لقد بعثت نتائج انتخابات مجلس النواب العشرين بالصورة التي ظهرت عليها ، إن من حيث النزاهة والشفافية والصدقية العالية التي تحلت بها او من حيث عدد المقاعد التي حصدها التيار الاسلامي على القائمة الحزبية والقائمة المحلية ، برسالة الى كل متابع ومراقب للمشهد السياسي الاردني عن مدى جدية الدولة بالذهاب بعيدا في مسار التحديث وتطبيقه على ارض الواقع ، والذي يهدف الى الوصول الى محطة الحكومات الحزبية من خلال الارتقاء باداء مؤسسات الدولة وتحديدا المؤسسة البرلمانية ، بما يضمن استعادة ثقة المواطن بها . الامر الذي احدث ما يشبه المفاجأة الايجابية بالشارع الاردني الذي فقد ثقته بالعملية الانتخابية ، بطريقة ستجعله يعيد حساباته ومواقفه واحكامه المسبقة منها .
ولأن الانتخابات وبالصورة الديمقراطية التي ظهرت بها ، تعد اولى الخطوات في مسار التحديث ، فان من المتوقع ان تشكل الترتيبات الداخلية للمجلس العشرين وتحديدا على موقع الرئيس ( والمكتب الدائم ) ، الخطوة المهمة الثانية في هذا المسار ، خاصة ان هذه الخطوة ستكون بمثابة المرآة التي ستعكس صورة المجلس وتعطي فكرة او انطباعا اوليا عن الحالة التي سيكون عليها .. وما اذا كان سينحج في تغيير الصورة السلبية التي لدى المواطن عن المجالس النيابية بسبب ضعف ادائها .
ولأن من المتوقع ان تكون المنافسة على هذا المنصب مقتصرة على نواب تيار الوسط ، رغم حصول جبهة العمل الاسلامي على عدد لا يستهان به من المقاعد ، فان هذا من شأنه ان يجعل من عملية الظفر به عملية ليست بالسهلة ، وذلك رغم وجود تشابه وقواسم مشتركة عديدة بين نواب الاحزاب التي يتكون منها هذا التيار ، الذي يمثل الطرف الاخر في معادلة تركيبة المجلس ، بصورة ستجعل من هذه المنافسة رهينة دوافع شخصية كفيلة باثارة الصراعات والخلافات بينهم ، خاصة مع غياب اية افكار او برامج او طروحات حقيقية من شأنها الاسهام في ايجاد تفاهمات وتوافقات بينهم ايضا ، الامر الذي سيجعل من احتمالية التناوب على موقع رئاسة المجلس امرا مطروحا . دون ان نغفل دور نواب جبهة العمل الاسلامي في هذه المسألة ، أخذة باعتبارها الانطباع الذي ستتركه شخصية الرئيس القادم عن المجلس وادائه لدى المواطن .. وقد تعمد الى توظيف الصراعات التي قد تنشأ بين احزاب الوسط لدواعي شخصية على ملف الرئاسة وغيره من الملفات ، بالتفكير بدخول حلبة المنافسة لتطرح نفسها طرفا في معادلة التناوب على توزيع المواقع المتقدمة في المجلس على امل الحصول على مكاسب وظيفية ، او قد تتخذ موقفا يجعلها تتحكم بمخرجات هذه التوزيعة عبر الوقوف الى جانب الطرف او الشخص الذي ترى انه سيعزز من الصورة الايجابية او الانطباع الايجابي عن المجلس ، مستغلة العامل الشخصي الذي قد يغلف العلاقة بين نواب تيار الوسط في ظل افتقارهم الى مقومات العمل البرامجي المؤسسي الذي من شأنه ترجمة تسميتهم بتيار وسطي على ارض الواقع وبصورة فعلية .
د هايل ودعان الدعجة .
لقد بعثت نتائج انتخابات مجلس النواب العشرين بالصورة التي ظهرت عليها ، إن من حيث النزاهة والشفافية والصدقية العالية التي تحلت بها او من حيث عدد المقاعد التي حصدها التيار الاسلامي على القائمة الحزبية والقائمة المحلية ، برسالة الى كل متابع ومراقب للمشهد السياسي الاردني عن مدى جدية الدولة بالذهاب بعيدا في مسار التحديث وتطبيقه على ارض الواقع ، والذي يهدف الى الوصول الى محطة الحكومات الحزبية من خلال الارتقاء باداء مؤسسات الدولة وتحديدا المؤسسة البرلمانية ، بما يضمن استعادة ثقة المواطن بها . الامر الذي احدث ما يشبه المفاجأة الايجابية بالشارع الاردني الذي فقد ثقته بالعملية الانتخابية ، بطريقة ستجعله يعيد حساباته ومواقفه واحكامه المسبقة منها .
ولأن الانتخابات وبالصورة الديمقراطية التي ظهرت بها ، تعد اولى الخطوات في مسار التحديث ، فان من المتوقع ان تشكل الترتيبات الداخلية للمجلس العشرين وتحديدا على موقع الرئيس ( والمكتب الدائم ) ، الخطوة المهمة الثانية في هذا المسار ، خاصة ان هذه الخطوة ستكون بمثابة المرآة التي ستعكس صورة المجلس وتعطي فكرة او انطباعا اوليا عن الحالة التي سيكون عليها .. وما اذا كان سينحج في تغيير الصورة السلبية التي لدى المواطن عن المجالس النيابية بسبب ضعف ادائها .
ولأن من المتوقع ان تكون المنافسة على هذا المنصب مقتصرة على نواب تيار الوسط ، رغم حصول جبهة العمل الاسلامي على عدد لا يستهان به من المقاعد ، فان هذا من شأنه ان يجعل من عملية الظفر به عملية ليست بالسهلة ، وذلك رغم وجود تشابه وقواسم مشتركة عديدة بين نواب الاحزاب التي يتكون منها هذا التيار ، الذي يمثل الطرف الاخر في معادلة تركيبة المجلس ، بصورة ستجعل من هذه المنافسة رهينة دوافع شخصية كفيلة باثارة الصراعات والخلافات بينهم ، خاصة مع غياب اية افكار او برامج او طروحات حقيقية من شأنها الاسهام في ايجاد تفاهمات وتوافقات بينهم ايضا ، الامر الذي سيجعل من احتمالية التناوب على موقع رئاسة المجلس امرا مطروحا . دون ان نغفل دور نواب جبهة العمل الاسلامي في هذه المسألة ، أخذة باعتبارها الانطباع الذي ستتركه شخصية الرئيس القادم عن المجلس وادائه لدى المواطن .. وقد تعمد الى توظيف الصراعات التي قد تنشأ بين احزاب الوسط لدواعي شخصية على ملف الرئاسة وغيره من الملفات ، بالتفكير بدخول حلبة المنافسة لتطرح نفسها طرفا في معادلة التناوب على توزيع المواقع المتقدمة في المجلس على امل الحصول على مكاسب وظيفية ، او قد تتخذ موقفا يجعلها تتحكم بمخرجات هذه التوزيعة عبر الوقوف الى جانب الطرف او الشخص الذي ترى انه سيعزز من الصورة الايجابية او الانطباع الايجابي عن المجلس ، مستغلة العامل الشخصي الذي قد يغلف العلاقة بين نواب تيار الوسط في ظل افتقارهم الى مقومات العمل البرامجي المؤسسي الذي من شأنه ترجمة تسميتهم بتيار وسطي على ارض الواقع وبصورة فعلية .
د هايل ودعان الدعجة .
لقد بعثت نتائج انتخابات مجلس النواب العشرين بالصورة التي ظهرت عليها ، إن من حيث النزاهة والشفافية والصدقية العالية التي تحلت بها او من حيث عدد المقاعد التي حصدها التيار الاسلامي على القائمة الحزبية والقائمة المحلية ، برسالة الى كل متابع ومراقب للمشهد السياسي الاردني عن مدى جدية الدولة بالذهاب بعيدا في مسار التحديث وتطبيقه على ارض الواقع ، والذي يهدف الى الوصول الى محطة الحكومات الحزبية من خلال الارتقاء باداء مؤسسات الدولة وتحديدا المؤسسة البرلمانية ، بما يضمن استعادة ثقة المواطن بها . الامر الذي احدث ما يشبه المفاجأة الايجابية بالشارع الاردني الذي فقد ثقته بالعملية الانتخابية ، بطريقة ستجعله يعيد حساباته ومواقفه واحكامه المسبقة منها .
ولأن الانتخابات وبالصورة الديمقراطية التي ظهرت بها ، تعد اولى الخطوات في مسار التحديث ، فان من المتوقع ان تشكل الترتيبات الداخلية للمجلس العشرين وتحديدا على موقع الرئيس ( والمكتب الدائم ) ، الخطوة المهمة الثانية في هذا المسار ، خاصة ان هذه الخطوة ستكون بمثابة المرآة التي ستعكس صورة المجلس وتعطي فكرة او انطباعا اوليا عن الحالة التي سيكون عليها .. وما اذا كان سينحج في تغيير الصورة السلبية التي لدى المواطن عن المجالس النيابية بسبب ضعف ادائها .
ولأن من المتوقع ان تكون المنافسة على هذا المنصب مقتصرة على نواب تيار الوسط ، رغم حصول جبهة العمل الاسلامي على عدد لا يستهان به من المقاعد ، فان هذا من شأنه ان يجعل من عملية الظفر به عملية ليست بالسهلة ، وذلك رغم وجود تشابه وقواسم مشتركة عديدة بين نواب الاحزاب التي يتكون منها هذا التيار ، الذي يمثل الطرف الاخر في معادلة تركيبة المجلس ، بصورة ستجعل من هذه المنافسة رهينة دوافع شخصية كفيلة باثارة الصراعات والخلافات بينهم ، خاصة مع غياب اية افكار او برامج او طروحات حقيقية من شأنها الاسهام في ايجاد تفاهمات وتوافقات بينهم ايضا ، الامر الذي سيجعل من احتمالية التناوب على موقع رئاسة المجلس امرا مطروحا . دون ان نغفل دور نواب جبهة العمل الاسلامي في هذه المسألة ، أخذة باعتبارها الانطباع الذي ستتركه شخصية الرئيس القادم عن المجلس وادائه لدى المواطن .. وقد تعمد الى توظيف الصراعات التي قد تنشأ بين احزاب الوسط لدواعي شخصية على ملف الرئاسة وغيره من الملفات ، بالتفكير بدخول حلبة المنافسة لتطرح نفسها طرفا في معادلة التناوب على توزيع المواقع المتقدمة في المجلس على امل الحصول على مكاسب وظيفية ، او قد تتخذ موقفا يجعلها تتحكم بمخرجات هذه التوزيعة عبر الوقوف الى جانب الطرف او الشخص الذي ترى انه سيعزز من الصورة الايجابية او الانطباع الايجابي عن المجلس ، مستغلة العامل الشخصي الذي قد يغلف العلاقة بين نواب تيار الوسط في ظل افتقارهم الى مقومات العمل البرامجي المؤسسي الذي من شأنه ترجمة تسميتهم بتيار وسطي على ارض الواقع وبصورة فعلية .
التعليقات