كشف نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية شرف الدين الرفاعي أنه لا يوجد أي تطور أو جديد من قبل الحكومة بشأن قرار رفع الضرائب والرسوم على المركبات الكهربائية.
ونفى الرفاعي في حديث لـرم وجود إضراب مفتوح من قبل مستثمري المناطق الحرة وتجارها ومخلّصوها، لافتًا إلى أن ما يحدث الأن هو عزوف من قبل المواطنين عن شراء المركبات التي يزيد تخمينها عن ١٠٠٠٠ دينار أردني والتي زادت من ٥ آلاف إلى ٧ آلاف دينار رسوم.
ولفت إلى أن المركبات التي تقل عن ١٠٠٠٠ دينار والتي لم يمسها القرار يتم التخليص عليها بشكل طبيعي.
وأشار الرفاعي إلى أنه زار الهيئة بالأونة الأخيرة العديد من الاحزاب والنواب للإطلاع على تاثير القرارات الأخيرة على السوق والمستثمرين وخزينة الدولة.
وحول الحلول، بيّن الرفاعي أنهم بانتظار أي تعليمات جديدة أو تعديل للقرار، واضعين قضيتهم بين أيدي دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مؤكدين آمالهم بأن تنظر الحكومة للمستثمرين بعين الاستثمار وبقاءهم واستمرار استثماراتهم وعدم خسارتهم.
آرام المصري
كشف نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية شرف الدين الرفاعي أنه لا يوجد أي تطور أو جديد من قبل الحكومة بشأن قرار رفع الضرائب والرسوم على المركبات الكهربائية.
ونفى الرفاعي في حديث لـرم وجود إضراب مفتوح من قبل مستثمري المناطق الحرة وتجارها ومخلّصوها، لافتًا إلى أن ما يحدث الأن هو عزوف من قبل المواطنين عن شراء المركبات التي يزيد تخمينها عن ١٠٠٠٠ دينار أردني والتي زادت من ٥ آلاف إلى ٧ آلاف دينار رسوم.
ولفت إلى أن المركبات التي تقل عن ١٠٠٠٠ دينار والتي لم يمسها القرار يتم التخليص عليها بشكل طبيعي.
وأشار الرفاعي إلى أنه زار الهيئة بالأونة الأخيرة العديد من الاحزاب والنواب للإطلاع على تاثير القرارات الأخيرة على السوق والمستثمرين وخزينة الدولة.
وحول الحلول، بيّن الرفاعي أنهم بانتظار أي تعليمات جديدة أو تعديل للقرار، واضعين قضيتهم بين أيدي دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مؤكدين آمالهم بأن تنظر الحكومة للمستثمرين بعين الاستثمار وبقاءهم واستمرار استثماراتهم وعدم خسارتهم.
آرام المصري
كشف نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية شرف الدين الرفاعي أنه لا يوجد أي تطور أو جديد من قبل الحكومة بشأن قرار رفع الضرائب والرسوم على المركبات الكهربائية.
ونفى الرفاعي في حديث لـرم وجود إضراب مفتوح من قبل مستثمري المناطق الحرة وتجارها ومخلّصوها، لافتًا إلى أن ما يحدث الأن هو عزوف من قبل المواطنين عن شراء المركبات التي يزيد تخمينها عن ١٠٠٠٠ دينار أردني والتي زادت من ٥ آلاف إلى ٧ آلاف دينار رسوم.
ولفت إلى أن المركبات التي تقل عن ١٠٠٠٠ دينار والتي لم يمسها القرار يتم التخليص عليها بشكل طبيعي.
وأشار الرفاعي إلى أنه زار الهيئة بالأونة الأخيرة العديد من الاحزاب والنواب للإطلاع على تاثير القرارات الأخيرة على السوق والمستثمرين وخزينة الدولة.
وحول الحلول، بيّن الرفاعي أنهم بانتظار أي تعليمات جديدة أو تعديل للقرار، واضعين قضيتهم بين أيدي دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مؤكدين آمالهم بأن تنظر الحكومة للمستثمرين بعين الاستثمار وبقاءهم واستمرار استثماراتهم وعدم خسارتهم.
التعليقات
الرفاعي لـ"رم": ليس هناك إضراب في الحرة ونضع قضيتنا على مكتب رئيس الوزراء
التعليقات