قانون البنك المركزي يشجّع اندماج البنوك وأجاز ذلك، أما أن يستحوذ بنك على جميع أو بعض موجودات بنك آخر وحقوقه ومطلوباته والتزاماته، وأن يكون الاندماج متكافئا بين مصرفين متشابهين من حيث المركز المالي وغيره من المعايير لينتج عنه مؤسسة مصرفية جديدة كليا، لكن ترتكز إلى قاعدة متينة وتاريخ عريق بالعمل المصرفي.
في الأخبار الأولية أن نوايا اندماج بدأت بالفعل بين بنك الاتحاد والبنك الاردني الكويتي، وأن هناك توافقا بين كبار المالكين من حيث المبدأ على المضي قدما في الاجراءات، وبالطبع فأن العملية ستستغرق وقتا قد يمتد الى سنة يتم خلالها تعيين مستشار قانوني ومالي يبدأ العمل المعتاد في مثل هذه العمليات الكبرى خطوة بخطوة، بدءا بتقييم المراكز المالية لكلا المصرفين مع الأخذ بالاعتبار عناصر نجاح الاندماج وهي بالنسبة لهما متوفرة.
بالطبع البنك المركزي سيتابع هذه العملية المهمة بالنسبة للسوق المصرفي المحلي والإقليمي وسيشجعها وسيحرص على أن تتم حسب الأصول.
إن تمت العملية بنجاح فيحق لمساهمي المصرفين صغارهم قبل كبارهم أن يطمأنوا لأنهم سيكونوا مساهمين في مؤسسة مصرفية كبيرة وموثوقة لناحية الإدارات الحصيفة لكلا المؤسستين ومكانتهما في السوق، والأهم الثقة التي يتمتعان بها.
كما يحق للمودعين والمقترضين الاطمئنان أكثر على أن التعامل سيكون مع مؤسسة كبيرة ذات ملاءة مريحة جدا وراسمال كبير.
من المبكر جدا الدخول في التفاصيل فهذا متروك للمستشارين أو لمدير العملية، ومن المبكر جدا الإفصاح عن الخطوات، لأن أولها وهي تعيين المدير المالي والقانوني للعملية لم يتم بعد.
قلنا أن قاعدتي البنكين رصينة وهي متقاربة، وأن عوامل نجاح العملية تزيد كثيرا على عوامل الاختلاف.
رأسمال بنك الاتحاد يبلغ 200 مليون بدلاً من 160مليون دينار/سهم، وموجوداته تتجاوز
6 مليارات دينار بزيادة وهي إلى ارتفاع في حين تبلغ محفظة التسهيلات 3.9 مليار دينار بزيادة نسبتها 19.1 بالمئة، وودائع العملاء 5.1 مليار دينار.
محفظة التسهيلات تبلغ (3.991) مليار دينار أردني وودائع العملاء (5.186) مليار دينار أردني
أما الأردني الكويتي فموجوداته أكثر من ٥ مليارات دينار، وقيمة حقوق الملكية 702.8 مليون دينار والودائع والتأمينات النقدية بنسبة 3,574 مليار دينار ومحفظة التسهيلات 2,030مليار دينار.
هناك الكثير من المعايير التي لا يسمح هذا العمود بذكرها وهناك الكثير من المزايا التي يتمتع بها المصرفان مما لا تسمح مساحة هذا العمود ذكرها سواء ما يتعلق بالانتشار والأدارات الحصيفة والثقة وتنوع الخدمات.
نامل بنجاح هذه العملية لانها ستشكل نقلة نوعية في العمل المصرفي ولانها ستشكل اضافة مميزة لبيئة الاستثمار.
الاندماج بين المصرفين إن نجح يعني أن كلا إدارتيهما قدما مصلحة ومتانة العمل المصرفي وقاعدة المساهمين وثقة المتعاملين على سواه من الاهتمامات.
عصام قضماني
قانون البنك المركزي يشجّع اندماج البنوك وأجاز ذلك، أما أن يستحوذ بنك على جميع أو بعض موجودات بنك آخر وحقوقه ومطلوباته والتزاماته، وأن يكون الاندماج متكافئا بين مصرفين متشابهين من حيث المركز المالي وغيره من المعايير لينتج عنه مؤسسة مصرفية جديدة كليا، لكن ترتكز إلى قاعدة متينة وتاريخ عريق بالعمل المصرفي.
في الأخبار الأولية أن نوايا اندماج بدأت بالفعل بين بنك الاتحاد والبنك الاردني الكويتي، وأن هناك توافقا بين كبار المالكين من حيث المبدأ على المضي قدما في الاجراءات، وبالطبع فأن العملية ستستغرق وقتا قد يمتد الى سنة يتم خلالها تعيين مستشار قانوني ومالي يبدأ العمل المعتاد في مثل هذه العمليات الكبرى خطوة بخطوة، بدءا بتقييم المراكز المالية لكلا المصرفين مع الأخذ بالاعتبار عناصر نجاح الاندماج وهي بالنسبة لهما متوفرة.
بالطبع البنك المركزي سيتابع هذه العملية المهمة بالنسبة للسوق المصرفي المحلي والإقليمي وسيشجعها وسيحرص على أن تتم حسب الأصول.
إن تمت العملية بنجاح فيحق لمساهمي المصرفين صغارهم قبل كبارهم أن يطمأنوا لأنهم سيكونوا مساهمين في مؤسسة مصرفية كبيرة وموثوقة لناحية الإدارات الحصيفة لكلا المؤسستين ومكانتهما في السوق، والأهم الثقة التي يتمتعان بها.
كما يحق للمودعين والمقترضين الاطمئنان أكثر على أن التعامل سيكون مع مؤسسة كبيرة ذات ملاءة مريحة جدا وراسمال كبير.
من المبكر جدا الدخول في التفاصيل فهذا متروك للمستشارين أو لمدير العملية، ومن المبكر جدا الإفصاح عن الخطوات، لأن أولها وهي تعيين المدير المالي والقانوني للعملية لم يتم بعد.
قلنا أن قاعدتي البنكين رصينة وهي متقاربة، وأن عوامل نجاح العملية تزيد كثيرا على عوامل الاختلاف.
رأسمال بنك الاتحاد يبلغ 200 مليون بدلاً من 160مليون دينار/سهم، وموجوداته تتجاوز
6 مليارات دينار بزيادة وهي إلى ارتفاع في حين تبلغ محفظة التسهيلات 3.9 مليار دينار بزيادة نسبتها 19.1 بالمئة، وودائع العملاء 5.1 مليار دينار.
محفظة التسهيلات تبلغ (3.991) مليار دينار أردني وودائع العملاء (5.186) مليار دينار أردني
أما الأردني الكويتي فموجوداته أكثر من ٥ مليارات دينار، وقيمة حقوق الملكية 702.8 مليون دينار والودائع والتأمينات النقدية بنسبة 3,574 مليار دينار ومحفظة التسهيلات 2,030مليار دينار.
هناك الكثير من المعايير التي لا يسمح هذا العمود بذكرها وهناك الكثير من المزايا التي يتمتع بها المصرفان مما لا تسمح مساحة هذا العمود ذكرها سواء ما يتعلق بالانتشار والأدارات الحصيفة والثقة وتنوع الخدمات.
نامل بنجاح هذه العملية لانها ستشكل نقلة نوعية في العمل المصرفي ولانها ستشكل اضافة مميزة لبيئة الاستثمار.
الاندماج بين المصرفين إن نجح يعني أن كلا إدارتيهما قدما مصلحة ومتانة العمل المصرفي وقاعدة المساهمين وثقة المتعاملين على سواه من الاهتمامات.
عصام قضماني
قانون البنك المركزي يشجّع اندماج البنوك وأجاز ذلك، أما أن يستحوذ بنك على جميع أو بعض موجودات بنك آخر وحقوقه ومطلوباته والتزاماته، وأن يكون الاندماج متكافئا بين مصرفين متشابهين من حيث المركز المالي وغيره من المعايير لينتج عنه مؤسسة مصرفية جديدة كليا، لكن ترتكز إلى قاعدة متينة وتاريخ عريق بالعمل المصرفي.
في الأخبار الأولية أن نوايا اندماج بدأت بالفعل بين بنك الاتحاد والبنك الاردني الكويتي، وأن هناك توافقا بين كبار المالكين من حيث المبدأ على المضي قدما في الاجراءات، وبالطبع فأن العملية ستستغرق وقتا قد يمتد الى سنة يتم خلالها تعيين مستشار قانوني ومالي يبدأ العمل المعتاد في مثل هذه العمليات الكبرى خطوة بخطوة، بدءا بتقييم المراكز المالية لكلا المصرفين مع الأخذ بالاعتبار عناصر نجاح الاندماج وهي بالنسبة لهما متوفرة.
بالطبع البنك المركزي سيتابع هذه العملية المهمة بالنسبة للسوق المصرفي المحلي والإقليمي وسيشجعها وسيحرص على أن تتم حسب الأصول.
إن تمت العملية بنجاح فيحق لمساهمي المصرفين صغارهم قبل كبارهم أن يطمأنوا لأنهم سيكونوا مساهمين في مؤسسة مصرفية كبيرة وموثوقة لناحية الإدارات الحصيفة لكلا المؤسستين ومكانتهما في السوق، والأهم الثقة التي يتمتعان بها.
كما يحق للمودعين والمقترضين الاطمئنان أكثر على أن التعامل سيكون مع مؤسسة كبيرة ذات ملاءة مريحة جدا وراسمال كبير.
من المبكر جدا الدخول في التفاصيل فهذا متروك للمستشارين أو لمدير العملية، ومن المبكر جدا الإفصاح عن الخطوات، لأن أولها وهي تعيين المدير المالي والقانوني للعملية لم يتم بعد.
قلنا أن قاعدتي البنكين رصينة وهي متقاربة، وأن عوامل نجاح العملية تزيد كثيرا على عوامل الاختلاف.
رأسمال بنك الاتحاد يبلغ 200 مليون بدلاً من 160مليون دينار/سهم، وموجوداته تتجاوز
6 مليارات دينار بزيادة وهي إلى ارتفاع في حين تبلغ محفظة التسهيلات 3.9 مليار دينار بزيادة نسبتها 19.1 بالمئة، وودائع العملاء 5.1 مليار دينار.
محفظة التسهيلات تبلغ (3.991) مليار دينار أردني وودائع العملاء (5.186) مليار دينار أردني
أما الأردني الكويتي فموجوداته أكثر من ٥ مليارات دينار، وقيمة حقوق الملكية 702.8 مليون دينار والودائع والتأمينات النقدية بنسبة 3,574 مليار دينار ومحفظة التسهيلات 2,030مليار دينار.
هناك الكثير من المعايير التي لا يسمح هذا العمود بذكرها وهناك الكثير من المزايا التي يتمتع بها المصرفان مما لا تسمح مساحة هذا العمود ذكرها سواء ما يتعلق بالانتشار والأدارات الحصيفة والثقة وتنوع الخدمات.
نامل بنجاح هذه العملية لانها ستشكل نقلة نوعية في العمل المصرفي ولانها ستشكل اضافة مميزة لبيئة الاستثمار.
الاندماج بين المصرفين إن نجح يعني أن كلا إدارتيهما قدما مصلحة ومتانة العمل المصرفي وقاعدة المساهمين وثقة المتعاملين على سواه من الاهتمامات.
التعليقات