أعلنت وزارة العدل نيتها إتلاف الأوراق القضائية والملفات القضائية وكافة الأوراق التي لا ينتظر منفعة من بقائها او الاحتفاظ بها لدى دائرة مدعي عام الزرقاء في محكمة بداية الزرقاء.
وأضافت الوزارة في إعلانها بأنه سيتم اتلاف القضايا التنفيذية من عام ٢٠١٧ ولغاية عام ۲۰۱۹ والمشمولة بقانون العفو العام التي مضى عليها المدة القانونية والقضايا التحقيقية من عام ۲۰۱۰ ولغاية عام ۲۰۱۲ وكافة الأوراق التي لا ينتظر منفعة من بقائها او الاحتفاظ بها، مشيرًة إلى أن هذا القرار استناداً لأحكام المادة (7) من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم (٤٤) لسنة ۲۰۰۵ وتعديلاته.
ودعت الوزارة من يرغب من أصحاب العلاقة وذوي الشأن باسترداد ما أبرزوه من وثائق أو الحصول علي صورة مصدقة عنها أو أي إجراء أو قرار في القضايا المطلوب اتلافها مراجعة (دائرة مدعي عام الزرقاء) في أقرب وقت..
أعلنت وزارة العدل نيتها إتلاف الأوراق القضائية والملفات القضائية وكافة الأوراق التي لا ينتظر منفعة من بقائها او الاحتفاظ بها لدى دائرة مدعي عام الزرقاء في محكمة بداية الزرقاء.
وأضافت الوزارة في إعلانها بأنه سيتم اتلاف القضايا التنفيذية من عام ٢٠١٧ ولغاية عام ۲۰۱۹ والمشمولة بقانون العفو العام التي مضى عليها المدة القانونية والقضايا التحقيقية من عام ۲۰۱۰ ولغاية عام ۲۰۱۲ وكافة الأوراق التي لا ينتظر منفعة من بقائها او الاحتفاظ بها، مشيرًة إلى أن هذا القرار استناداً لأحكام المادة (7) من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم (٤٤) لسنة ۲۰۰۵ وتعديلاته.
ودعت الوزارة من يرغب من أصحاب العلاقة وذوي الشأن باسترداد ما أبرزوه من وثائق أو الحصول علي صورة مصدقة عنها أو أي إجراء أو قرار في القضايا المطلوب اتلافها مراجعة (دائرة مدعي عام الزرقاء) في أقرب وقت..
أعلنت وزارة العدل نيتها إتلاف الأوراق القضائية والملفات القضائية وكافة الأوراق التي لا ينتظر منفعة من بقائها او الاحتفاظ بها لدى دائرة مدعي عام الزرقاء في محكمة بداية الزرقاء.
وأضافت الوزارة في إعلانها بأنه سيتم اتلاف القضايا التنفيذية من عام ٢٠١٧ ولغاية عام ۲۰۱۹ والمشمولة بقانون العفو العام التي مضى عليها المدة القانونية والقضايا التحقيقية من عام ۲۰۱۰ ولغاية عام ۲۰۱۲ وكافة الأوراق التي لا ينتظر منفعة من بقائها او الاحتفاظ بها، مشيرًة إلى أن هذا القرار استناداً لأحكام المادة (7) من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم (٤٤) لسنة ۲۰۰۵ وتعديلاته.
ودعت الوزارة من يرغب من أصحاب العلاقة وذوي الشأن باسترداد ما أبرزوه من وثائق أو الحصول علي صورة مصدقة عنها أو أي إجراء أو قرار في القضايا المطلوب اتلافها مراجعة (دائرة مدعي عام الزرقاء) في أقرب وقت..
التعليقات