لقد أولت القيادة الهاشمية الشباب الأردني أهمية خاصة، حيث وسمتهم تارة بفرسان التغيير وتارة أخرى بصناع المستقبل. لهذا فإن الآمال المعقودة على الشباب الأردني كبيرة جدا على اعتبار أنهم يشكلون نسبة أعلى من مثيلاتها في المجتمعات الأخرى. وهذا الأمل انعكس على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي أولت الشباب مساحات خاصة، حيث تم تعديل قانون الانتخاب بأن سمح ولأول مرة للشباب ممن أتمّ 25 عاما من أعمارهم بالترشح لمجلس النواب، علاوة على إلزام الأحزاب بأن يكون من بين مؤسسيها نسبة لا تقل عن 20% من الشباب، وأن يكون شابا لا يزيد عمره عن 35 عاما من ضمن الخمس الأوائل من قوائم الأحزاب التي تنوي خوض الإنتخابات بها. لهذا فإنه وفي ضوء الإهتمام الملكي غير المسبوق وهذه التعديلات التشريعية على قانونيّ الإنتخاب والأحزاب، فإن الكرة الآن أصبحت في ملعب الشباب الأردني. فهل يغتنم الشباب الأردني هذه الفرصة التاريخية ويلعب دوره المأمول في قيادة عملية التغييرالمنشود من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة؟ وهل يُقبِل الشباب على المشاركة في الإنتخابات القادمة بصورة ترفع نسب المشاركة المتدنيه التي شهدتها الانتخابات النيابية السابقة؟ وهل يضع الشباب الأردني مصلحة الوطن قبل أي مصلحة دون وطنية مهما كان نوعها؟ إن هذه الأسئلة ستبقى برسم الإجابة إلى ما بعد الانتخابات النيابية القادمة التي تفصلنا عنها أيام قليلة. لكن ومن أجل محاولة وضع هذه الأسئلة بسياقها المجتمعي، فإنه لابد من التأكيد على جملة من المعطيات التي يجب أن يأخذها الشباب الأردني بعين الاعتبار. أولا: إن المشاركة في الانتخابات البرلمانية وإن كانت حق أصيل كفله الدستور، إلا أنها في الوقت ذاته واجب وطني لابد من القيام به حتى تستقيم معادلة الحقوق والواجبات وحتى لا تكون المواطنة مجرد شعار يُطرح. فالمواطنة الحقة تستلزم المشاركة بوعي ومسؤولية من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة. وهنا، فإن المشاركة هي الأساس في تحقيق الإصلاح المنشود وذلك لأنه إذا ما بقيت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية كما كانت عليه في الانتخابات السابقة، فإن عملية الإصلاح المأمولة لن تؤتي ثمارها، ولن يكون مجلس النواب القادم عاكسا لإرادة الغالبية من أبناء هذا المجتمع. فإذا أراد الشباب الأردني أن يرى تغييرا حقيقيا، عليه أن يبدأ بممارسة حقه الانتخابي والإقبال بصورة غير مسبوقة على المشاركة في الانتخابات وأن لا يبقى في موقع المتفرجين وذلك لأن البقاء متفرجا يُكرّس الوضع القائم ويُبقي على التحديات التي تواجه مجتمعنا بعامة والشباب بصورة خاصة. ثانيا: إذا كانت المشاركة في الانتخابات هي الخطوة الأساس، فإن نوعية المشاركة تُعتبرالخطوة المكملة لعملية المشاركة و تحسين جودتها. وهنا لابد من التأكيد على أن المشاركة على أساس إعتبارات وطنية هي الرافعة الفعلية من أجل تحسين نوعية المشاركة والإرتقاء بها للمستوى الوطني. صحيح أن العشيرة في نظامنا الاجتماعي كانت ولا تزال وحدة أساسية لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، حيث أن العشيرة تشكل مصدرا للأمن الاجتماعي لأبنائها، تساعدهم بالشعور بالانتماء لوحدة اجتماعية يحملون اسمها. وبالتالي فإنه من حق كل واحد من أبناء هذا الوطن أن يعتز بإنتمائه لعشيرته، إلا ان هذا الإنتماء يجب أن لا يتقدم على الإنتماء للوطن ومصالحه العليا. وفي هذا السياق يجب على الشباب أن يدرك أن العشيرة في مجتمع اليوم تختلف بصورة جذرية عن العشيرة في مجتمع الأمس الذي لم تكن فيه الدولة قد ظهرت بمفهومها المعاصر. ففي الأمس كانت العشيرة تقوم مقام الدولة في تأمين معظم إذا لم تكن جميع الحاجات الأساسية لافرادها، بما في ذلك الحاجة إلى الأمن والمأكل والمشرب وغيرها من الحاجات. لكن العشيرة اليوم وإن كانت بعد ظهور الدولة الحديثة تحتفظ ببعض وظائفها الاجتماعية لم تعد قادرة على تأمين الكثير من الحاجات الأساسية لأبنائها مثل التعليم والتدريب والتأهيل وفرص العمل والعلاج ومتطلبات الحماية الاجتماعية. لهذا، فعلى الشباب الأردني وهو يمارس حقه الإنتخابي التأكد من حقيقة أن الدولة وليست العشيرة هي المعنية بمواجهة التحديات التي يواجهونها كتحديات البطالة وفرص التعليم والتأمين والصحي الشامل والحماية الاجتماعية وغيرها. وفي ضوء هذه المعطيات ، فهل يبادر الشباب الأردني في الانتخابات البرلمانية القادمة إلى تحمل مسؤوليته الوطنية بحيث يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وينتخب المرشح المؤهل والقادرعلى القيام بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه، حيث أن إيصال المرشحين المؤهلين الى قبة البرلمان هوالسبيل الوحيد للتعامل مع التحديات التي تواجه الوطن بصورة عامة والشباب بصورة خاصة. وبالتالي فإن الشباب الأردني إذا ما أراد أن يكون بالفعل فارسا للتغيير وصانعا لمستقبل الوطن الذي يريده، فعليه في الانتخابات القادمة أن يضع مصلحة الوطن قبل أي مصلحة أخرى. وهنا فقط سيكون الشباب الأردني بالفعل بمستوى طموح وطنهم وقيادتهم فيهم. وإنّ غدا لناظره قريب. د. منيرة جرادات أستاذ مساعد- جامعة جدارا
لقد أولت القيادة الهاشمية الشباب الأردني أهمية خاصة، حيث وسمتهم تارة بفرسان التغيير وتارة أخرى بصناع المستقبل. لهذا فإن الآمال المعقودة على الشباب الأردني كبيرة جدا على اعتبار أنهم يشكلون نسبة أعلى من مثيلاتها في المجتمعات الأخرى. وهذا الأمل انعكس على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي أولت الشباب مساحات خاصة، حيث تم تعديل قانون الانتخاب بأن سمح ولأول مرة للشباب ممن أتمّ 25 عاما من أعمارهم بالترشح لمجلس النواب، علاوة على إلزام الأحزاب بأن يكون من بين مؤسسيها نسبة لا تقل عن 20% من الشباب، وأن يكون شابا لا يزيد عمره عن 35 عاما من ضمن الخمس الأوائل من قوائم الأحزاب التي تنوي خوض الإنتخابات بها. لهذا فإنه وفي ضوء الإهتمام الملكي غير المسبوق وهذه التعديلات التشريعية على قانونيّ الإنتخاب والأحزاب، فإن الكرة الآن أصبحت في ملعب الشباب الأردني. فهل يغتنم الشباب الأردني هذه الفرصة التاريخية ويلعب دوره المأمول في قيادة عملية التغييرالمنشود من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة؟ وهل يُقبِل الشباب على المشاركة في الإنتخابات القادمة بصورة ترفع نسب المشاركة المتدنيه التي شهدتها الانتخابات النيابية السابقة؟ وهل يضع الشباب الأردني مصلحة الوطن قبل أي مصلحة دون وطنية مهما كان نوعها؟ إن هذه الأسئلة ستبقى برسم الإجابة إلى ما بعد الانتخابات النيابية القادمة التي تفصلنا عنها أيام قليلة. لكن ومن أجل محاولة وضع هذه الأسئلة بسياقها المجتمعي، فإنه لابد من التأكيد على جملة من المعطيات التي يجب أن يأخذها الشباب الأردني بعين الاعتبار. أولا: إن المشاركة في الانتخابات البرلمانية وإن كانت حق أصيل كفله الدستور، إلا أنها في الوقت ذاته واجب وطني لابد من القيام به حتى تستقيم معادلة الحقوق والواجبات وحتى لا تكون المواطنة مجرد شعار يُطرح. فالمواطنة الحقة تستلزم المشاركة بوعي ومسؤولية من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة. وهنا، فإن المشاركة هي الأساس في تحقيق الإصلاح المنشود وذلك لأنه إذا ما بقيت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية كما كانت عليه في الانتخابات السابقة، فإن عملية الإصلاح المأمولة لن تؤتي ثمارها، ولن يكون مجلس النواب القادم عاكسا لإرادة الغالبية من أبناء هذا المجتمع. فإذا أراد الشباب الأردني أن يرى تغييرا حقيقيا، عليه أن يبدأ بممارسة حقه الانتخابي والإقبال بصورة غير مسبوقة على المشاركة في الانتخابات وأن لا يبقى في موقع المتفرجين وذلك لأن البقاء متفرجا يُكرّس الوضع القائم ويُبقي على التحديات التي تواجه مجتمعنا بعامة والشباب بصورة خاصة. ثانيا: إذا كانت المشاركة في الانتخابات هي الخطوة الأساس، فإن نوعية المشاركة تُعتبرالخطوة المكملة لعملية المشاركة و تحسين جودتها. وهنا لابد من التأكيد على أن المشاركة على أساس إعتبارات وطنية هي الرافعة الفعلية من أجل تحسين نوعية المشاركة والإرتقاء بها للمستوى الوطني. صحيح أن العشيرة في نظامنا الاجتماعي كانت ولا تزال وحدة أساسية لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، حيث أن العشيرة تشكل مصدرا للأمن الاجتماعي لأبنائها، تساعدهم بالشعور بالانتماء لوحدة اجتماعية يحملون اسمها. وبالتالي فإنه من حق كل واحد من أبناء هذا الوطن أن يعتز بإنتمائه لعشيرته، إلا ان هذا الإنتماء يجب أن لا يتقدم على الإنتماء للوطن ومصالحه العليا. وفي هذا السياق يجب على الشباب أن يدرك أن العشيرة في مجتمع اليوم تختلف بصورة جذرية عن العشيرة في مجتمع الأمس الذي لم تكن فيه الدولة قد ظهرت بمفهومها المعاصر. ففي الأمس كانت العشيرة تقوم مقام الدولة في تأمين معظم إذا لم تكن جميع الحاجات الأساسية لافرادها، بما في ذلك الحاجة إلى الأمن والمأكل والمشرب وغيرها من الحاجات. لكن العشيرة اليوم وإن كانت بعد ظهور الدولة الحديثة تحتفظ ببعض وظائفها الاجتماعية لم تعد قادرة على تأمين الكثير من الحاجات الأساسية لأبنائها مثل التعليم والتدريب والتأهيل وفرص العمل والعلاج ومتطلبات الحماية الاجتماعية. لهذا، فعلى الشباب الأردني وهو يمارس حقه الإنتخابي التأكد من حقيقة أن الدولة وليست العشيرة هي المعنية بمواجهة التحديات التي يواجهونها كتحديات البطالة وفرص التعليم والتأمين والصحي الشامل والحماية الاجتماعية وغيرها. وفي ضوء هذه المعطيات ، فهل يبادر الشباب الأردني في الانتخابات البرلمانية القادمة إلى تحمل مسؤوليته الوطنية بحيث يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وينتخب المرشح المؤهل والقادرعلى القيام بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه، حيث أن إيصال المرشحين المؤهلين الى قبة البرلمان هوالسبيل الوحيد للتعامل مع التحديات التي تواجه الوطن بصورة عامة والشباب بصورة خاصة. وبالتالي فإن الشباب الأردني إذا ما أراد أن يكون بالفعل فارسا للتغيير وصانعا لمستقبل الوطن الذي يريده، فعليه في الانتخابات القادمة أن يضع مصلحة الوطن قبل أي مصلحة أخرى. وهنا فقط سيكون الشباب الأردني بالفعل بمستوى طموح وطنهم وقيادتهم فيهم. وإنّ غدا لناظره قريب. د. منيرة جرادات أستاذ مساعد- جامعة جدارا
لقد أولت القيادة الهاشمية الشباب الأردني أهمية خاصة، حيث وسمتهم تارة بفرسان التغيير وتارة أخرى بصناع المستقبل. لهذا فإن الآمال المعقودة على الشباب الأردني كبيرة جدا على اعتبار أنهم يشكلون نسبة أعلى من مثيلاتها في المجتمعات الأخرى. وهذا الأمل انعكس على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي أولت الشباب مساحات خاصة، حيث تم تعديل قانون الانتخاب بأن سمح ولأول مرة للشباب ممن أتمّ 25 عاما من أعمارهم بالترشح لمجلس النواب، علاوة على إلزام الأحزاب بأن يكون من بين مؤسسيها نسبة لا تقل عن 20% من الشباب، وأن يكون شابا لا يزيد عمره عن 35 عاما من ضمن الخمس الأوائل من قوائم الأحزاب التي تنوي خوض الإنتخابات بها. لهذا فإنه وفي ضوء الإهتمام الملكي غير المسبوق وهذه التعديلات التشريعية على قانونيّ الإنتخاب والأحزاب، فإن الكرة الآن أصبحت في ملعب الشباب الأردني. فهل يغتنم الشباب الأردني هذه الفرصة التاريخية ويلعب دوره المأمول في قيادة عملية التغييرالمنشود من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة؟ وهل يُقبِل الشباب على المشاركة في الإنتخابات القادمة بصورة ترفع نسب المشاركة المتدنيه التي شهدتها الانتخابات النيابية السابقة؟ وهل يضع الشباب الأردني مصلحة الوطن قبل أي مصلحة دون وطنية مهما كان نوعها؟ إن هذه الأسئلة ستبقى برسم الإجابة إلى ما بعد الانتخابات النيابية القادمة التي تفصلنا عنها أيام قليلة. لكن ومن أجل محاولة وضع هذه الأسئلة بسياقها المجتمعي، فإنه لابد من التأكيد على جملة من المعطيات التي يجب أن يأخذها الشباب الأردني بعين الاعتبار. أولا: إن المشاركة في الانتخابات البرلمانية وإن كانت حق أصيل كفله الدستور، إلا أنها في الوقت ذاته واجب وطني لابد من القيام به حتى تستقيم معادلة الحقوق والواجبات وحتى لا تكون المواطنة مجرد شعار يُطرح. فالمواطنة الحقة تستلزم المشاركة بوعي ومسؤولية من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة. وهنا، فإن المشاركة هي الأساس في تحقيق الإصلاح المنشود وذلك لأنه إذا ما بقيت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية كما كانت عليه في الانتخابات السابقة، فإن عملية الإصلاح المأمولة لن تؤتي ثمارها، ولن يكون مجلس النواب القادم عاكسا لإرادة الغالبية من أبناء هذا المجتمع. فإذا أراد الشباب الأردني أن يرى تغييرا حقيقيا، عليه أن يبدأ بممارسة حقه الانتخابي والإقبال بصورة غير مسبوقة على المشاركة في الانتخابات وأن لا يبقى في موقع المتفرجين وذلك لأن البقاء متفرجا يُكرّس الوضع القائم ويُبقي على التحديات التي تواجه مجتمعنا بعامة والشباب بصورة خاصة. ثانيا: إذا كانت المشاركة في الانتخابات هي الخطوة الأساس، فإن نوعية المشاركة تُعتبرالخطوة المكملة لعملية المشاركة و تحسين جودتها. وهنا لابد من التأكيد على أن المشاركة على أساس إعتبارات وطنية هي الرافعة الفعلية من أجل تحسين نوعية المشاركة والإرتقاء بها للمستوى الوطني. صحيح أن العشيرة في نظامنا الاجتماعي كانت ولا تزال وحدة أساسية لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، حيث أن العشيرة تشكل مصدرا للأمن الاجتماعي لأبنائها، تساعدهم بالشعور بالانتماء لوحدة اجتماعية يحملون اسمها. وبالتالي فإنه من حق كل واحد من أبناء هذا الوطن أن يعتز بإنتمائه لعشيرته، إلا ان هذا الإنتماء يجب أن لا يتقدم على الإنتماء للوطن ومصالحه العليا. وفي هذا السياق يجب على الشباب أن يدرك أن العشيرة في مجتمع اليوم تختلف بصورة جذرية عن العشيرة في مجتمع الأمس الذي لم تكن فيه الدولة قد ظهرت بمفهومها المعاصر. ففي الأمس كانت العشيرة تقوم مقام الدولة في تأمين معظم إذا لم تكن جميع الحاجات الأساسية لافرادها، بما في ذلك الحاجة إلى الأمن والمأكل والمشرب وغيرها من الحاجات. لكن العشيرة اليوم وإن كانت بعد ظهور الدولة الحديثة تحتفظ ببعض وظائفها الاجتماعية لم تعد قادرة على تأمين الكثير من الحاجات الأساسية لأبنائها مثل التعليم والتدريب والتأهيل وفرص العمل والعلاج ومتطلبات الحماية الاجتماعية. لهذا، فعلى الشباب الأردني وهو يمارس حقه الإنتخابي التأكد من حقيقة أن الدولة وليست العشيرة هي المعنية بمواجهة التحديات التي يواجهونها كتحديات البطالة وفرص التعليم والتأمين والصحي الشامل والحماية الاجتماعية وغيرها. وفي ضوء هذه المعطيات ، فهل يبادر الشباب الأردني في الانتخابات البرلمانية القادمة إلى تحمل مسؤوليته الوطنية بحيث يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وينتخب المرشح المؤهل والقادرعلى القيام بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه، حيث أن إيصال المرشحين المؤهلين الى قبة البرلمان هوالسبيل الوحيد للتعامل مع التحديات التي تواجه الوطن بصورة عامة والشباب بصورة خاصة. وبالتالي فإن الشباب الأردني إذا ما أراد أن يكون بالفعل فارسا للتغيير وصانعا لمستقبل الوطن الذي يريده، فعليه في الانتخابات القادمة أن يضع مصلحة الوطن قبل أي مصلحة أخرى. وهنا فقط سيكون الشباب الأردني بالفعل بمستوى طموح وطنهم وقيادتهم فيهم. وإنّ غدا لناظره قريب. د. منيرة جرادات أستاذ مساعد- جامعة جدارا
التعليقات
جرادات تكتب: الشباب والإنتخابات القادمة .. الوطن أم العشيرة؟
التعليقات