وصلت وكالة رم للأنباء معلومات مؤكدة حول تأييد محكمة الاستئناف لقرار محكمة البداية بإبقاء عقوبة الحبس بحق أحد النواب الناجحين بتهمة 'الرشوة'، رغم تخفيض العقوبة إلى الحبس عام واحد بدلاً من عامين ومنعه من الترشح في الدورة المقبلة.
وبعد التمحيص القانوني الذي قامت به 'رم' من خلال خبراء في الشأن القانوني النيابي، وبحسب القانون فإن مصير النائب سيبقى معلقاً بيد المجلس من ناحية تنفيذ العقوبة إذا ثبتتها المحكمة، وذلك من خلال التصويت لرفع الحصانة عنه، فلا يمكن تنفيذ العقوبة خلال انعقاد المجلس بدون رفع الحصانة، ومن ناحية أخرى تم تثيبت العقوبة التي تقضي بمنع هذا النائب من الترشح في الدورة المقبلة
هذا ويبقى السؤال الآن يتعلق بمصير هذا النائب الذي لن يفقد عضويته بالمجلس وفق القانون الذي يقول بأن النائب يفقد عضويته إذا تعرض لعقوبة الحبس لأكثر من عام، وبالتالي يبقى مصير عضوية هذا النائب بيد المجلس والمحكمة على حد سواء في حال الرغبة بتنفيذ العقوبة.
'رم' ستقوم بنشر التفاصيل الدقيقة لهذه القضية في الأيام المقبلة وبمعلومات قد تكون مفاجأة ..
خاص
وصلت وكالة رم للأنباء معلومات مؤكدة حول تأييد محكمة الاستئناف لقرار محكمة البداية بإبقاء عقوبة الحبس بحق أحد النواب الناجحين بتهمة 'الرشوة'، رغم تخفيض العقوبة إلى الحبس عام واحد بدلاً من عامين ومنعه من الترشح في الدورة المقبلة.
وبعد التمحيص القانوني الذي قامت به 'رم' من خلال خبراء في الشأن القانوني النيابي، وبحسب القانون فإن مصير النائب سيبقى معلقاً بيد المجلس من ناحية تنفيذ العقوبة إذا ثبتتها المحكمة، وذلك من خلال التصويت لرفع الحصانة عنه، فلا يمكن تنفيذ العقوبة خلال انعقاد المجلس بدون رفع الحصانة، ومن ناحية أخرى تم تثيبت العقوبة التي تقضي بمنع هذا النائب من الترشح في الدورة المقبلة
هذا ويبقى السؤال الآن يتعلق بمصير هذا النائب الذي لن يفقد عضويته بالمجلس وفق القانون الذي يقول بأن النائب يفقد عضويته إذا تعرض لعقوبة الحبس لأكثر من عام، وبالتالي يبقى مصير عضوية هذا النائب بيد المجلس والمحكمة على حد سواء في حال الرغبة بتنفيذ العقوبة.
'رم' ستقوم بنشر التفاصيل الدقيقة لهذه القضية في الأيام المقبلة وبمعلومات قد تكون مفاجأة ..
خاص
وصلت وكالة رم للأنباء معلومات مؤكدة حول تأييد محكمة الاستئناف لقرار محكمة البداية بإبقاء عقوبة الحبس بحق أحد النواب الناجحين بتهمة 'الرشوة'، رغم تخفيض العقوبة إلى الحبس عام واحد بدلاً من عامين ومنعه من الترشح في الدورة المقبلة.
وبعد التمحيص القانوني الذي قامت به 'رم' من خلال خبراء في الشأن القانوني النيابي، وبحسب القانون فإن مصير النائب سيبقى معلقاً بيد المجلس من ناحية تنفيذ العقوبة إذا ثبتتها المحكمة، وذلك من خلال التصويت لرفع الحصانة عنه، فلا يمكن تنفيذ العقوبة خلال انعقاد المجلس بدون رفع الحصانة، ومن ناحية أخرى تم تثيبت العقوبة التي تقضي بمنع هذا النائب من الترشح في الدورة المقبلة
هذا ويبقى السؤال الآن يتعلق بمصير هذا النائب الذي لن يفقد عضويته بالمجلس وفق القانون الذي يقول بأن النائب يفقد عضويته إذا تعرض لعقوبة الحبس لأكثر من عام، وبالتالي يبقى مصير عضوية هذا النائب بيد المجلس والمحكمة على حد سواء في حال الرغبة بتنفيذ العقوبة.
'رم' ستقوم بنشر التفاصيل الدقيقة لهذه القضية في الأيام المقبلة وبمعلومات قد تكون مفاجأة ..
التعليقات