أظهر رئيس الوزراء مرونة يستحق الشكر عليها في ملف عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص، إذ اصبحت التعليمات المتعلقة بالموارد البشرية أكثر عدالة، ومنطقية، وقبولا.
وفقا للخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، لا يحق أساسا للموظف الحكومي العمل في وظيفة ثانية، إلا بموافقة رسمية مسبقة، والحكومة كانت قبل أشهر قد شددت على ضرورة تكييف أوضاع العاملين بنهاية العام الحالي، في محاولة منها لتحقيق عدة أهداف، في سياقات الإصلاح الإداري، والهدف النهائي عدم الجمع بين وظيفتين، لاعتبارات كثيرة ومتعددة.
المفارقة هنا أن الحكومة وبعد أن شكلت لجنة لأجل دراسة التعديلات التي أعلنت عنها، ومجمل الارتداد على أوضاع الموظفين، تبين لها أن أقل من ألف موظف حكومي حصلوا على موافقات مسبقة، فيما البقية يعملون دون موافقات، في ظل فوضى عارمة تتحمل مسؤوليتها الحكومات السابقة، وبما يؤدي أصلا إلى انهاك الخزينة ماليا، جراء هذه الحالة.
المرونة تبدت هنا ليس في ما يسميه البعض التراجع عن التعليمات، فنحن لا نعيش حياة ثارية بين بعضنا البعض، حتى نصف إعادة المراجعة، بكونها تراجعا وخضوعا، وقد تبين أصلا أن كلف تطبيقات القرار بشكل مفتوح ستكون كبيرة جدا على الأردنيين، حين يعمل عشرات آلاف الموظفين الحكوميين بوظائف ثانية بعد دوامهم، ويستفيدون من الوظيفة الثانية لسداد قسط الشقة، أو السيارة، أو قسط الابنة في الجامعة، وهؤلاء إذا اضطروا لترك الوظائف غير الحكومية، من أجل عدم خسارة الوظيفة الحكومية، سيواجهون كوارث مالية، واجتماعية، تبدأ بالطلاق وتنتهي بالحجز على الممتلكات، وتمر بترك الابناء لجامعاتهم بسبب نقص الدخل.
لو وضعنا قرار المنع على إطلاقه يومها، في كفة، والكلف المترتبة عليه في كفة ثانية، لاكتشفنا أن الكلف المترتبة عليه اسوأ مليون مرة، وهنا لا بد من توضيح نقطة مهمة، إذ كثرة ممن تعمل في القطاع الخاص بعد نهاية دوامها في القطاع الحكومي، وفي حال تركت وظيفة القطاع الخاص، فإن النتيجة ستكون إغلاق هذه الوظائف كليا، حيث لن يقوم القطاع الخاص بتشغيل غيرهم، أو فتح بيوت جديدة، ولو كان هذا الأمر سيحصل، لقبلنا خروج موظفي الحكومة من وظائف القطاع الخاص، لكننا كنا سنشهد خسارة في الحالتين، خسارة الموظف الحكومي لوظيفته الثانية، وعدم تشغيل أردني محله في القطاع الخاص الذي يعاني أيضا من مشاكله وأزماته، وسيرحب بالتخلص من موظفيه الذي ينتمون اساسا للحكومة، وكأن الخطوة هنا افادت القطاع الخاص الذي يتمنى تشغيل مؤسساته بربع موظفيه ايضا.
في كل الأحوال الخطوة مقدرة، للرئيس والحكومة، في هذا التوقيت، لان المرونة لا تحسب ضعفا، ولا من باب سوء التخطيط، بل تعتبر أيضا تقديرا لظروف الناس، واليوم يمكن الجمع بين وظيفتين ضمن شروط معينة، تبدو منطقية، والاهم هنا ان لا تتم عرقلة الموافقات من جانب الجهات التي تعطي الموافقات، حتى لا نصحو أمام التفاف على كل القصة، بحيث يصير المنع عن طريق الجهة التي تمنح الموافقات لاي سبب مفتعل، وحتى لا يصير العمل سرا، وكأن ابناء الأردن يعملون في المحرمات، أو الممنوعات، كما ان نقطة الضعف في التعديلات الجديدة، ما يتعلق بطريقة تأويل طبيعة الوظيفة الثانية، من حيث كونها قد تتضارب في المصلحة مع الوظيفة الحكومية، وهذا التأويل يفتح الباب لعدم منح موافقات احيانا.
تعقيدات الوضع الاقتصادي، وما يترتب على الاقتصاد والخزينة، تتسبب بالاضطراب حقا، من الديون والعجز وفوائد الديون، وتراجع الضرائب والتحصيلات والرسوم والجمارك، وضغط حصة الرواتب في الموازنة، وعدم القدرة على التشغيل في القطاعين العام والخاص، وارتفاع نسبة البطالة، وقصة الإحالات على التقاعد المبكر ونقل عبء الرواتب للضمان، بما يعنيه ذلك من ضغط له كلفه الاستراتيجية، وهذه جميعها تعقيدات ليست سهلة، والأصعب تراكمها كل يوم. وتبقى كلمة السر في ملف التشغيل هنا مرتبطة بحلين لا ثالث لهما، اولهما القطاع الخاص في الأردن، وثانيهما الحصول على فرص عمل خارج الأردن، اما القطاع العام ففيه ما يكفيه.
ماهر أبو طير
أظهر رئيس الوزراء مرونة يستحق الشكر عليها في ملف عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص، إذ اصبحت التعليمات المتعلقة بالموارد البشرية أكثر عدالة، ومنطقية، وقبولا.
وفقا للخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، لا يحق أساسا للموظف الحكومي العمل في وظيفة ثانية، إلا بموافقة رسمية مسبقة، والحكومة كانت قبل أشهر قد شددت على ضرورة تكييف أوضاع العاملين بنهاية العام الحالي، في محاولة منها لتحقيق عدة أهداف، في سياقات الإصلاح الإداري، والهدف النهائي عدم الجمع بين وظيفتين، لاعتبارات كثيرة ومتعددة.
المفارقة هنا أن الحكومة وبعد أن شكلت لجنة لأجل دراسة التعديلات التي أعلنت عنها، ومجمل الارتداد على أوضاع الموظفين، تبين لها أن أقل من ألف موظف حكومي حصلوا على موافقات مسبقة، فيما البقية يعملون دون موافقات، في ظل فوضى عارمة تتحمل مسؤوليتها الحكومات السابقة، وبما يؤدي أصلا إلى انهاك الخزينة ماليا، جراء هذه الحالة.
المرونة تبدت هنا ليس في ما يسميه البعض التراجع عن التعليمات، فنحن لا نعيش حياة ثارية بين بعضنا البعض، حتى نصف إعادة المراجعة، بكونها تراجعا وخضوعا، وقد تبين أصلا أن كلف تطبيقات القرار بشكل مفتوح ستكون كبيرة جدا على الأردنيين، حين يعمل عشرات آلاف الموظفين الحكوميين بوظائف ثانية بعد دوامهم، ويستفيدون من الوظيفة الثانية لسداد قسط الشقة، أو السيارة، أو قسط الابنة في الجامعة، وهؤلاء إذا اضطروا لترك الوظائف غير الحكومية، من أجل عدم خسارة الوظيفة الحكومية، سيواجهون كوارث مالية، واجتماعية، تبدأ بالطلاق وتنتهي بالحجز على الممتلكات، وتمر بترك الابناء لجامعاتهم بسبب نقص الدخل.
لو وضعنا قرار المنع على إطلاقه يومها، في كفة، والكلف المترتبة عليه في كفة ثانية، لاكتشفنا أن الكلف المترتبة عليه اسوأ مليون مرة، وهنا لا بد من توضيح نقطة مهمة، إذ كثرة ممن تعمل في القطاع الخاص بعد نهاية دوامها في القطاع الحكومي، وفي حال تركت وظيفة القطاع الخاص، فإن النتيجة ستكون إغلاق هذه الوظائف كليا، حيث لن يقوم القطاع الخاص بتشغيل غيرهم، أو فتح بيوت جديدة، ولو كان هذا الأمر سيحصل، لقبلنا خروج موظفي الحكومة من وظائف القطاع الخاص، لكننا كنا سنشهد خسارة في الحالتين، خسارة الموظف الحكومي لوظيفته الثانية، وعدم تشغيل أردني محله في القطاع الخاص الذي يعاني أيضا من مشاكله وأزماته، وسيرحب بالتخلص من موظفيه الذي ينتمون اساسا للحكومة، وكأن الخطوة هنا افادت القطاع الخاص الذي يتمنى تشغيل مؤسساته بربع موظفيه ايضا.
في كل الأحوال الخطوة مقدرة، للرئيس والحكومة، في هذا التوقيت، لان المرونة لا تحسب ضعفا، ولا من باب سوء التخطيط، بل تعتبر أيضا تقديرا لظروف الناس، واليوم يمكن الجمع بين وظيفتين ضمن شروط معينة، تبدو منطقية، والاهم هنا ان لا تتم عرقلة الموافقات من جانب الجهات التي تعطي الموافقات، حتى لا نصحو أمام التفاف على كل القصة، بحيث يصير المنع عن طريق الجهة التي تمنح الموافقات لاي سبب مفتعل، وحتى لا يصير العمل سرا، وكأن ابناء الأردن يعملون في المحرمات، أو الممنوعات، كما ان نقطة الضعف في التعديلات الجديدة، ما يتعلق بطريقة تأويل طبيعة الوظيفة الثانية، من حيث كونها قد تتضارب في المصلحة مع الوظيفة الحكومية، وهذا التأويل يفتح الباب لعدم منح موافقات احيانا.
تعقيدات الوضع الاقتصادي، وما يترتب على الاقتصاد والخزينة، تتسبب بالاضطراب حقا، من الديون والعجز وفوائد الديون، وتراجع الضرائب والتحصيلات والرسوم والجمارك، وضغط حصة الرواتب في الموازنة، وعدم القدرة على التشغيل في القطاعين العام والخاص، وارتفاع نسبة البطالة، وقصة الإحالات على التقاعد المبكر ونقل عبء الرواتب للضمان، بما يعنيه ذلك من ضغط له كلفه الاستراتيجية، وهذه جميعها تعقيدات ليست سهلة، والأصعب تراكمها كل يوم. وتبقى كلمة السر في ملف التشغيل هنا مرتبطة بحلين لا ثالث لهما، اولهما القطاع الخاص في الأردن، وثانيهما الحصول على فرص عمل خارج الأردن، اما القطاع العام ففيه ما يكفيه.
ماهر أبو طير
أظهر رئيس الوزراء مرونة يستحق الشكر عليها في ملف عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص، إذ اصبحت التعليمات المتعلقة بالموارد البشرية أكثر عدالة، ومنطقية، وقبولا.
وفقا للخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، لا يحق أساسا للموظف الحكومي العمل في وظيفة ثانية، إلا بموافقة رسمية مسبقة، والحكومة كانت قبل أشهر قد شددت على ضرورة تكييف أوضاع العاملين بنهاية العام الحالي، في محاولة منها لتحقيق عدة أهداف، في سياقات الإصلاح الإداري، والهدف النهائي عدم الجمع بين وظيفتين، لاعتبارات كثيرة ومتعددة.
المفارقة هنا أن الحكومة وبعد أن شكلت لجنة لأجل دراسة التعديلات التي أعلنت عنها، ومجمل الارتداد على أوضاع الموظفين، تبين لها أن أقل من ألف موظف حكومي حصلوا على موافقات مسبقة، فيما البقية يعملون دون موافقات، في ظل فوضى عارمة تتحمل مسؤوليتها الحكومات السابقة، وبما يؤدي أصلا إلى انهاك الخزينة ماليا، جراء هذه الحالة.
المرونة تبدت هنا ليس في ما يسميه البعض التراجع عن التعليمات، فنحن لا نعيش حياة ثارية بين بعضنا البعض، حتى نصف إعادة المراجعة، بكونها تراجعا وخضوعا، وقد تبين أصلا أن كلف تطبيقات القرار بشكل مفتوح ستكون كبيرة جدا على الأردنيين، حين يعمل عشرات آلاف الموظفين الحكوميين بوظائف ثانية بعد دوامهم، ويستفيدون من الوظيفة الثانية لسداد قسط الشقة، أو السيارة، أو قسط الابنة في الجامعة، وهؤلاء إذا اضطروا لترك الوظائف غير الحكومية، من أجل عدم خسارة الوظيفة الحكومية، سيواجهون كوارث مالية، واجتماعية، تبدأ بالطلاق وتنتهي بالحجز على الممتلكات، وتمر بترك الابناء لجامعاتهم بسبب نقص الدخل.
لو وضعنا قرار المنع على إطلاقه يومها، في كفة، والكلف المترتبة عليه في كفة ثانية، لاكتشفنا أن الكلف المترتبة عليه اسوأ مليون مرة، وهنا لا بد من توضيح نقطة مهمة، إذ كثرة ممن تعمل في القطاع الخاص بعد نهاية دوامها في القطاع الحكومي، وفي حال تركت وظيفة القطاع الخاص، فإن النتيجة ستكون إغلاق هذه الوظائف كليا، حيث لن يقوم القطاع الخاص بتشغيل غيرهم، أو فتح بيوت جديدة، ولو كان هذا الأمر سيحصل، لقبلنا خروج موظفي الحكومة من وظائف القطاع الخاص، لكننا كنا سنشهد خسارة في الحالتين، خسارة الموظف الحكومي لوظيفته الثانية، وعدم تشغيل أردني محله في القطاع الخاص الذي يعاني أيضا من مشاكله وأزماته، وسيرحب بالتخلص من موظفيه الذي ينتمون اساسا للحكومة، وكأن الخطوة هنا افادت القطاع الخاص الذي يتمنى تشغيل مؤسساته بربع موظفيه ايضا.
في كل الأحوال الخطوة مقدرة، للرئيس والحكومة، في هذا التوقيت، لان المرونة لا تحسب ضعفا، ولا من باب سوء التخطيط، بل تعتبر أيضا تقديرا لظروف الناس، واليوم يمكن الجمع بين وظيفتين ضمن شروط معينة، تبدو منطقية، والاهم هنا ان لا تتم عرقلة الموافقات من جانب الجهات التي تعطي الموافقات، حتى لا نصحو أمام التفاف على كل القصة، بحيث يصير المنع عن طريق الجهة التي تمنح الموافقات لاي سبب مفتعل، وحتى لا يصير العمل سرا، وكأن ابناء الأردن يعملون في المحرمات، أو الممنوعات، كما ان نقطة الضعف في التعديلات الجديدة، ما يتعلق بطريقة تأويل طبيعة الوظيفة الثانية، من حيث كونها قد تتضارب في المصلحة مع الوظيفة الحكومية، وهذا التأويل يفتح الباب لعدم منح موافقات احيانا.
تعقيدات الوضع الاقتصادي، وما يترتب على الاقتصاد والخزينة، تتسبب بالاضطراب حقا، من الديون والعجز وفوائد الديون، وتراجع الضرائب والتحصيلات والرسوم والجمارك، وضغط حصة الرواتب في الموازنة، وعدم القدرة على التشغيل في القطاعين العام والخاص، وارتفاع نسبة البطالة، وقصة الإحالات على التقاعد المبكر ونقل عبء الرواتب للضمان، بما يعنيه ذلك من ضغط له كلفه الاستراتيجية، وهذه جميعها تعقيدات ليست سهلة، والأصعب تراكمها كل يوم. وتبقى كلمة السر في ملف التشغيل هنا مرتبطة بحلين لا ثالث لهما، اولهما القطاع الخاص في الأردن، وثانيهما الحصول على فرص عمل خارج الأردن، اما القطاع العام ففيه ما يكفيه.
التعليقات