أنوار رعد مبيضين

تظل الإجابة على هذا السؤال تتطور وفقاً لمدى جدية العمل الحزبي في الأردن وفعالية الأحزاب في معالجة قضايا المواطنين وهمومهم ، ففي ظل برلمانات غير حزبية وحكومات تقليدية، تطرأ تغييرات تدريجية في التوقعات عندما نواجه خطاباً سياسياً برامجيًا يعالج بعمق المشكلات الحقيقية التي تواجه المواطنين ، و هذا ما يجعل الحزبية تبرز كنموذج سياسي متقدم، حيث تستمر الحركة الحزبية في تجاوز التوقعات التقليدية على الساحة السياسية الأردنية ، ومع التعمق في التحليل، يتضح أن الأحزاب قد أثبتت نفسها كقوة دافعة نحو تغيير معطيات السياسة التقليدية ، ونتيجة لذلك، يتعين على القوى السياسية التقليدية التكيف مع هذا التحول والاستجابة للأحزاب المتنامية التي تسعى لإحداث تغييرات جذرية. من هنا، يبرز الدور الحيوي للأحزاب التي تركز على البرامج الاستراتيجية بدلاً من الشخصنة، كما هو الحال في حزب العمال الأردني ، هذا الحزب، على سبيل المثال، فهم جيداً مضامين الخطابات الملكية التي تشدد على أهمية الأحزاب البرامجية كوسيلة لتقديم حلول واقعية لمشكلات الأردن، الذي يواجه تحديات متزايدة على الصعيدين الدولي والإقليمي ، وضمن هذا السياق تبنى برامج حقيقية مدعومة بدراسات وأرقام لتحويل الأردن إلى منطقة حرة جاذبة للاستثمارات، ليكون لهذا المشروع تأثير كبير على الاقتصاد الوطني ، ومثل هذا التحول يمكن أن يجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية، ويخلق فرص عمل عديدة، ويعزز النمو الاقتصادي.

من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين، ويمكن للأردن أن يحقق مزيداً من الثروة والازدهار لشعبه ، لهذا علينا أن نعي جيدا أن الحياة الحزبية لم تأتِ كجائزة ترضية للأردنيين، بل هي نتيجة لإدراك استراتيجي من قبل الدولة ، لهذا فقد شهد الأردن تطورات ملحوظة في قوانين الأحزاب، بدءاً من قانون الأحزاب لعام 2007 وصولاً إلى قانون 2022 ، تهدف هذه القوانين إلى تعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية، من خلال تغييرات تشمل تقسيم الدوائر الانتخابية، وتخصيص مقاعد للنساء والشباب، وخفض سن الترشح ، كما أن التعديلات الأخيرة تستهدف تعزيز الديمقراطية والشفافية في العملية السياسية.

في هذا المفهوم الجديد ، تكتسب مقالاتنا أهمية كبيرة، حيث تعكس رغبة الشباب الأردني في تقديم قراءة حزبية جديدة للمشهد السياسي ، و هذه القراءة تختلف عن السائد، وتسعى إلى تعزيز الديمقراطية عبر الأطر القانونية، وتوجيه الجهود نحو تحسين البرامج الحزبية وتطويرها لتلبية طموحات المواطنين ، ويبقى السؤال حول كيفية الوصول إلى برلمان حزبي وحكومة برلمانية تلبي طموحاتنا، معلقاً بين عدة إجابات، لكن الاتجاهات الحالية تشير إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التزاماً جاداً من الأحزاب والمجتمع لتطوير سياسات فعالة ومستدامة.

أنوار رعد مبيضين

تظل الإجابة على هذا السؤال تتطور وفقاً لمدى جدية العمل الحزبي في الأردن وفعالية الأحزاب في معالجة قضايا المواطنين وهمومهم ، ففي ظل برلمانات غير حزبية وحكومات تقليدية، تطرأ تغييرات تدريجية في التوقعات عندما نواجه خطاباً سياسياً برامجيًا يعالج بعمق المشكلات الحقيقية التي تواجه المواطنين ، و هذا ما يجعل الحزبية تبرز كنموذج سياسي متقدم، حيث تستمر الحركة الحزبية في تجاوز التوقعات التقليدية على الساحة السياسية الأردنية ، ومع التعمق في التحليل، يتضح أن الأحزاب قد أثبتت نفسها كقوة دافعة نحو تغيير معطيات السياسة التقليدية ، ونتيجة لذلك، يتعين على القوى السياسية التقليدية التكيف مع هذا التحول والاستجابة للأحزاب المتنامية التي تسعى لإحداث تغييرات جذرية. من هنا، يبرز الدور الحيوي للأحزاب التي تركز على البرامج الاستراتيجية بدلاً من الشخصنة، كما هو الحال في حزب العمال الأردني ، هذا الحزب، على سبيل المثال، فهم جيداً مضامين الخطابات الملكية التي تشدد على أهمية الأحزاب البرامجية كوسيلة لتقديم حلول واقعية لمشكلات الأردن، الذي يواجه تحديات متزايدة على الصعيدين الدولي والإقليمي ، وضمن هذا السياق تبنى برامج حقيقية مدعومة بدراسات وأرقام لتحويل الأردن إلى منطقة حرة جاذبة للاستثمارات، ليكون لهذا المشروع تأثير كبير على الاقتصاد الوطني ، ومثل هذا التحول يمكن أن يجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية، ويخلق فرص عمل عديدة، ويعزز النمو الاقتصادي.

من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين، ويمكن للأردن أن يحقق مزيداً من الثروة والازدهار لشعبه ، لهذا علينا أن نعي جيدا أن الحياة الحزبية لم تأتِ كجائزة ترضية للأردنيين، بل هي نتيجة لإدراك استراتيجي من قبل الدولة ، لهذا فقد شهد الأردن تطورات ملحوظة في قوانين الأحزاب، بدءاً من قانون الأحزاب لعام 2007 وصولاً إلى قانون 2022 ، تهدف هذه القوانين إلى تعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية، من خلال تغييرات تشمل تقسيم الدوائر الانتخابية، وتخصيص مقاعد للنساء والشباب، وخفض سن الترشح ، كما أن التعديلات الأخيرة تستهدف تعزيز الديمقراطية والشفافية في العملية السياسية.

في هذا المفهوم الجديد ، تكتسب مقالاتنا أهمية كبيرة، حيث تعكس رغبة الشباب الأردني في تقديم قراءة حزبية جديدة للمشهد السياسي ، و هذه القراءة تختلف عن السائد، وتسعى إلى تعزيز الديمقراطية عبر الأطر القانونية، وتوجيه الجهود نحو تحسين البرامج الحزبية وتطويرها لتلبية طموحات المواطنين ، ويبقى السؤال حول كيفية الوصول إلى برلمان حزبي وحكومة برلمانية تلبي طموحاتنا، معلقاً بين عدة إجابات، لكن الاتجاهات الحالية تشير إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التزاماً جاداً من الأحزاب والمجتمع لتطوير سياسات فعالة ومستدامة.