في البداية علينا ان نؤكد أن رؤية جلالة الملك المعظم عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، كانت في مكانها خصوصاً وأنها جاءت تعبيراً عن إرادة سياسية جادة لإعلان الحرب على الفساد وتجفيف منابعه، واستنهاضاً لهمم أجهزة الدولة لمكافحته والوقاية منه بشكل مؤسسي.
ومع تبنيها لمؤشر النزاهة الوطني كخطة شاملة لحماية المال العام تكون الهيئة قد وضعت لنفسها خارطة طريق للجهات المستهدفة كافة، ومؤشر إيجابي على أن المؤسسات العامة تتمتع بمعايير النزاهة الوطنية، لكن بنسب متفاوتة تختلف وفقا لسياستها ونهج عملها وتستطيع كل جهة بناء على نتائجه الوقوف على وضعها العام وتقييمه والبدء بالتحسين والتطوير والالتزام.
ولعل الجميع يدركون أهمية التحول إلى بيئة وطنية نزيهة ومناهضة للفساد، وفي ضوء ذلك تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، الاسبوع الماضي، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023، والذي اكد على إن قيمة الأموال التي استردتها الهيئة أو منعت هدرها عام 2023 تجاوزت 141 مليون دينار، وهذا يعني أن النجاحات التي تحققها الهيئة تتصاعد في ظل عمل مؤسسي مهم جداً.
الهيئة أنشئت بمقتضى أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016، وهي الخلف القانوني لكل من ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد، وتُعنى بمكافحة الفساد، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع وتنفيذ إستراتيجية عامة لمكافحة الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسي، بما يكفل الكشف عن مواطن الفساد والتحري عن جميع القضايا المرتبطة به بما فيها الفساد المالي والإداري والعمل على مباشرة التحقيقات اللازمة بخصوصه وجمع الأدلة والمعلومات المرتبطة به.
وتعمل الهيئة على تحقيق جملة من الأهداف مثل تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ معايير ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد، بالإضافة إلى تهيئة البيئة الوطنية للمشاركة في مكافحة الفساد من خلال التوعية الوطنية للمجتمع والمؤسسات والأفراد، وكذلك الوقاية من الفساد بتجفيف منابعه وتطويقه واغلاق منافذه وعزله والحد من آثاره من خلال العمل الاستباقي الفعال.
ومن الأهداف التي ترنو الهيئة الى تحقيقها أيضاً تكريس إنفاذ قانون النزاهة ومكافحة الفساد كأساس لمبدأ سيادة القانون، وإحكام التشريعات السارية المستقبلية بإغلاق الثغرات التشريعية التي قد تؤدي إلى الفساد، وتعزيز الشراكات وتكامل الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين، وتعزيز قنوات الاتصال والإعلام، وتطوير القدرات المؤسسية للهيئة والارتقاء بالأداء بما يعظم إنجازات الهيئة. تعمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن على مكافحة الفساد بكافة أشكاله، بتطويقه، وعزله، ومنع انتشاره والحد من آثاره، والمحافظة على الموارد الوطنية، من خلال تفعيل منظومة النـزاهة الوطنية وترسيخ قيم النـزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي، وتأصيل قيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يؤسس لبيئة مناهضة للفساد. تعمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن على ثلاثة محاور واختصاصات رئيسية وهي تعزيز النزاهة الوطنية، ومحور مكافحة الفساد، ومحور التظلمات الإدارية.
يذكر أن الهيئة تبنت في السنوات الأخيرة نهجا مدروسًا وشفافًا استهدف تعزيز قيم ومعايير النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله بأساليب احترافية عبر استراتيجية وطنية مداها الزمني 2020-2025، أعدت بشراكة حقيقية مع مختلف مؤسسات الإدارة العامة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام إيمانًا منها بأن مسؤولية نشر وتعميق مبادئ النزاهة ومحاربة الفساد هي مسؤولية مجتمعية تتحمل عبئها كافة شرائح المجتمع ، حيث ركّزت في محاورها على النزاهة والوقاية وانفاذ القانون والتطوير المؤسسي بهدف الوصول إلى بيئة نزيهة مناهضة للفساد
بقلم: السفير السابق د. علي كريشان
في البداية علينا ان نؤكد أن رؤية جلالة الملك المعظم عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، كانت في مكانها خصوصاً وأنها جاءت تعبيراً عن إرادة سياسية جادة لإعلان الحرب على الفساد وتجفيف منابعه، واستنهاضاً لهمم أجهزة الدولة لمكافحته والوقاية منه بشكل مؤسسي.
ومع تبنيها لمؤشر النزاهة الوطني كخطة شاملة لحماية المال العام تكون الهيئة قد وضعت لنفسها خارطة طريق للجهات المستهدفة كافة، ومؤشر إيجابي على أن المؤسسات العامة تتمتع بمعايير النزاهة الوطنية، لكن بنسب متفاوتة تختلف وفقا لسياستها ونهج عملها وتستطيع كل جهة بناء على نتائجه الوقوف على وضعها العام وتقييمه والبدء بالتحسين والتطوير والالتزام.
ولعل الجميع يدركون أهمية التحول إلى بيئة وطنية نزيهة ومناهضة للفساد، وفي ضوء ذلك تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، الاسبوع الماضي، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023، والذي اكد على إن قيمة الأموال التي استردتها الهيئة أو منعت هدرها عام 2023 تجاوزت 141 مليون دينار، وهذا يعني أن النجاحات التي تحققها الهيئة تتصاعد في ظل عمل مؤسسي مهم جداً.
الهيئة أنشئت بمقتضى أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016، وهي الخلف القانوني لكل من ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد، وتُعنى بمكافحة الفساد، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع وتنفيذ إستراتيجية عامة لمكافحة الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسي، بما يكفل الكشف عن مواطن الفساد والتحري عن جميع القضايا المرتبطة به بما فيها الفساد المالي والإداري والعمل على مباشرة التحقيقات اللازمة بخصوصه وجمع الأدلة والمعلومات المرتبطة به.
وتعمل الهيئة على تحقيق جملة من الأهداف مثل تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ معايير ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد، بالإضافة إلى تهيئة البيئة الوطنية للمشاركة في مكافحة الفساد من خلال التوعية الوطنية للمجتمع والمؤسسات والأفراد، وكذلك الوقاية من الفساد بتجفيف منابعه وتطويقه واغلاق منافذه وعزله والحد من آثاره من خلال العمل الاستباقي الفعال.
ومن الأهداف التي ترنو الهيئة الى تحقيقها أيضاً تكريس إنفاذ قانون النزاهة ومكافحة الفساد كأساس لمبدأ سيادة القانون، وإحكام التشريعات السارية المستقبلية بإغلاق الثغرات التشريعية التي قد تؤدي إلى الفساد، وتعزيز الشراكات وتكامل الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين، وتعزيز قنوات الاتصال والإعلام، وتطوير القدرات المؤسسية للهيئة والارتقاء بالأداء بما يعظم إنجازات الهيئة. تعمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن على مكافحة الفساد بكافة أشكاله، بتطويقه، وعزله، ومنع انتشاره والحد من آثاره، والمحافظة على الموارد الوطنية، من خلال تفعيل منظومة النـزاهة الوطنية وترسيخ قيم النـزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي، وتأصيل قيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يؤسس لبيئة مناهضة للفساد. تعمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن على ثلاثة محاور واختصاصات رئيسية وهي تعزيز النزاهة الوطنية، ومحور مكافحة الفساد، ومحور التظلمات الإدارية.
يذكر أن الهيئة تبنت في السنوات الأخيرة نهجا مدروسًا وشفافًا استهدف تعزيز قيم ومعايير النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله بأساليب احترافية عبر استراتيجية وطنية مداها الزمني 2020-2025، أعدت بشراكة حقيقية مع مختلف مؤسسات الإدارة العامة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام إيمانًا منها بأن مسؤولية نشر وتعميق مبادئ النزاهة ومحاربة الفساد هي مسؤولية مجتمعية تتحمل عبئها كافة شرائح المجتمع ، حيث ركّزت في محاورها على النزاهة والوقاية وانفاذ القانون والتطوير المؤسسي بهدف الوصول إلى بيئة نزيهة مناهضة للفساد
بقلم: السفير السابق د. علي كريشان
في البداية علينا ان نؤكد أن رؤية جلالة الملك المعظم عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، كانت في مكانها خصوصاً وأنها جاءت تعبيراً عن إرادة سياسية جادة لإعلان الحرب على الفساد وتجفيف منابعه، واستنهاضاً لهمم أجهزة الدولة لمكافحته والوقاية منه بشكل مؤسسي.
ومع تبنيها لمؤشر النزاهة الوطني كخطة شاملة لحماية المال العام تكون الهيئة قد وضعت لنفسها خارطة طريق للجهات المستهدفة كافة، ومؤشر إيجابي على أن المؤسسات العامة تتمتع بمعايير النزاهة الوطنية، لكن بنسب متفاوتة تختلف وفقا لسياستها ونهج عملها وتستطيع كل جهة بناء على نتائجه الوقوف على وضعها العام وتقييمه والبدء بالتحسين والتطوير والالتزام.
ولعل الجميع يدركون أهمية التحول إلى بيئة وطنية نزيهة ومناهضة للفساد، وفي ضوء ذلك تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، الاسبوع الماضي، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023، والذي اكد على إن قيمة الأموال التي استردتها الهيئة أو منعت هدرها عام 2023 تجاوزت 141 مليون دينار، وهذا يعني أن النجاحات التي تحققها الهيئة تتصاعد في ظل عمل مؤسسي مهم جداً.
الهيئة أنشئت بمقتضى أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016، وهي الخلف القانوني لكل من ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد، وتُعنى بمكافحة الفساد، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع وتنفيذ إستراتيجية عامة لمكافحة الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسي، بما يكفل الكشف عن مواطن الفساد والتحري عن جميع القضايا المرتبطة به بما فيها الفساد المالي والإداري والعمل على مباشرة التحقيقات اللازمة بخصوصه وجمع الأدلة والمعلومات المرتبطة به.
وتعمل الهيئة على تحقيق جملة من الأهداف مثل تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ معايير ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد، بالإضافة إلى تهيئة البيئة الوطنية للمشاركة في مكافحة الفساد من خلال التوعية الوطنية للمجتمع والمؤسسات والأفراد، وكذلك الوقاية من الفساد بتجفيف منابعه وتطويقه واغلاق منافذه وعزله والحد من آثاره من خلال العمل الاستباقي الفعال.
ومن الأهداف التي ترنو الهيئة الى تحقيقها أيضاً تكريس إنفاذ قانون النزاهة ومكافحة الفساد كأساس لمبدأ سيادة القانون، وإحكام التشريعات السارية المستقبلية بإغلاق الثغرات التشريعية التي قد تؤدي إلى الفساد، وتعزيز الشراكات وتكامل الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين، وتعزيز قنوات الاتصال والإعلام، وتطوير القدرات المؤسسية للهيئة والارتقاء بالأداء بما يعظم إنجازات الهيئة. تعمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن على مكافحة الفساد بكافة أشكاله، بتطويقه، وعزله، ومنع انتشاره والحد من آثاره، والمحافظة على الموارد الوطنية، من خلال تفعيل منظومة النـزاهة الوطنية وترسيخ قيم النـزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي، وتأصيل قيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يؤسس لبيئة مناهضة للفساد. تعمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن على ثلاثة محاور واختصاصات رئيسية وهي تعزيز النزاهة الوطنية، ومحور مكافحة الفساد، ومحور التظلمات الإدارية.
يذكر أن الهيئة تبنت في السنوات الأخيرة نهجا مدروسًا وشفافًا استهدف تعزيز قيم ومعايير النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله بأساليب احترافية عبر استراتيجية وطنية مداها الزمني 2020-2025، أعدت بشراكة حقيقية مع مختلف مؤسسات الإدارة العامة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام إيمانًا منها بأن مسؤولية نشر وتعميق مبادئ النزاهة ومحاربة الفساد هي مسؤولية مجتمعية تتحمل عبئها كافة شرائح المجتمع ، حيث ركّزت في محاورها على النزاهة والوقاية وانفاذ القانون والتطوير المؤسسي بهدف الوصول إلى بيئة نزيهة مناهضة للفساد
التعليقات
مكافحة الفساد في الأردن إنجازات حقيقية وواقعية وجهود جبارة
التعليقات