الدكتور ليث عبدالله القهيوي مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الأردن، يترقب المواطنون والمراقبون السياسيون بشغف وتوتر المشهد القادم وكيفية ادارته ونتائجه المرتبطة بمنظومة التحديث السياسي والتي يعول عليها الكثير وكيفية تصور المشهد الداخلي في ظل ازمة ثقة ، وكيف ستتمكن البلاد من الحفاظ على استقرارها في ظل المشهد الخارجي المضطرب , ان المملكة تقف اليوم أمام تحديات جسيمة تتطلب حنكة سياسية وإدارة قوية لتوجيه السفينة نحو بر الأمان. على الصعيد الداخلي، تواجه الأردن تحديات اقتصادية متفاقمة، من تباطؤ النمو الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى الآثار المستمرة لجائحة كورونا , والمواطن الأردني يواجه صعوبات يومية في تلبية احتياجاته الأساسية، مما يضع ضغوطًا إضافية على الحكومة لتقديم حلول فعالة وحقيقية لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات جذرية مرتبطة بالاثر من نتائج منظومة التحديث الاقتصادي ، ويبقى السؤال المطروح: هل ستكون هذه الجهود كافية لمواجهة التحديات الراهنة؟ الشعب الأردني يحتاج إلى رؤية نتائج ملموسة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، مما يعزز الثقة بين المواطن والدولة. سياسيًا، يعمل الأردن على الحفاظ على استقراره وسط منطقة ملتهبة بالصراعات والتوترات , حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة تواجه اختبارًا حقيقيًا في تحقيق الإصلاحات السياسية المطلوبة وتفعيل الحوار الوطني. ان الشارع الأردني يتطلع إلى تغييرات حقيقية تعزز من مشاركته في صناعة القرار وتقوية دور المؤسسات الديمقراطية ومعالجة قضية الثقة تتطلب شفافية أكبر وإجراءات فعالة تلبي طموحات الشعب. وأحد أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات القادمة هو المال الأسود الذي يشوه العملية الديمقراطية. هذا المال المستخدم في شراء الأصوات والتأثير على الناخبين يهدد نزاهة الانتخابات ويضعف الثقة في النظام الانتخابي , وعلى الدولة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة وضمان شفافية العملية الانتخابية. تعد الانتخابات البرلمانية المقبلة نقطة فاصلة في تاريخ الأردن. الدولة الأردنية أكدت مرارًا التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها كجزء من التزامها بالعملية الديمقراطية. لكن التحديات اللوجستية والأمنية، إلى جانب الظروف الإقليمية المتوترة، تضع هذه الالتزامات على المحك . ان انعقاد الانتخابات في موعدها المحدد سيعزز من ثقة المجتمع الدولي في الأردن، ويؤكد أن المملكة قادرة على إدارة شؤونها بفاعلية رغم كل الضغوط. اما المشهد الإقليمي يعقد الأمور بشكل أكبر, من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى الأوضاع في سوريا والعراق، وأخيرًا التطورات في لبنان، يجد الأردن نفسه محاطًا بأزمات تستوجب منه الحفاظ على استقراره الداخلي بحذر شديد.
الدكتور ليث عبدالله القهيوي مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الأردن، يترقب المواطنون والمراقبون السياسيون بشغف وتوتر المشهد القادم وكيفية ادارته ونتائجه المرتبطة بمنظومة التحديث السياسي والتي يعول عليها الكثير وكيفية تصور المشهد الداخلي في ظل ازمة ثقة ، وكيف ستتمكن البلاد من الحفاظ على استقرارها في ظل المشهد الخارجي المضطرب , ان المملكة تقف اليوم أمام تحديات جسيمة تتطلب حنكة سياسية وإدارة قوية لتوجيه السفينة نحو بر الأمان. على الصعيد الداخلي، تواجه الأردن تحديات اقتصادية متفاقمة، من تباطؤ النمو الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى الآثار المستمرة لجائحة كورونا , والمواطن الأردني يواجه صعوبات يومية في تلبية احتياجاته الأساسية، مما يضع ضغوطًا إضافية على الحكومة لتقديم حلول فعالة وحقيقية لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات جذرية مرتبطة بالاثر من نتائج منظومة التحديث الاقتصادي ، ويبقى السؤال المطروح: هل ستكون هذه الجهود كافية لمواجهة التحديات الراهنة؟ الشعب الأردني يحتاج إلى رؤية نتائج ملموسة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، مما يعزز الثقة بين المواطن والدولة. سياسيًا، يعمل الأردن على الحفاظ على استقراره وسط منطقة ملتهبة بالصراعات والتوترات , حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة تواجه اختبارًا حقيقيًا في تحقيق الإصلاحات السياسية المطلوبة وتفعيل الحوار الوطني. ان الشارع الأردني يتطلع إلى تغييرات حقيقية تعزز من مشاركته في صناعة القرار وتقوية دور المؤسسات الديمقراطية ومعالجة قضية الثقة تتطلب شفافية أكبر وإجراءات فعالة تلبي طموحات الشعب. وأحد أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات القادمة هو المال الأسود الذي يشوه العملية الديمقراطية. هذا المال المستخدم في شراء الأصوات والتأثير على الناخبين يهدد نزاهة الانتخابات ويضعف الثقة في النظام الانتخابي , وعلى الدولة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة وضمان شفافية العملية الانتخابية. تعد الانتخابات البرلمانية المقبلة نقطة فاصلة في تاريخ الأردن. الدولة الأردنية أكدت مرارًا التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها كجزء من التزامها بالعملية الديمقراطية. لكن التحديات اللوجستية والأمنية، إلى جانب الظروف الإقليمية المتوترة، تضع هذه الالتزامات على المحك . ان انعقاد الانتخابات في موعدها المحدد سيعزز من ثقة المجتمع الدولي في الأردن، ويؤكد أن المملكة قادرة على إدارة شؤونها بفاعلية رغم كل الضغوط. اما المشهد الإقليمي يعقد الأمور بشكل أكبر, من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى الأوضاع في سوريا والعراق، وأخيرًا التطورات في لبنان، يجد الأردن نفسه محاطًا بأزمات تستوجب منه الحفاظ على استقراره الداخلي بحذر شديد.
الدكتور ليث عبدالله القهيوي مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الأردن، يترقب المواطنون والمراقبون السياسيون بشغف وتوتر المشهد القادم وكيفية ادارته ونتائجه المرتبطة بمنظومة التحديث السياسي والتي يعول عليها الكثير وكيفية تصور المشهد الداخلي في ظل ازمة ثقة ، وكيف ستتمكن البلاد من الحفاظ على استقرارها في ظل المشهد الخارجي المضطرب , ان المملكة تقف اليوم أمام تحديات جسيمة تتطلب حنكة سياسية وإدارة قوية لتوجيه السفينة نحو بر الأمان. على الصعيد الداخلي، تواجه الأردن تحديات اقتصادية متفاقمة، من تباطؤ النمو الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى الآثار المستمرة لجائحة كورونا , والمواطن الأردني يواجه صعوبات يومية في تلبية احتياجاته الأساسية، مما يضع ضغوطًا إضافية على الحكومة لتقديم حلول فعالة وحقيقية لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات جذرية مرتبطة بالاثر من نتائج منظومة التحديث الاقتصادي ، ويبقى السؤال المطروح: هل ستكون هذه الجهود كافية لمواجهة التحديات الراهنة؟ الشعب الأردني يحتاج إلى رؤية نتائج ملموسة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، مما يعزز الثقة بين المواطن والدولة. سياسيًا، يعمل الأردن على الحفاظ على استقراره وسط منطقة ملتهبة بالصراعات والتوترات , حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة تواجه اختبارًا حقيقيًا في تحقيق الإصلاحات السياسية المطلوبة وتفعيل الحوار الوطني. ان الشارع الأردني يتطلع إلى تغييرات حقيقية تعزز من مشاركته في صناعة القرار وتقوية دور المؤسسات الديمقراطية ومعالجة قضية الثقة تتطلب شفافية أكبر وإجراءات فعالة تلبي طموحات الشعب. وأحد أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات القادمة هو المال الأسود الذي يشوه العملية الديمقراطية. هذا المال المستخدم في شراء الأصوات والتأثير على الناخبين يهدد نزاهة الانتخابات ويضعف الثقة في النظام الانتخابي , وعلى الدولة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة وضمان شفافية العملية الانتخابية. تعد الانتخابات البرلمانية المقبلة نقطة فاصلة في تاريخ الأردن. الدولة الأردنية أكدت مرارًا التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها كجزء من التزامها بالعملية الديمقراطية. لكن التحديات اللوجستية والأمنية، إلى جانب الظروف الإقليمية المتوترة، تضع هذه الالتزامات على المحك . ان انعقاد الانتخابات في موعدها المحدد سيعزز من ثقة المجتمع الدولي في الأردن، ويؤكد أن المملكة قادرة على إدارة شؤونها بفاعلية رغم كل الضغوط. اما المشهد الإقليمي يعقد الأمور بشكل أكبر, من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى الأوضاع في سوريا والعراق، وأخيرًا التطورات في لبنان، يجد الأردن نفسه محاطًا بأزمات تستوجب منه الحفاظ على استقراره الداخلي بحذر شديد.
التعليقات