عوامل صمود الاقتصاد الأردني كثيرة كذلك عوامل تراجعه أي أننا نستطيع القول أن الفرص في كلا الاتجاهين تتعادل.
في هذا الخصوص وفي ظل أوضاع سائدة ترتفع آراء المتشائمين وتتفوق عوامل التراجع وتظهر سريعا في المؤشرات الاقتصادية الأساسية بين ما كان متوقعا وبين ما يقع فعلا.
في هذا الخصوص أيضا هناك قطاعات اقتصادية أكثر حساسية للأحداث ومنها السياحة ومنها الاستهلاك وهما ما يعدان إنذارا مبكرا، اما الاول فهو يؤثر على التدفقات بالعملات الاجنبية وفي ذات الوقت يؤثر على اداء قطاعات عديدة مرتبطة ويؤثر في نهاية المطاف على ايرادات الخزينة وكل ذلك يؤثر على النمو الاقتصادي وعلى فرص العمل، اما الثاني فهو يؤثر على الانتاج عندما ينخفض الطلب ويؤثر على ايرادات الخزينة ويؤثر ايضا على النمو باعتبار الانفاق جزءا من العوامل المؤثرة في صعوده او تراجعه.
مثل كرة الثلج عندما تتدحرج الآثار السلبية وتكبر لتجمع في طريقها القطاعات الاقتصادية الاخرى، فتتسع الأضرار وتتسع الخسائر وتتسع دائرة التشاؤم والاخير هو من اكبر اعداء التحسن الاقتصادي.
في المقاييس يتجه الناس إلى طريقين الأول متفائل والثاني متشائم، فهناك من يتوقع أن الأوضاع الصعبة الراهنة ستمر كما مر غيرها، ويعود الاقتصاد الأردني إلى الانتعاش فالازدهار. وهناك من يتوقع أن تسـوء الأوضاع الصعبة وتزداد صعوبة قياسـاً الى تطورات الاوضاع وضبابية هذه التطورات.
في تقرير صدر مؤخرا أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحرب في غزة كان لها تداعياتها السلبية على عدد السائحين والإنفاق الاستهلاكي في الأردن.
وفي جانب الاستهلاك معروف أن ارتفاع الأسعار سبب لتراجع الاستهلاك وفي ذلك تشهد أسعار الشحن البحري عالميا ارتفاعات كبيرة في بداية 2024، وصلت إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ تشرين الثاني/2022، بسبب التوتر والمخاطر في الممرات المائية الرئيسية.
في التوقعات أن النمو خلال عامي 2023 و2024 سيتراجع ليسجل 2.6%، مقابل التوقعات السابقة ببلوغ النمو قرابة 3% هذا العام واظن أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه فأن تراجع النمو سيكون اكثر من ذلك.
معنى تراجع النمو أن البطالة ستتسع لأن الاقتصاد لن يكون قادرا على توليد فرص عمل تواكب الطلب، والمعنى الأسوأ لتراجع النمو هو ارتفاع حجم المديونية كنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي وهي المعادلة المعتمدة لقياس المديونية.
التوقعات المتشائمة للنمو قد تنعكس فيما هو أسوأ في تراجع الاستثمار، على سبيل المثال وانخفاض العائدات المحلية، ليسجل الحساب الجاري مزيدا من العجز.
أظن أن الحكومة كانت متيقظة لمثل هذه التطورات ففي خطاب عن الموازنة لسنة 2024 قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الموازنة العامة لسنة 2024، «جاءت في ظل ظروف غير مسبوقة»، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
كان ذلك في ظل تباين التوقعات حول امد الحرب والا لم تكن وفق افضل سيناريو لن تتجاوز شهرا واحدا.
طول مدة الخرب فرض أو هكذا افترض سيناريوهات جديدة وخططا بديلة وتوقعات مختلفة ووسائل علاج مختلفة ايضا.
الطريق السهل هو الانتظار وترك التداعيات تاخذ مداها وللخسائر أن تتعمق بانتظار الفرج أما الطريق الصعب فهو المواجهة بخطط فعالة وقرارت جريئة وبرامج إنقاذ.
علينا أن نختار وبسرعة بين الطريق السهل وهو مواصلة الهبـوط وبين الطريق الصعب المؤدي إلى الاسـتقرار فالصعود.
عصام قضماني
عوامل صمود الاقتصاد الأردني كثيرة كذلك عوامل تراجعه أي أننا نستطيع القول أن الفرص في كلا الاتجاهين تتعادل.
في هذا الخصوص وفي ظل أوضاع سائدة ترتفع آراء المتشائمين وتتفوق عوامل التراجع وتظهر سريعا في المؤشرات الاقتصادية الأساسية بين ما كان متوقعا وبين ما يقع فعلا.
في هذا الخصوص أيضا هناك قطاعات اقتصادية أكثر حساسية للأحداث ومنها السياحة ومنها الاستهلاك وهما ما يعدان إنذارا مبكرا، اما الاول فهو يؤثر على التدفقات بالعملات الاجنبية وفي ذات الوقت يؤثر على اداء قطاعات عديدة مرتبطة ويؤثر في نهاية المطاف على ايرادات الخزينة وكل ذلك يؤثر على النمو الاقتصادي وعلى فرص العمل، اما الثاني فهو يؤثر على الانتاج عندما ينخفض الطلب ويؤثر على ايرادات الخزينة ويؤثر ايضا على النمو باعتبار الانفاق جزءا من العوامل المؤثرة في صعوده او تراجعه.
مثل كرة الثلج عندما تتدحرج الآثار السلبية وتكبر لتجمع في طريقها القطاعات الاقتصادية الاخرى، فتتسع الأضرار وتتسع الخسائر وتتسع دائرة التشاؤم والاخير هو من اكبر اعداء التحسن الاقتصادي.
في المقاييس يتجه الناس إلى طريقين الأول متفائل والثاني متشائم، فهناك من يتوقع أن الأوضاع الصعبة الراهنة ستمر كما مر غيرها، ويعود الاقتصاد الأردني إلى الانتعاش فالازدهار. وهناك من يتوقع أن تسـوء الأوضاع الصعبة وتزداد صعوبة قياسـاً الى تطورات الاوضاع وضبابية هذه التطورات.
في تقرير صدر مؤخرا أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحرب في غزة كان لها تداعياتها السلبية على عدد السائحين والإنفاق الاستهلاكي في الأردن.
وفي جانب الاستهلاك معروف أن ارتفاع الأسعار سبب لتراجع الاستهلاك وفي ذلك تشهد أسعار الشحن البحري عالميا ارتفاعات كبيرة في بداية 2024، وصلت إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ تشرين الثاني/2022، بسبب التوتر والمخاطر في الممرات المائية الرئيسية.
في التوقعات أن النمو خلال عامي 2023 و2024 سيتراجع ليسجل 2.6%، مقابل التوقعات السابقة ببلوغ النمو قرابة 3% هذا العام واظن أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه فأن تراجع النمو سيكون اكثر من ذلك.
معنى تراجع النمو أن البطالة ستتسع لأن الاقتصاد لن يكون قادرا على توليد فرص عمل تواكب الطلب، والمعنى الأسوأ لتراجع النمو هو ارتفاع حجم المديونية كنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي وهي المعادلة المعتمدة لقياس المديونية.
التوقعات المتشائمة للنمو قد تنعكس فيما هو أسوأ في تراجع الاستثمار، على سبيل المثال وانخفاض العائدات المحلية، ليسجل الحساب الجاري مزيدا من العجز.
أظن أن الحكومة كانت متيقظة لمثل هذه التطورات ففي خطاب عن الموازنة لسنة 2024 قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الموازنة العامة لسنة 2024، «جاءت في ظل ظروف غير مسبوقة»، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
كان ذلك في ظل تباين التوقعات حول امد الحرب والا لم تكن وفق افضل سيناريو لن تتجاوز شهرا واحدا.
طول مدة الخرب فرض أو هكذا افترض سيناريوهات جديدة وخططا بديلة وتوقعات مختلفة ووسائل علاج مختلفة ايضا.
الطريق السهل هو الانتظار وترك التداعيات تاخذ مداها وللخسائر أن تتعمق بانتظار الفرج أما الطريق الصعب فهو المواجهة بخطط فعالة وقرارت جريئة وبرامج إنقاذ.
علينا أن نختار وبسرعة بين الطريق السهل وهو مواصلة الهبـوط وبين الطريق الصعب المؤدي إلى الاسـتقرار فالصعود.
عصام قضماني
عوامل صمود الاقتصاد الأردني كثيرة كذلك عوامل تراجعه أي أننا نستطيع القول أن الفرص في كلا الاتجاهين تتعادل.
في هذا الخصوص وفي ظل أوضاع سائدة ترتفع آراء المتشائمين وتتفوق عوامل التراجع وتظهر سريعا في المؤشرات الاقتصادية الأساسية بين ما كان متوقعا وبين ما يقع فعلا.
في هذا الخصوص أيضا هناك قطاعات اقتصادية أكثر حساسية للأحداث ومنها السياحة ومنها الاستهلاك وهما ما يعدان إنذارا مبكرا، اما الاول فهو يؤثر على التدفقات بالعملات الاجنبية وفي ذات الوقت يؤثر على اداء قطاعات عديدة مرتبطة ويؤثر في نهاية المطاف على ايرادات الخزينة وكل ذلك يؤثر على النمو الاقتصادي وعلى فرص العمل، اما الثاني فهو يؤثر على الانتاج عندما ينخفض الطلب ويؤثر على ايرادات الخزينة ويؤثر ايضا على النمو باعتبار الانفاق جزءا من العوامل المؤثرة في صعوده او تراجعه.
مثل كرة الثلج عندما تتدحرج الآثار السلبية وتكبر لتجمع في طريقها القطاعات الاقتصادية الاخرى، فتتسع الأضرار وتتسع الخسائر وتتسع دائرة التشاؤم والاخير هو من اكبر اعداء التحسن الاقتصادي.
في المقاييس يتجه الناس إلى طريقين الأول متفائل والثاني متشائم، فهناك من يتوقع أن الأوضاع الصعبة الراهنة ستمر كما مر غيرها، ويعود الاقتصاد الأردني إلى الانتعاش فالازدهار. وهناك من يتوقع أن تسـوء الأوضاع الصعبة وتزداد صعوبة قياسـاً الى تطورات الاوضاع وضبابية هذه التطورات.
في تقرير صدر مؤخرا أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحرب في غزة كان لها تداعياتها السلبية على عدد السائحين والإنفاق الاستهلاكي في الأردن.
وفي جانب الاستهلاك معروف أن ارتفاع الأسعار سبب لتراجع الاستهلاك وفي ذلك تشهد أسعار الشحن البحري عالميا ارتفاعات كبيرة في بداية 2024، وصلت إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ تشرين الثاني/2022، بسبب التوتر والمخاطر في الممرات المائية الرئيسية.
في التوقعات أن النمو خلال عامي 2023 و2024 سيتراجع ليسجل 2.6%، مقابل التوقعات السابقة ببلوغ النمو قرابة 3% هذا العام واظن أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه فأن تراجع النمو سيكون اكثر من ذلك.
معنى تراجع النمو أن البطالة ستتسع لأن الاقتصاد لن يكون قادرا على توليد فرص عمل تواكب الطلب، والمعنى الأسوأ لتراجع النمو هو ارتفاع حجم المديونية كنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي وهي المعادلة المعتمدة لقياس المديونية.
التوقعات المتشائمة للنمو قد تنعكس فيما هو أسوأ في تراجع الاستثمار، على سبيل المثال وانخفاض العائدات المحلية، ليسجل الحساب الجاري مزيدا من العجز.
أظن أن الحكومة كانت متيقظة لمثل هذه التطورات ففي خطاب عن الموازنة لسنة 2024 قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الموازنة العامة لسنة 2024، «جاءت في ظل ظروف غير مسبوقة»، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
كان ذلك في ظل تباين التوقعات حول امد الحرب والا لم تكن وفق افضل سيناريو لن تتجاوز شهرا واحدا.
طول مدة الخرب فرض أو هكذا افترض سيناريوهات جديدة وخططا بديلة وتوقعات مختلفة ووسائل علاج مختلفة ايضا.
الطريق السهل هو الانتظار وترك التداعيات تاخذ مداها وللخسائر أن تتعمق بانتظار الفرج أما الطريق الصعب فهو المواجهة بخطط فعالة وقرارت جريئة وبرامج إنقاذ.
علينا أن نختار وبسرعة بين الطريق السهل وهو مواصلة الهبـوط وبين الطريق الصعب المؤدي إلى الاسـتقرار فالصعود.
التعليقات