صدرت في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، الإرادة الملكية السامية بالموافقة على ما قرره مجلس الوزراء، من تعديلات على نظام الخدمة المدنية، وفق نظام رقم (61) لنظام الخدمة المدنية.
وسمح النظام المعدل للموظفين الحكوميين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، شريطة عدم تضارب المصالح وأن لا يكون للعمل علاة أو مصلحة أو ارتباط بعمل الدائرة، إضافة لشرط الحصول على الموافقة الحكومية بذلك الأمر بقرار من الوزير.
كما أظهرت التعديلات انه في حال مخالفة الموظف للشروط، فتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في مظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام ويتم استرداد أي مبلغ حصل عليه لمصلحة الخزينة.
وتاليًا نص النظام المعدل:
صدرت في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، الإرادة الملكية السامية بالموافقة على ما قرره مجلس الوزراء، من تعديلات على نظام الخدمة المدنية، وفق نظام رقم (61) لنظام الخدمة المدنية.
وسمح النظام المعدل للموظفين الحكوميين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، شريطة عدم تضارب المصالح وأن لا يكون للعمل علاة أو مصلحة أو ارتباط بعمل الدائرة، إضافة لشرط الحصول على الموافقة الحكومية بذلك الأمر بقرار من الوزير.
كما أظهرت التعديلات انه في حال مخالفة الموظف للشروط، فتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في مظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام ويتم استرداد أي مبلغ حصل عليه لمصلحة الخزينة.
وتاليًا نص النظام المعدل:
صدرت في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، الإرادة الملكية السامية بالموافقة على ما قرره مجلس الوزراء، من تعديلات على نظام الخدمة المدنية، وفق نظام رقم (61) لنظام الخدمة المدنية.
وسمح النظام المعدل للموظفين الحكوميين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، شريطة عدم تضارب المصالح وأن لا يكون للعمل علاة أو مصلحة أو ارتباط بعمل الدائرة، إضافة لشرط الحصول على الموافقة الحكومية بذلك الأمر بقرار من الوزير.
كما أظهرت التعديلات انه في حال مخالفة الموظف للشروط، فتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في مظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام ويتم استرداد أي مبلغ حصل عليه لمصلحة الخزينة.
وتاليًا نص النظام المعدل:
التعليقات