قال الكاتب والباحث في الشؤون السياسية الدكتور محمود الدباس إن الأحزاب السياسية تأخرت في الإعلان عن القوائم إلا أنه هناك عدة أسباب وراء هذا التأخير ومنها حالة الصراع الداخلي بين أعضاء الحزب على رقم الترتيب في القائمة الحزبية.

وأضاف الدباس في لقاء لإحدى الإذاعات المحلية، أن السبب الثاني هو حالة الخوف لدى الأحزاب من ردة فعل الشارع الأردني على التشكيلة الحزبية المقترحة وخاصة في حال تكرار بعض الأسماء النيابية الحالية في القوائم العامة وفي مرتبة متقدمة.

ولفت إلى أن بعض الأحزاب السياسية في المواقع الخمسة الأولى هي مصعد ومجال لإعادة التدوير السياسي.

وعن السبب الثالث، أشار الدباس إلى أنه يأتي من حالة الرقابة المتبادلة من الأحزاب السياسية على بعضها البعض، مُشيرًا إلى أن ما يشغل بال الأحزاب والرأي العام ' من هي الأسماء' أكثر من البرامج التي تُقدم حيث أنه لغاية اللحظة لا يوجد ترويج لأي فكر أو برنامج سياسي.

وتوقع أن الأحزاب التي ستعبر للبرلمان عبر القائمة الحزبية من 13-22 حزب ومنها 3-4 أحزاب ستحصل على 3 إلى 4 مقاعد والأخرى ستحصل على 1-2 مقعد.

وبيّن الدباس وجود حالة فتور عامة في التفاعل مع الإنتخابات النيابية مرجحًا السبب في ذلك إلى الظروف الإقتصادية والإجتماعية وعدمثقة الناس في مجلس النواب إلا أن ما عزز الأزمة هو الأحزاب السياسية التي سارت في طريق إعادة التدوير السياسي.

وأكد أن الأحزاب قادرة أن تُقدم بقائمتها نُخب سياسية جديدة من الذين لم يتولوا المناصب العامة وتعتمد على الشخصيات الكبيرة في الدوائر العامة، لافتًا إلى أن الفكر السياسي والبرنامج يحتاج إلى قاعدة إجتماعية كحاضنة له.

وأشار الدباس إلى أنه هناك حالة من التوازن الجندري وسببه القانون في منظومة التحديث، مبينًا أن نسبة النساء في الأحزاب السياسية 40% أي أنها تتجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه بالقانون بنسبة 20%.

ولفت الدباس إلى مصطلح الرخوة السياسية والذي ظهر مؤخرًا كبديل للمال الأسود والذي له ثلاثة مستويات، مؤكدًا شرعية المال السياسي والذي وُضِعَ له سقف قانون الإنتخابات.
ودعا الأحزاب السياسية إلى إعادة النظر في قوائمها الحزبية والإبتعاد عن وضع الشخصيات العامة في المراكز الخمسة الأولى خدمة لمشروع التحديث السياسي ومحاولة كسب وإقناع الرأي العام الأردني أنه من خلال القائمة الحزبية قد نخلق نخب سياسية جديدة.

قال الكاتب والباحث في الشؤون السياسية الدكتور محمود الدباس إن الأحزاب السياسية تأخرت في الإعلان عن القوائم إلا أنه هناك عدة أسباب وراء هذا التأخير ومنها حالة الصراع الداخلي بين أعضاء الحزب على رقم الترتيب في القائمة الحزبية.

وأضاف الدباس في لقاء لإحدى الإذاعات المحلية، أن السبب الثاني هو حالة الخوف لدى الأحزاب من ردة فعل الشارع الأردني على التشكيلة الحزبية المقترحة وخاصة في حال تكرار بعض الأسماء النيابية الحالية في القوائم العامة وفي مرتبة متقدمة.

ولفت إلى أن بعض الأحزاب السياسية في المواقع الخمسة الأولى هي مصعد ومجال لإعادة التدوير السياسي.

وعن السبب الثالث، أشار الدباس إلى أنه يأتي من حالة الرقابة المتبادلة من الأحزاب السياسية على بعضها البعض، مُشيرًا إلى أن ما يشغل بال الأحزاب والرأي العام ' من هي الأسماء' أكثر من البرامج التي تُقدم حيث أنه لغاية اللحظة لا يوجد ترويج لأي فكر أو برنامج سياسي.

وتوقع أن الأحزاب التي ستعبر للبرلمان عبر القائمة الحزبية من 13-22 حزب ومنها 3-4 أحزاب ستحصل على 3 إلى 4 مقاعد والأخرى ستحصل على 1-2 مقعد.

وبيّن الدباس وجود حالة فتور عامة في التفاعل مع الإنتخابات النيابية مرجحًا السبب في ذلك إلى الظروف الإقتصادية والإجتماعية وعدمثقة الناس في مجلس النواب إلا أن ما عزز الأزمة هو الأحزاب السياسية التي سارت في طريق إعادة التدوير السياسي.

وأكد أن الأحزاب قادرة أن تُقدم بقائمتها نُخب سياسية جديدة من الذين لم يتولوا المناصب العامة وتعتمد على الشخصيات الكبيرة في الدوائر العامة، لافتًا إلى أن الفكر السياسي والبرنامج يحتاج إلى قاعدة إجتماعية كحاضنة له.

وأشار الدباس إلى أنه هناك حالة من التوازن الجندري وسببه القانون في منظومة التحديث، مبينًا أن نسبة النساء في الأحزاب السياسية 40% أي أنها تتجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه بالقانون بنسبة 20%.

ولفت الدباس إلى مصطلح الرخوة السياسية والذي ظهر مؤخرًا كبديل للمال الأسود والذي له ثلاثة مستويات، مؤكدًا شرعية المال السياسي والذي وُضِعَ له سقف قانون الإنتخابات.
ودعا الأحزاب السياسية إلى إعادة النظر في قوائمها الحزبية والإبتعاد عن وضع الشخصيات العامة في المراكز الخمسة الأولى خدمة لمشروع التحديث السياسي ومحاولة كسب وإقناع الرأي العام الأردني أنه من خلال القائمة الحزبية قد نخلق نخب سياسية جديدة.