انتخب المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة رئيسا للاتحاد، وخالد أبو مرجوب نائبا للرئيس، في جلسة استثنائية عقدت اليوم السبت، وحققت النصاب القانوني بمشاركة (137) من أصل (153) من أعضاء المؤتمر، يمثلون (17) نقابة عمالية، بحضور وزيرة العمل ناديا الروابدة، وممثلين عن مؤسسات رسمية، ومنظمات أصحاب عمل ومنظمات دولية، واتحادات عربية وإقليمية ومؤسسات مجتمع مدني.

وتضمنت جلسة المؤتمر الذي عقد تحت شعار 'نحو اتحاد عمالي وديمقراطي لتحقيق العمل اللائق وترسيخ الحوار الاجتماعي'، المصادقة على استقالة رئيس الاتحاد السابق مازن المعايطة من منصبه، وعرضا لأبرز محاور خطة العمل المستقبلية للاتحاد ضمن الدورة النقابية الحالية التي تنتهي في عام (2027)، كما رفع أعضاء المؤتمر العام برقية إلى جلالة الملك أشادت بالرؤية الملكية للإصلاح ومسارات التحديث الثلاث، السياسي والاقتصادي والإداري، وثمّنت المواقف الملكية بشأن حرب الإبادة التي يتعرض لها الأشقاء في قطاع غزة.

وأكد الفناطسة، في كلمة له، ضرورة تضافر الجهود بدعم التوجه المستقبلي لإجراء عملية إصلاح شاملة للاتحاد العام والنقابات الأعضاء، وإعادة هيكلته ليصبح منظمة أكثر تمثيلاً وشمولية وديمقراطية، من خلال خطة إستراتيجية شاملة من شأنها تعزيز قدرات النقابات العمالية وهياكلها التنظيمية، وتفعيل دورها بالتأثير على السياسات الإجتماعية والإقتصادية وتعزي العمل اللائق؛ انسجاما مع الرؤية الملكية للتحديث.

وأضاف، ' إنّ شعار المؤتمر يُعبّر عن المرحلة التي يمّر به اتحادنا، والتي بدأنا نلمس آثارها الايجابية خلال الفترة السابقة، إذ تسري فيه روح نقابية جديدة، ورؤية عمل متجددة بهدف النهوض بمكانته على المستوى الوطني، واستعادة دوره في المشهد العام، من أجل القيام بواجباته ومسؤولياته على أكمل وجه انطلاقا من الاهداف التي تأسس لأجلها والرسالة النبيلة التي يحملها'، مشيرا إلى أنّ ذلك لن يكون إلا من خلال عمل نقابي كفوء وفاعل؛ يرتكز على مبادئ الديمقراطية والحوكمة والشفافية، ويؤمن بدور العمال في صناعة القرار النقابي.

وأوضح الفناطسة، أنّ أمام الاتحاد في المرحلة المقبلة، العديد من الملفات المهمة والقضايا الملحّة بعضها يتعلق بقضايا العمال ويمس حقوقهم الأساسية، وتحتاج إلى معالجات شاملة وحلول مناسبة، والبعض الآخر يتعلق بالمشهد العام والدور الوطني لمنظمتنا العمالية التي ننتمي اليها جميعا، مشددا على أهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل عمال الأردن كافة في الاستحقاق الدستوري؛ المتمثل باجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين.

وتابع، 'اتحاد العمال يمثل عمال الوطن كافة، في شتى الانشطة الاقتصادية؛ الأمر الذي يحمله مسؤولية كبيرة في النهوض بواقعهم الاقتصادي والاجتماعي وتحسين ظروف العمل وشروطه وتحقيق التنمية الاقتصادية ودعم عجلة الانتاج'.

وحول أبرز مطالب الاتحاد في المرحلة القادمة، شدد الفناطسة على ضرورة تطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق بشأن الحد الأدنى للاجور، بأن يتم إعادة النظر به بداية العام القادم، بأضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات الثلاث (2022 - 2024 ) وذلك بعد أن تأجل تطبيق القرار لأكثر من مرة، قائلا ' الأمر الذي لا يحتمل التأجيل لمرات قادمة في ظل تآكل أجور العمال، وتردي ظروفهم المعيشية والاقتصادية'.

وأضاف أنّ، الاتحاد سيكثف جهوده في المرحلة القادمة من أجل توفير التأمين الصحي للعاملين والمتقاعدين ضمن مظلة الضمان الاجتماعي، إذ أنّ منظومة الحماية الاجتماعية للعمال لا تكتمل بدون الرعاية الصحية الشاملة، سيما لمن لا يتوفر لهم أي تأمين صحي في المنشآت التي يعملون فيها.

وأشار الفناطسة إلى أنّ، إدامة التعاون والتنسيق مع الشركاء الوطنيين والمنظمات المحلية والدولية و العربية؛ ضرورةٌ في المرحلة المقبلة بهدف فتح آفاق جديدة من شأنها توفير برامج ومشاريع تخدم العمال وتنهض بواقعهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. مؤكدا أنّ الاتحاد سيواصل نهجه في تعزيز الحوار الاجتماعي، إنطلاقا من إيمانه العميق بأنه السبيلُ لخلق علاقات عمل مستقرة ومتوازنة، والأداة الفعّالة لتطــــوير الشــــراكة التــــي تجــــــمع العمــــال و أصحاب العمــــل.

وتضمنت الجلسة مداخلات من قبل أعضاء المؤتمر العام، أكدّ أصحابها على دعم توجهات الاتحاد بإجراء عملية إصلاح شاملة على الهياكل والأطر النقابية. وجرى تكريم عددا من المنشآت والشركات الوطنية على جهودهم في دعم مسيرة الاتحاد وعقد المؤتمر، بالإضافة إلى منظمات ومؤسسات مجتمع مدني على دورهم في خدمة العمال وقضاياهم.

انتخب المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة رئيسا للاتحاد، وخالد أبو مرجوب نائبا للرئيس، في جلسة استثنائية عقدت اليوم السبت، وحققت النصاب القانوني بمشاركة (137) من أصل (153) من أعضاء المؤتمر، يمثلون (17) نقابة عمالية، بحضور وزيرة العمل ناديا الروابدة، وممثلين عن مؤسسات رسمية، ومنظمات أصحاب عمل ومنظمات دولية، واتحادات عربية وإقليمية ومؤسسات مجتمع مدني.

وتضمنت جلسة المؤتمر الذي عقد تحت شعار 'نحو اتحاد عمالي وديمقراطي لتحقيق العمل اللائق وترسيخ الحوار الاجتماعي'، المصادقة على استقالة رئيس الاتحاد السابق مازن المعايطة من منصبه، وعرضا لأبرز محاور خطة العمل المستقبلية للاتحاد ضمن الدورة النقابية الحالية التي تنتهي في عام (2027)، كما رفع أعضاء المؤتمر العام برقية إلى جلالة الملك أشادت بالرؤية الملكية للإصلاح ومسارات التحديث الثلاث، السياسي والاقتصادي والإداري، وثمّنت المواقف الملكية بشأن حرب الإبادة التي يتعرض لها الأشقاء في قطاع غزة.

وأكد الفناطسة، في كلمة له، ضرورة تضافر الجهود بدعم التوجه المستقبلي لإجراء عملية إصلاح شاملة للاتحاد العام والنقابات الأعضاء، وإعادة هيكلته ليصبح منظمة أكثر تمثيلاً وشمولية وديمقراطية، من خلال خطة إستراتيجية شاملة من شأنها تعزيز قدرات النقابات العمالية وهياكلها التنظيمية، وتفعيل دورها بالتأثير على السياسات الإجتماعية والإقتصادية وتعزي العمل اللائق؛ انسجاما مع الرؤية الملكية للتحديث.

وأضاف، ' إنّ شعار المؤتمر يُعبّر عن المرحلة التي يمّر به اتحادنا، والتي بدأنا نلمس آثارها الايجابية خلال الفترة السابقة، إذ تسري فيه روح نقابية جديدة، ورؤية عمل متجددة بهدف النهوض بمكانته على المستوى الوطني، واستعادة دوره في المشهد العام، من أجل القيام بواجباته ومسؤولياته على أكمل وجه انطلاقا من الاهداف التي تأسس لأجلها والرسالة النبيلة التي يحملها'، مشيرا إلى أنّ ذلك لن يكون إلا من خلال عمل نقابي كفوء وفاعل؛ يرتكز على مبادئ الديمقراطية والحوكمة والشفافية، ويؤمن بدور العمال في صناعة القرار النقابي.

وأوضح الفناطسة، أنّ أمام الاتحاد في المرحلة المقبلة، العديد من الملفات المهمة والقضايا الملحّة بعضها يتعلق بقضايا العمال ويمس حقوقهم الأساسية، وتحتاج إلى معالجات شاملة وحلول مناسبة، والبعض الآخر يتعلق بالمشهد العام والدور الوطني لمنظمتنا العمالية التي ننتمي اليها جميعا، مشددا على أهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل عمال الأردن كافة في الاستحقاق الدستوري؛ المتمثل باجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين.

وتابع، 'اتحاد العمال يمثل عمال الوطن كافة، في شتى الانشطة الاقتصادية؛ الأمر الذي يحمله مسؤولية كبيرة في النهوض بواقعهم الاقتصادي والاجتماعي وتحسين ظروف العمل وشروطه وتحقيق التنمية الاقتصادية ودعم عجلة الانتاج'.

وحول أبرز مطالب الاتحاد في المرحلة القادمة، شدد الفناطسة على ضرورة تطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق بشأن الحد الأدنى للاجور، بأن يتم إعادة النظر به بداية العام القادم، بأضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات الثلاث (2022 - 2024 ) وذلك بعد أن تأجل تطبيق القرار لأكثر من مرة، قائلا ' الأمر الذي لا يحتمل التأجيل لمرات قادمة في ظل تآكل أجور العمال، وتردي ظروفهم المعيشية والاقتصادية'.

وأضاف أنّ، الاتحاد سيكثف جهوده في المرحلة القادمة من أجل توفير التأمين الصحي للعاملين والمتقاعدين ضمن مظلة الضمان الاجتماعي، إذ أنّ منظومة الحماية الاجتماعية للعمال لا تكتمل بدون الرعاية الصحية الشاملة، سيما لمن لا يتوفر لهم أي تأمين صحي في المنشآت التي يعملون فيها.

وأشار الفناطسة إلى أنّ، إدامة التعاون والتنسيق مع الشركاء الوطنيين والمنظمات المحلية والدولية و العربية؛ ضرورةٌ في المرحلة المقبلة بهدف فتح آفاق جديدة من شأنها توفير برامج ومشاريع تخدم العمال وتنهض بواقعهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. مؤكدا أنّ الاتحاد سيواصل نهجه في تعزيز الحوار الاجتماعي، إنطلاقا من إيمانه العميق بأنه السبيلُ لخلق علاقات عمل مستقرة ومتوازنة، والأداة الفعّالة لتطــــوير الشــــراكة التــــي تجــــــمع العمــــال و أصحاب العمــــل.

وتضمنت الجلسة مداخلات من قبل أعضاء المؤتمر العام، أكدّ أصحابها على دعم توجهات الاتحاد بإجراء عملية إصلاح شاملة على الهياكل والأطر النقابية. وجرى تكريم عددا من المنشآت والشركات الوطنية على جهودهم في دعم مسيرة الاتحاد وعقد المؤتمر، بالإضافة إلى منظمات ومؤسسات مجتمع مدني على دورهم في خدمة العمال وقضاياهم.