في كل مرة تخوض فيها الدول الدبمقراطية حول العالم، الانتخابات النيابية، فإن تلك تكون محطة 'تجديد الدماء السياسية' وتعزيز النهج الديمقراطي الذي اتخذته تلك الدول نهجاً الحكم، وهو الحال الذي نعيش أجواءه الآن في الأردن، فجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الملك المُعزّز، حافظ بكل جوارحه، على الأردن الديمقراطي المتعدد الاتجاهات السياسية، والمتنوع بالأفكار والآراء. وما يميز الانتخابات 'المقبلة'، أنها تأتي على صدى التحديث السياسي الذي جرى بدعم الملك شخصياً، وتحت مظلته، وعليه، فإن مملكتنا شهدت تطورًا ملحوظًا في تحديث المنظومة السياسية، وفي التفاصيل، كان التركيز الخاص على تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في العملية السياسية، فهذه الجزئية على وجه الخصوص تُعد من أساسيات الرؤية الملكية في عملية تحديث المنظومة السياسية حيث ضمنت تمثيلاً شاملاً للشباب والمرأة على وجه الخصوص، لجميع فئات المجتمع بشكل عام. وفي السياق الديمقراطي أيضاً، فإن الانتخابات النيابية المقبلة في الأردن تُشكّل حدثًا سياسياً هاماً سيذكره التاريخ، فقد ركز قانون الانتخاب الجديد، والذي جاء بعد نقاش كبير داخل لجنة تحديث منظمومة العمل السياسي، على فتح المجال الواسع للأحزاب للمشاركة في العملية السياسية الأوسع، وهو ما يصب في تحقيق تطلعات المواطنين الأردنيين نحو مستقبل أفضل، فتخصيص مقاعد للأحزاب 'حصراً' بالبرلمان هو دليل قاطع على مشاركة الناس في صنع القرار، فما يرمي إليه جلالة الملك عبدالله الثاني، هو رؤية الحكومة وقد أصبحت في يوم ما 'حزبية' تشكلها الأغلبية التي تحدى بثقة الشعب، وهذا حلم لطالما عبر عنه جلالة الملك ليكون الأردن في مصاف الدول العريقة ديمقراطياً، وما يميز هذه الانتخابات عن سابقاتها هو السياق السياسي والاجتماعي الذي تجري فيه، والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى المشاركة المتزايدة من قبل الشباب والمرأة، كما تأتي هذه الانتخابات في ظل تحولات سياسية واقتصادية كبيرة يشهدها الأردن والمنطقة، فمن جهة، هناك تحديات اقتصادية ضاغطة تتطلب سياسات جديدة ومبتكرة، ومن جهة أخرى، تشهد الساحة السياسية تحولات مهمة ولافتة نتيجة لتزايد الوعي السياسي بين الشباب والمرأة، وهو ما يخلق ديناميكية جديدة في العملية الانتخابية. ويمثل الشباب في الأردن نسبة كبيرة من السكان، وهم يشكلون القوة المحركة للتغيير والإصلاح، ومن هنا جاء التركيز عليهم في مجمل التحديث السياسي، فباتوا يمتازون بوعي سياسي لافت، وهذا يفسر السبب وراء ارتفاع نسبة تسجيلهم كناخبين، بالإضافة إلى مشاركتهم الفعالة كمرشحين، وبالتوازي مع ذلك، فإن المرأة تلعب دوراً محورياً وهاماً في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث تسعى لتحقيق تمثيل أكبر في مجلس النواب وذلك من خلال الدعم المقدم من قبل المؤسسات المختلفة التي ساهمت في تمكين المرأة من المشاركة بفعالية سواء كناخبة أو كمرشحة، ومن الملاحظ ارتفاع نسبة ترشح السيدات. تأسيساً على كل ما تقدم، فإن التوقعات تصب في أن الانتخابات النيابية المقبلة في الأردن ستشهد إقبالاً ملحوظاً على عملية الاقتراع من قبل القطاع النسوي، ومن قبل قطاع الشباب ذلك أن ثقة هذين القطاعين بالمستقبل، قد وصلت إلى الذروة، فالتحديث السياسي هو رافعة هذه الثقة، وأما الضامن الأول لحماية هذا المستقبل، هو جلالة الملك شخصياً كما تعهد بذلك أمام كل الأردنيين، وهو ما سيكون بإذن الله لأن هذا وعدٌ هاشمي من ملك جده 'الصادق الأمين'.
في كل مرة تخوض فيها الدول الدبمقراطية حول العالم، الانتخابات النيابية، فإن تلك تكون محطة 'تجديد الدماء السياسية' وتعزيز النهج الديمقراطي الذي اتخذته تلك الدول نهجاً الحكم، وهو الحال الذي نعيش أجواءه الآن في الأردن، فجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الملك المُعزّز، حافظ بكل جوارحه، على الأردن الديمقراطي المتعدد الاتجاهات السياسية، والمتنوع بالأفكار والآراء. وما يميز الانتخابات 'المقبلة'، أنها تأتي على صدى التحديث السياسي الذي جرى بدعم الملك شخصياً، وتحت مظلته، وعليه، فإن مملكتنا شهدت تطورًا ملحوظًا في تحديث المنظومة السياسية، وفي التفاصيل، كان التركيز الخاص على تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في العملية السياسية، فهذه الجزئية على وجه الخصوص تُعد من أساسيات الرؤية الملكية في عملية تحديث المنظومة السياسية حيث ضمنت تمثيلاً شاملاً للشباب والمرأة على وجه الخصوص، لجميع فئات المجتمع بشكل عام. وفي السياق الديمقراطي أيضاً، فإن الانتخابات النيابية المقبلة في الأردن تُشكّل حدثًا سياسياً هاماً سيذكره التاريخ، فقد ركز قانون الانتخاب الجديد، والذي جاء بعد نقاش كبير داخل لجنة تحديث منظمومة العمل السياسي، على فتح المجال الواسع للأحزاب للمشاركة في العملية السياسية الأوسع، وهو ما يصب في تحقيق تطلعات المواطنين الأردنيين نحو مستقبل أفضل، فتخصيص مقاعد للأحزاب 'حصراً' بالبرلمان هو دليل قاطع على مشاركة الناس في صنع القرار، فما يرمي إليه جلالة الملك عبدالله الثاني، هو رؤية الحكومة وقد أصبحت في يوم ما 'حزبية' تشكلها الأغلبية التي تحدى بثقة الشعب، وهذا حلم لطالما عبر عنه جلالة الملك ليكون الأردن في مصاف الدول العريقة ديمقراطياً، وما يميز هذه الانتخابات عن سابقاتها هو السياق السياسي والاجتماعي الذي تجري فيه، والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى المشاركة المتزايدة من قبل الشباب والمرأة، كما تأتي هذه الانتخابات في ظل تحولات سياسية واقتصادية كبيرة يشهدها الأردن والمنطقة، فمن جهة، هناك تحديات اقتصادية ضاغطة تتطلب سياسات جديدة ومبتكرة، ومن جهة أخرى، تشهد الساحة السياسية تحولات مهمة ولافتة نتيجة لتزايد الوعي السياسي بين الشباب والمرأة، وهو ما يخلق ديناميكية جديدة في العملية الانتخابية. ويمثل الشباب في الأردن نسبة كبيرة من السكان، وهم يشكلون القوة المحركة للتغيير والإصلاح، ومن هنا جاء التركيز عليهم في مجمل التحديث السياسي، فباتوا يمتازون بوعي سياسي لافت، وهذا يفسر السبب وراء ارتفاع نسبة تسجيلهم كناخبين، بالإضافة إلى مشاركتهم الفعالة كمرشحين، وبالتوازي مع ذلك، فإن المرأة تلعب دوراً محورياً وهاماً في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث تسعى لتحقيق تمثيل أكبر في مجلس النواب وذلك من خلال الدعم المقدم من قبل المؤسسات المختلفة التي ساهمت في تمكين المرأة من المشاركة بفعالية سواء كناخبة أو كمرشحة، ومن الملاحظ ارتفاع نسبة ترشح السيدات. تأسيساً على كل ما تقدم، فإن التوقعات تصب في أن الانتخابات النيابية المقبلة في الأردن ستشهد إقبالاً ملحوظاً على عملية الاقتراع من قبل القطاع النسوي، ومن قبل قطاع الشباب ذلك أن ثقة هذين القطاعين بالمستقبل، قد وصلت إلى الذروة، فالتحديث السياسي هو رافعة هذه الثقة، وأما الضامن الأول لحماية هذا المستقبل، هو جلالة الملك شخصياً كما تعهد بذلك أمام كل الأردنيين، وهو ما سيكون بإذن الله لأن هذا وعدٌ هاشمي من ملك جده 'الصادق الأمين'.
في كل مرة تخوض فيها الدول الدبمقراطية حول العالم، الانتخابات النيابية، فإن تلك تكون محطة 'تجديد الدماء السياسية' وتعزيز النهج الديمقراطي الذي اتخذته تلك الدول نهجاً الحكم، وهو الحال الذي نعيش أجواءه الآن في الأردن، فجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الملك المُعزّز، حافظ بكل جوارحه، على الأردن الديمقراطي المتعدد الاتجاهات السياسية، والمتنوع بالأفكار والآراء. وما يميز الانتخابات 'المقبلة'، أنها تأتي على صدى التحديث السياسي الذي جرى بدعم الملك شخصياً، وتحت مظلته، وعليه، فإن مملكتنا شهدت تطورًا ملحوظًا في تحديث المنظومة السياسية، وفي التفاصيل، كان التركيز الخاص على تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في العملية السياسية، فهذه الجزئية على وجه الخصوص تُعد من أساسيات الرؤية الملكية في عملية تحديث المنظومة السياسية حيث ضمنت تمثيلاً شاملاً للشباب والمرأة على وجه الخصوص، لجميع فئات المجتمع بشكل عام. وفي السياق الديمقراطي أيضاً، فإن الانتخابات النيابية المقبلة في الأردن تُشكّل حدثًا سياسياً هاماً سيذكره التاريخ، فقد ركز قانون الانتخاب الجديد، والذي جاء بعد نقاش كبير داخل لجنة تحديث منظمومة العمل السياسي، على فتح المجال الواسع للأحزاب للمشاركة في العملية السياسية الأوسع، وهو ما يصب في تحقيق تطلعات المواطنين الأردنيين نحو مستقبل أفضل، فتخصيص مقاعد للأحزاب 'حصراً' بالبرلمان هو دليل قاطع على مشاركة الناس في صنع القرار، فما يرمي إليه جلالة الملك عبدالله الثاني، هو رؤية الحكومة وقد أصبحت في يوم ما 'حزبية' تشكلها الأغلبية التي تحدى بثقة الشعب، وهذا حلم لطالما عبر عنه جلالة الملك ليكون الأردن في مصاف الدول العريقة ديمقراطياً، وما يميز هذه الانتخابات عن سابقاتها هو السياق السياسي والاجتماعي الذي تجري فيه، والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى المشاركة المتزايدة من قبل الشباب والمرأة، كما تأتي هذه الانتخابات في ظل تحولات سياسية واقتصادية كبيرة يشهدها الأردن والمنطقة، فمن جهة، هناك تحديات اقتصادية ضاغطة تتطلب سياسات جديدة ومبتكرة، ومن جهة أخرى، تشهد الساحة السياسية تحولات مهمة ولافتة نتيجة لتزايد الوعي السياسي بين الشباب والمرأة، وهو ما يخلق ديناميكية جديدة في العملية الانتخابية. ويمثل الشباب في الأردن نسبة كبيرة من السكان، وهم يشكلون القوة المحركة للتغيير والإصلاح، ومن هنا جاء التركيز عليهم في مجمل التحديث السياسي، فباتوا يمتازون بوعي سياسي لافت، وهذا يفسر السبب وراء ارتفاع نسبة تسجيلهم كناخبين، بالإضافة إلى مشاركتهم الفعالة كمرشحين، وبالتوازي مع ذلك، فإن المرأة تلعب دوراً محورياً وهاماً في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث تسعى لتحقيق تمثيل أكبر في مجلس النواب وذلك من خلال الدعم المقدم من قبل المؤسسات المختلفة التي ساهمت في تمكين المرأة من المشاركة بفعالية سواء كناخبة أو كمرشحة، ومن الملاحظ ارتفاع نسبة ترشح السيدات. تأسيساً على كل ما تقدم، فإن التوقعات تصب في أن الانتخابات النيابية المقبلة في الأردن ستشهد إقبالاً ملحوظاً على عملية الاقتراع من قبل القطاع النسوي، ومن قبل قطاع الشباب ذلك أن ثقة هذين القطاعين بالمستقبل، قد وصلت إلى الذروة، فالتحديث السياسي هو رافعة هذه الثقة، وأما الضامن الأول لحماية هذا المستقبل، هو جلالة الملك شخصياً كما تعهد بذلك أمام كل الأردنيين، وهو ما سيكون بإذن الله لأن هذا وعدٌ هاشمي من ملك جده 'الصادق الأمين'.
التعليقات
العين الهندي يكتب : الانتخابات النيابية المقبلة .. ثقة كبيرة بمستقبل رافعته "تحديث سياسي" وضامنه "ملك"
التعليقات