من الغرابة بمكان أن تجتمع مجموعة من الحالمين بالوصول إلى العبدلي ' مجلس النواب ' من غير المؤطرين حزبياً ، أو من الحزبيين الذين لا يرغبون خوضها ضمن قائمة الحزب لأسباب تنظيمية أو خلاف ذلك ، من أجل تشكيل قائمة محلية بغرض الترشح للإنتخابات النيابة ، استناداً لقانون الإنتخاب رقم 4 لسنة 2022 م ، دون أن تجمعهم أُطر معينة من الأهداف والرؤى ضمن برنامج انتخابي ' واقعي' يشمل جميع مناحي الحياة التي تهم الوطن والمواطن ، وبما يضمن الحد الأدنى ' على الأقل ' من الغايات التي يسعى أي منهم لتحقيقها ضمن منظور الصالح العام ، على فرض أن الصالح العام يَغْلِبْ على المصالح الشخصية ، ' من باب حُسن الظن ' .
ومن الغرابة بمكان أيضاً أن ' تتوافق ' الحكومة مع مجلس النواب ' بحسب الأعراف الدستورية في إقرار القوانين ' على ' إجبارية ' الترشح ضمن قوائم محلية نسبية مفتوحة لمن يرغب خوض الإنتخابات خارج إطار القوائم الحزبية بتحالف ' مصلحي ' ينتهي قبل أن تبدأ الحملة الإنتخابية ، مما يضفي ظلال من الشك حول صدقية التوجه باشتراط الترشح بهذه الآلية .
القوائم الإنتخابية المحلية جاءت بديلة لقانون الصوت الواحد ' شكلاً ' ، وهي إمتداد له من حيث ' المضمون ' ، إذ ساهم كلا القانونين في التأسيس لمفهوم نائب خدمات على حساب الرقابة والتشريع ، وأيضاً إستمراراً لواقع نهج الحكومات في تكريس سُنة التغيير الدائم إما في القانون أو في الأنظمة لسد ' الفُرج ' التي تقتضيها الضرورة وطبيعة المرحلة ، وكذلك لإمتصاص الغضب الشعبي ' المبرر ' على مخرجات عمل نيابي أستمر أكثر من عقدين من الزمن ، جاءَ بعد برلمان عام 89 الذي كان علامة فارقة في جبين العمل النيابي الأردني .
ثمة قراءة تحليلية لواقع التوجهات المحلية بكيفية سير الحياة البرلمانية في الأردن تشير بإتجاه أن عقل صانع القوانين الناظمة للعمل النيابي أراد إبقاء الوضع على ما هو عليه ، مع تحقيق أمرين أساسيين في كل ما سبق من عمليات إنتخابية ، الأول : - لغاية النجاح الفردي فاقد التأثير عملياً على المستوى الجمعي داخل المجلس ، والثاني : - تشتيت الصوت الإنتخابي للكتل العشائرية والمناطقية وإضعافه ضمن خيارات يفرضها الواقع الإجتماعي ، وهذا الإستنتاج يسنده عدم قدرة المخرجات السابقة التأسيس لحالة من العمل النيابي المنظم ضمن كتل برلمانية برامجية ضاغطة ومؤثرة في المجلس الحالي والذي سبقه .
حراك إنتخابي محموم يدور في الصالونات السياسية والإجتماعية لتشكيل قوائم محلية بين أشخاص ' على الأغلب ' لا يجمعهم أدنى توافق فكري أو رؤى مستقبلية لرفعة الوطن وكيفية خدمة أبنائه ، وكل ما يدور في خُلد البعض منهم في هذه المرحلة تحديداً هو كيفية الإستفادة ' الحصرية ' من تشكيل القائمة في حال حصولها على مقعد أو أكثر ، وحصول أي منهم على أعلى الأصوات داخلها ليكون هو صاحب الحظ السعيد بنيل لقب سعادة النائب .
استهلال غير موفق لسعادة النائب ' المنتظر ' المحترم ، إذ يبدأ مشواره النيابي بتعلم ابجديات التذاكي المتبادل على زملاء مفترضين بغرض تأسيس قائمة إنتخابية حسب متطلبات القانون على مقاس ' .... ' ، مبنية على توافق شكلي ، مرحلي ، مصطنع يفسح المجال للجميع بالتنافس الحر ' ظاهرياً ' داخل القائمة ، وفي الخفاء وبعد تسجيل القائمة تبدأ معركة من نوع آخر شعارها ' اللَّهُمَّ نفسي ' .
بعد تشكيل القائمة وتسجيلها رسمياً ، تُنَزع الأقنعة وتَستعر حرب من نوع خاص داخل القائمة وخارجها ' ، يحق فيها للجميع إستعمال جميع الأسلحة ' المحللة ' محلياً ، وقد يستعين البعض منهم بالمال ' الأسود ' المُحَرَّم قانوناً للفوز بمقعد القائمة في حال إجتيازها عتبة النجاح .
قانون الصوت الواحد أسس لِما يعرف اِصطلاحاً بالمال السياسي ' شراء الأصوات ' في نفس الدائرة أو نقل ناخبين من دائرة إلى أخرى ' عمليات نقل محمولة ' ، في كلتا الحالتين كان للمال تأثير كبير في نجاح بعض النواب ، وفي حال القوائم المحلية أصبح هم بعض المرشحين تشكيل قائمة ضمن منظوره الشخصي القاضي بالمحافظة على توازن ضعف البقية داخلها حتى يبقى هو المتسيد في حال فوزها بمقعد أو أكثر ، لذلك قد نجد بعض من يتملكهم طموح النيابة ويمتلكون القدرة المالية يبذلون جهوداً كبيرة في البحث عن ' حشوات ' ترضى بلقب ' مرشح راسب ' مقابل عدم تحملهم تكاليف الحملة الإنتخابية على الأقل .
الملفت للإنتباه أن أي مجموعة ترغب بتشكيل قائمة إنتخابية حسب مقتضيات القانون ، تجتمع عشرات المرات وتتحاور لساعات طول تصل حد ' الضجر ' ، وتستهلك جميع مفردات القيم والأخلاق والطيبة والتسامح ، وقد يكون في داخل البعض منهم ' وسواس ... ' يحيك مصيدة للآخر مع ابتسامات بريئة تصل حد الإطمئنان وما تخفي الصدور أعظم ، ومع كل ذلك و على الأغلب والله أعلم يغيب الوطن والمواطن عن بال البعض منهم على الأقل في هذه المرحلة ، حتى لا أقع في محظور التعميم ومن باب الإنصاف .
نتفهم وجود قائمة لمن يرغب من الأحزاب بالمشاركة في العملية الإنتخابية لأنها الطريقة المثلى المتبعة في أغلب دول العالم التي سلكت طريق المشاركة السياسية في إدارة شؤون الدولة ، وبالتأكيد هناك بعض الممارسات الخارجة عن المألوف بتشكيل القوائم في بعض الأحزاب يكون فيها للمال ' السياسي ' اليد الطولى في ترتيب الأسماء داخل القائمة ، ' بحسب ما تتناقله وسائل الإعلام ' ، ولكن بما أن القوائم المحلية صاحبة نصيب الأسد من مقاعد مجلس النواب القادم ، وبما أننا وصلنا إلى قرار اللأعودة بتحديد موعد إنتخابات مجلس النواب العشرين ، تبقى القائمة المحلية النسبية المفتوحة وسيلة نقل وفق القانون لأي مرشح من خارج القوائم الحزبية ، مُرّغم على ركوبها كل من يرغب بالوصول إلى العبدلي ، مع دعواتنا له بالسلامة .
حَمَى الله الأردن وأحة أمن واِستقرار ، و على أرضه ما يستحق الحياة.
احمد عبدالفتاح ابو هزيم
من الغرابة بمكان أن تجتمع مجموعة من الحالمين بالوصول إلى العبدلي ' مجلس النواب ' من غير المؤطرين حزبياً ، أو من الحزبيين الذين لا يرغبون خوضها ضمن قائمة الحزب لأسباب تنظيمية أو خلاف ذلك ، من أجل تشكيل قائمة محلية بغرض الترشح للإنتخابات النيابة ، استناداً لقانون الإنتخاب رقم 4 لسنة 2022 م ، دون أن تجمعهم أُطر معينة من الأهداف والرؤى ضمن برنامج انتخابي ' واقعي' يشمل جميع مناحي الحياة التي تهم الوطن والمواطن ، وبما يضمن الحد الأدنى ' على الأقل ' من الغايات التي يسعى أي منهم لتحقيقها ضمن منظور الصالح العام ، على فرض أن الصالح العام يَغْلِبْ على المصالح الشخصية ، ' من باب حُسن الظن ' .
ومن الغرابة بمكان أيضاً أن ' تتوافق ' الحكومة مع مجلس النواب ' بحسب الأعراف الدستورية في إقرار القوانين ' على ' إجبارية ' الترشح ضمن قوائم محلية نسبية مفتوحة لمن يرغب خوض الإنتخابات خارج إطار القوائم الحزبية بتحالف ' مصلحي ' ينتهي قبل أن تبدأ الحملة الإنتخابية ، مما يضفي ظلال من الشك حول صدقية التوجه باشتراط الترشح بهذه الآلية .
القوائم الإنتخابية المحلية جاءت بديلة لقانون الصوت الواحد ' شكلاً ' ، وهي إمتداد له من حيث ' المضمون ' ، إذ ساهم كلا القانونين في التأسيس لمفهوم نائب خدمات على حساب الرقابة والتشريع ، وأيضاً إستمراراً لواقع نهج الحكومات في تكريس سُنة التغيير الدائم إما في القانون أو في الأنظمة لسد ' الفُرج ' التي تقتضيها الضرورة وطبيعة المرحلة ، وكذلك لإمتصاص الغضب الشعبي ' المبرر ' على مخرجات عمل نيابي أستمر أكثر من عقدين من الزمن ، جاءَ بعد برلمان عام 89 الذي كان علامة فارقة في جبين العمل النيابي الأردني .
ثمة قراءة تحليلية لواقع التوجهات المحلية بكيفية سير الحياة البرلمانية في الأردن تشير بإتجاه أن عقل صانع القوانين الناظمة للعمل النيابي أراد إبقاء الوضع على ما هو عليه ، مع تحقيق أمرين أساسيين في كل ما سبق من عمليات إنتخابية ، الأول : - لغاية النجاح الفردي فاقد التأثير عملياً على المستوى الجمعي داخل المجلس ، والثاني : - تشتيت الصوت الإنتخابي للكتل العشائرية والمناطقية وإضعافه ضمن خيارات يفرضها الواقع الإجتماعي ، وهذا الإستنتاج يسنده عدم قدرة المخرجات السابقة التأسيس لحالة من العمل النيابي المنظم ضمن كتل برلمانية برامجية ضاغطة ومؤثرة في المجلس الحالي والذي سبقه .
حراك إنتخابي محموم يدور في الصالونات السياسية والإجتماعية لتشكيل قوائم محلية بين أشخاص ' على الأغلب ' لا يجمعهم أدنى توافق فكري أو رؤى مستقبلية لرفعة الوطن وكيفية خدمة أبنائه ، وكل ما يدور في خُلد البعض منهم في هذه المرحلة تحديداً هو كيفية الإستفادة ' الحصرية ' من تشكيل القائمة في حال حصولها على مقعد أو أكثر ، وحصول أي منهم على أعلى الأصوات داخلها ليكون هو صاحب الحظ السعيد بنيل لقب سعادة النائب .
استهلال غير موفق لسعادة النائب ' المنتظر ' المحترم ، إذ يبدأ مشواره النيابي بتعلم ابجديات التذاكي المتبادل على زملاء مفترضين بغرض تأسيس قائمة إنتخابية حسب متطلبات القانون على مقاس ' .... ' ، مبنية على توافق شكلي ، مرحلي ، مصطنع يفسح المجال للجميع بالتنافس الحر ' ظاهرياً ' داخل القائمة ، وفي الخفاء وبعد تسجيل القائمة تبدأ معركة من نوع آخر شعارها ' اللَّهُمَّ نفسي ' .
بعد تشكيل القائمة وتسجيلها رسمياً ، تُنَزع الأقنعة وتَستعر حرب من نوع خاص داخل القائمة وخارجها ' ، يحق فيها للجميع إستعمال جميع الأسلحة ' المحللة ' محلياً ، وقد يستعين البعض منهم بالمال ' الأسود ' المُحَرَّم قانوناً للفوز بمقعد القائمة في حال إجتيازها عتبة النجاح .
قانون الصوت الواحد أسس لِما يعرف اِصطلاحاً بالمال السياسي ' شراء الأصوات ' في نفس الدائرة أو نقل ناخبين من دائرة إلى أخرى ' عمليات نقل محمولة ' ، في كلتا الحالتين كان للمال تأثير كبير في نجاح بعض النواب ، وفي حال القوائم المحلية أصبح هم بعض المرشحين تشكيل قائمة ضمن منظوره الشخصي القاضي بالمحافظة على توازن ضعف البقية داخلها حتى يبقى هو المتسيد في حال فوزها بمقعد أو أكثر ، لذلك قد نجد بعض من يتملكهم طموح النيابة ويمتلكون القدرة المالية يبذلون جهوداً كبيرة في البحث عن ' حشوات ' ترضى بلقب ' مرشح راسب ' مقابل عدم تحملهم تكاليف الحملة الإنتخابية على الأقل .
الملفت للإنتباه أن أي مجموعة ترغب بتشكيل قائمة إنتخابية حسب مقتضيات القانون ، تجتمع عشرات المرات وتتحاور لساعات طول تصل حد ' الضجر ' ، وتستهلك جميع مفردات القيم والأخلاق والطيبة والتسامح ، وقد يكون في داخل البعض منهم ' وسواس ... ' يحيك مصيدة للآخر مع ابتسامات بريئة تصل حد الإطمئنان وما تخفي الصدور أعظم ، ومع كل ذلك و على الأغلب والله أعلم يغيب الوطن والمواطن عن بال البعض منهم على الأقل في هذه المرحلة ، حتى لا أقع في محظور التعميم ومن باب الإنصاف .
نتفهم وجود قائمة لمن يرغب من الأحزاب بالمشاركة في العملية الإنتخابية لأنها الطريقة المثلى المتبعة في أغلب دول العالم التي سلكت طريق المشاركة السياسية في إدارة شؤون الدولة ، وبالتأكيد هناك بعض الممارسات الخارجة عن المألوف بتشكيل القوائم في بعض الأحزاب يكون فيها للمال ' السياسي ' اليد الطولى في ترتيب الأسماء داخل القائمة ، ' بحسب ما تتناقله وسائل الإعلام ' ، ولكن بما أن القوائم المحلية صاحبة نصيب الأسد من مقاعد مجلس النواب القادم ، وبما أننا وصلنا إلى قرار اللأعودة بتحديد موعد إنتخابات مجلس النواب العشرين ، تبقى القائمة المحلية النسبية المفتوحة وسيلة نقل وفق القانون لأي مرشح من خارج القوائم الحزبية ، مُرّغم على ركوبها كل من يرغب بالوصول إلى العبدلي ، مع دعواتنا له بالسلامة .
حَمَى الله الأردن وأحة أمن واِستقرار ، و على أرضه ما يستحق الحياة.
احمد عبدالفتاح ابو هزيم
من الغرابة بمكان أن تجتمع مجموعة من الحالمين بالوصول إلى العبدلي ' مجلس النواب ' من غير المؤطرين حزبياً ، أو من الحزبيين الذين لا يرغبون خوضها ضمن قائمة الحزب لأسباب تنظيمية أو خلاف ذلك ، من أجل تشكيل قائمة محلية بغرض الترشح للإنتخابات النيابة ، استناداً لقانون الإنتخاب رقم 4 لسنة 2022 م ، دون أن تجمعهم أُطر معينة من الأهداف والرؤى ضمن برنامج انتخابي ' واقعي' يشمل جميع مناحي الحياة التي تهم الوطن والمواطن ، وبما يضمن الحد الأدنى ' على الأقل ' من الغايات التي يسعى أي منهم لتحقيقها ضمن منظور الصالح العام ، على فرض أن الصالح العام يَغْلِبْ على المصالح الشخصية ، ' من باب حُسن الظن ' .
ومن الغرابة بمكان أيضاً أن ' تتوافق ' الحكومة مع مجلس النواب ' بحسب الأعراف الدستورية في إقرار القوانين ' على ' إجبارية ' الترشح ضمن قوائم محلية نسبية مفتوحة لمن يرغب خوض الإنتخابات خارج إطار القوائم الحزبية بتحالف ' مصلحي ' ينتهي قبل أن تبدأ الحملة الإنتخابية ، مما يضفي ظلال من الشك حول صدقية التوجه باشتراط الترشح بهذه الآلية .
القوائم الإنتخابية المحلية جاءت بديلة لقانون الصوت الواحد ' شكلاً ' ، وهي إمتداد له من حيث ' المضمون ' ، إذ ساهم كلا القانونين في التأسيس لمفهوم نائب خدمات على حساب الرقابة والتشريع ، وأيضاً إستمراراً لواقع نهج الحكومات في تكريس سُنة التغيير الدائم إما في القانون أو في الأنظمة لسد ' الفُرج ' التي تقتضيها الضرورة وطبيعة المرحلة ، وكذلك لإمتصاص الغضب الشعبي ' المبرر ' على مخرجات عمل نيابي أستمر أكثر من عقدين من الزمن ، جاءَ بعد برلمان عام 89 الذي كان علامة فارقة في جبين العمل النيابي الأردني .
ثمة قراءة تحليلية لواقع التوجهات المحلية بكيفية سير الحياة البرلمانية في الأردن تشير بإتجاه أن عقل صانع القوانين الناظمة للعمل النيابي أراد إبقاء الوضع على ما هو عليه ، مع تحقيق أمرين أساسيين في كل ما سبق من عمليات إنتخابية ، الأول : - لغاية النجاح الفردي فاقد التأثير عملياً على المستوى الجمعي داخل المجلس ، والثاني : - تشتيت الصوت الإنتخابي للكتل العشائرية والمناطقية وإضعافه ضمن خيارات يفرضها الواقع الإجتماعي ، وهذا الإستنتاج يسنده عدم قدرة المخرجات السابقة التأسيس لحالة من العمل النيابي المنظم ضمن كتل برلمانية برامجية ضاغطة ومؤثرة في المجلس الحالي والذي سبقه .
حراك إنتخابي محموم يدور في الصالونات السياسية والإجتماعية لتشكيل قوائم محلية بين أشخاص ' على الأغلب ' لا يجمعهم أدنى توافق فكري أو رؤى مستقبلية لرفعة الوطن وكيفية خدمة أبنائه ، وكل ما يدور في خُلد البعض منهم في هذه المرحلة تحديداً هو كيفية الإستفادة ' الحصرية ' من تشكيل القائمة في حال حصولها على مقعد أو أكثر ، وحصول أي منهم على أعلى الأصوات داخلها ليكون هو صاحب الحظ السعيد بنيل لقب سعادة النائب .
استهلال غير موفق لسعادة النائب ' المنتظر ' المحترم ، إذ يبدأ مشواره النيابي بتعلم ابجديات التذاكي المتبادل على زملاء مفترضين بغرض تأسيس قائمة إنتخابية حسب متطلبات القانون على مقاس ' .... ' ، مبنية على توافق شكلي ، مرحلي ، مصطنع يفسح المجال للجميع بالتنافس الحر ' ظاهرياً ' داخل القائمة ، وفي الخفاء وبعد تسجيل القائمة تبدأ معركة من نوع آخر شعارها ' اللَّهُمَّ نفسي ' .
بعد تشكيل القائمة وتسجيلها رسمياً ، تُنَزع الأقنعة وتَستعر حرب من نوع خاص داخل القائمة وخارجها ' ، يحق فيها للجميع إستعمال جميع الأسلحة ' المحللة ' محلياً ، وقد يستعين البعض منهم بالمال ' الأسود ' المُحَرَّم قانوناً للفوز بمقعد القائمة في حال إجتيازها عتبة النجاح .
قانون الصوت الواحد أسس لِما يعرف اِصطلاحاً بالمال السياسي ' شراء الأصوات ' في نفس الدائرة أو نقل ناخبين من دائرة إلى أخرى ' عمليات نقل محمولة ' ، في كلتا الحالتين كان للمال تأثير كبير في نجاح بعض النواب ، وفي حال القوائم المحلية أصبح هم بعض المرشحين تشكيل قائمة ضمن منظوره الشخصي القاضي بالمحافظة على توازن ضعف البقية داخلها حتى يبقى هو المتسيد في حال فوزها بمقعد أو أكثر ، لذلك قد نجد بعض من يتملكهم طموح النيابة ويمتلكون القدرة المالية يبذلون جهوداً كبيرة في البحث عن ' حشوات ' ترضى بلقب ' مرشح راسب ' مقابل عدم تحملهم تكاليف الحملة الإنتخابية على الأقل .
الملفت للإنتباه أن أي مجموعة ترغب بتشكيل قائمة إنتخابية حسب مقتضيات القانون ، تجتمع عشرات المرات وتتحاور لساعات طول تصل حد ' الضجر ' ، وتستهلك جميع مفردات القيم والأخلاق والطيبة والتسامح ، وقد يكون في داخل البعض منهم ' وسواس ... ' يحيك مصيدة للآخر مع ابتسامات بريئة تصل حد الإطمئنان وما تخفي الصدور أعظم ، ومع كل ذلك و على الأغلب والله أعلم يغيب الوطن والمواطن عن بال البعض منهم على الأقل في هذه المرحلة ، حتى لا أقع في محظور التعميم ومن باب الإنصاف .
نتفهم وجود قائمة لمن يرغب من الأحزاب بالمشاركة في العملية الإنتخابية لأنها الطريقة المثلى المتبعة في أغلب دول العالم التي سلكت طريق المشاركة السياسية في إدارة شؤون الدولة ، وبالتأكيد هناك بعض الممارسات الخارجة عن المألوف بتشكيل القوائم في بعض الأحزاب يكون فيها للمال ' السياسي ' اليد الطولى في ترتيب الأسماء داخل القائمة ، ' بحسب ما تتناقله وسائل الإعلام ' ، ولكن بما أن القوائم المحلية صاحبة نصيب الأسد من مقاعد مجلس النواب القادم ، وبما أننا وصلنا إلى قرار اللأعودة بتحديد موعد إنتخابات مجلس النواب العشرين ، تبقى القائمة المحلية النسبية المفتوحة وسيلة نقل وفق القانون لأي مرشح من خارج القوائم الحزبية ، مُرّغم على ركوبها كل من يرغب بالوصول إلى العبدلي ، مع دعواتنا له بالسلامة .
حَمَى الله الأردن وأحة أمن واِستقرار ، و على أرضه ما يستحق الحياة.
التعليقات