستطيع من خلاله المواطن أن يفهم دوره وأن يساند ويقف من خلال رؤيته في المكون الحزبي مصوتا ومؤيدا لقرارات تهمه من خلالها نستطيع رصد الرأي العام وتحديد الأولويات بناء على المعطيات إذا نحن أمام مرحلة تتطلب التوقف وقد يكون وحسب رأيي...
إن من المناسب تأجيل هذه الانتخابات وما يراه صاحب القرار الذي يعطيه الدستور الحق في التمديد للمجلس النيابي الحالي لعامين قادمين حتى تكون هناك ثمة توازنات للمرحلة القادمة وخصوصا إذا كنا نلاحظ بأننا نعيش في محيط ملتهب من شرقه وشماله وغربه وتهديد غير مسبوق من آفة المخدرات وغيرها فجيشنا يقف يوميا يحبط على الحدود محاولات تعمل على العبث بأمن الوطن واستقراره وهذا يتطلب المراجعة والوقوف بحيث نكون أكثر قدره على الحفاظ على الاستقرار وفي حين إجراء الانتخابات نكون الأقدر على ضبطها وإخراجها بطريقة تتناسب مع المنطق وروح العصر.
والمحطة الأخيرة لا بد من مراجعة السياسات وإعطاء الأولويات وأن نفكر بصوت عال مطالبين بأن يكون الأولوية للوطن بكل شكل من الأشكال، وأن تكون هناك تغييرات تتناغم وتتناسب مع المعطيات الحالية وأن تكون متوافقة متناسقة حتى يكون التغير إيجابيا ويمثل المرحلة القادمة لأننا أولا وأخيرا جزء من العالم نتأثر ونؤثر، وهنا أن نبقى كما كنا هذا نوعا من الضياع... فما قبل غزة أبدا لن يكون كما هو بعد غزة.
الدكتور سامي العموش
أحداث متسارعة ومتناقضة وسيناريوهات يتداولها الكثير حول غزة وما يحدث في فيها وما هو بعد غزة وما ستتركه أحداث المرحلة الحالية على المحيط والإقليم ويشكل رؤية للمرحلة القادمة، فالوضع الإقليمي ملتهب والتدخلات كثيرة والتأثير الدولي أكثر وفرص الحلول تبدو بعيدة المنال والواقع أقوى والحلول تطرح ما بين تبادل الأسرى بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي وهو الأهم بالنسبة لهم، أما الجانب الآخر فله متطلبات تكمن في وضع القضية بشكل واضح أمام الرأي العالمي وإنها قضية وجود ولا يمكن لأهلها التفريط بها مما يتطلب حلولا لكافة القضايا الفلسطينية العالقة، المهم بأننا الآن نعيش في عنق الزجاجة، فالرأي العالمي مغمضا عيناه عما يفعله الاحتلال بالجانب الفلسطيني متطلعا فقط إلى تقليل الخسائر في الجانب المدني على أن يستمروا في تصفية حماس والمقاومة حتى تصل إلى حلول منها إما تدويل المنطقة أو وضعها تحت سيطرة الجانب الفلسطيني –منظمة التحرير الفلسطينية – أو سيطرة عربية أو عالمية على المنطقة أي أن ما يطرح هو حلولا لما بعد غزة ونقل المتبقي من مناطق رفح إلى الجانب المصري على شكل لاجئين في منطقة من مناطق سيناء، هذه بعض السيناريوهات لكن على أرض الواقع تتشكل كل يوم رؤية جديدة بناء على المعطيات القائمة.
أما المحطة الأخرى فهي الانتخابات النيابية فأعتقد أن التعديلات القادمة على قانون الانتخاب ستعمل على إزالة التشوهات التي كانت تعتري القانون لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز بعض الأماكن حتى يتم الانتخاب وفق قانون حضاري ويمثل الأغلبية ويكون متقدم عن القوانين السابقة هذا من جانب، أما الجانب الآخر فأعتقد أننا علينا بعد طرح هذا القانون ومروره بالمراحل التشريعية المختلفة أن يكون متوائما مع قانون الأحزاب حتى يكون التمثيل حقيقيا وناضجا ويعمل على إحداث التغيير المطلوب والذي يمثل العنصر الشبابي في المرحلة القادمة، وعليه فلا بد من استعراضه وعرضه على الشرائح والمكونات الاجتماعية ليشكل أغلبية وليستطيع من خلاله المواطن أن يفهم دوره وأن يساند ويقف من خلال رؤيته في المكون الحزبي مصوتا ومؤيدا لقرارات تهمه من خلالها نستطيع رصد الرأي العام وتحديد الأولويات بناء على المعطيات إذا نحن أمام مرحلة تتطلب التوقف وقد يكون وحسب رأيي...
إن من المناسب تأجيل هذه الانتخابات وما يراه صاحب القرار الذي يعطيه الدستور الحق في التمديد للمجلس النيابي الحالي لعامين قادمين حتى تكون هناك ثمة توازنات للمرحلة القادمة وخصوصا إذا كنا نلاحظ بأننا نعيش في محيط ملتهب من شرقه وشماله وغربه وتهديد غير مسبوق من آفة المخدرات وغيرها فجيشنا يقف يوميا يحبط على الحدود محاولات تعمل على العبث بأمن الوطن واستقراره وهذا يتطلب المراجعة والوقوف بحيث نكون أكثر قدره على الحفاظ على الاستقرار وفي حين إجراء الانتخابات نكون الأقدر على ضبطها وإخراجها بطريقة تتناسب مع المنطق وروح العصر.
والمحطة الأخيرة لا بد من مراجعة السياسات وإعطاء الأولويات وأن نفكر بصوت عال مطالبين بأن يكون الأولوية للوطن بكل شكل من الأشكال، وأن تكون هناك تغييرات تتناغم وتتناسب مع المعطيات الحالية وأن تكون متوافقة متناسقة حتى يكون التغير إيجابيا ويمثل المرحلة القادمة لأننا أولا وأخيرا جزء من العالم نتأثر ونؤثر، وهنا أن نبقى كما كنا هذا نوعا من الضياع... فما قبل غزة أبدا لن يكون كما هو بعد غزة.
التعليقات