رم : أصدر سمو الأمير الحسن بن طلال، الرئيس الفخري للمجلس العالمي للاجئين والهجرة، ولويد أكسوورثي رئيس المجلس، بيانا حول الوضع الإنساني في لبنان، في ظل حركة نزوح لـ740 ألف شخص.
وأشار سموه وأكسوورثي في البيان، إلى أهمية الاستجابة العاجلة في تقديم الرعاية للنازحين، وتحرك المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة المتصاعدة، وإنفاذ القوانين الدولية، ودعم وحماية المدنيين الأكثر عرضة للتداعيات المدمرة لهذا الصراع.
وأكد سموه وأكسوورثي أن حجم الأزمة يتطلب دعماً دولياً عاجلاً، مشيرين إلى أن حالة عدم الاستقرار المستمرة يعيق الجهود المبذولة لتحقيق السلام الدائم والوئام الإقليمي.

وتالياً نص البيان:

على مدار العام الماضي، أصبح الخوف من امتداد الحرب إلى مختلف أنحاء المنطقة واقعًا لا مفر منه. في الشهر الماضي امتد الصراع إلى لبنان، ما أدى إلى نزوح ما يقرب مليون شخص. فرَّ العديد منهم إلى الشمال، بينما بحث آخرون عن الأمان عبر الحدود، يؤكد هذا الوضع على فشل تنفيذ القرارات الدولية القائمة منذ فترة طويلة، ولا سيما تلك المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والصراع اللبناني-الإسرائيلي. وعلى الرغم من إجماع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دعم القرار 1701 الصادر في أغسطس/آب 2006 فإنه لا يزال غير مطبَّق، مما يزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
ومع امتداد الحرب عبر الحدود، أصبح الاقتصاد اللبناني الهش، الذي يعاني بالفعل من أزمات منذ عام 2019 أكثر اضطراباً، وأدى تدفق النازحين إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وإرهاق الموارد المحدودة.
نتيجة لهذا كله، بلغت الأزمة الإنسانية في لبنان مستويات مثيرة للقلق مع تعداد سكاني يبلغ 5.7 مليون نسمة، يحتاج نحو 20% منهم مساعدات عاجلة. ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة ارتفع عدد النازحين بشكل كبير خلال العام الماضي من 74 ألفاً إلى 740 ألفاً.
وأدى الضغط على البنية التحتية والموارد المحدودة في لبنان إلى جعل العديد من المجتمعات تكافح من أجل الوصول إلى الضروريات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى. تعمل الوكالات الإنسانية كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلا كلل لتوفير الإغاثة، فإن حجم الأزمة يتطلب دعماً دولياً عاجلاً لمنع الانهيار الكامل للخدمات الأساسية، ومعالجة نقاط الضعف المتزايدة لدى المواطنين اللبنانيين والسكان النازحين.
على غرار تفويض الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بتفويض إنساني وإنمائي، بتقديم المساعدة الأساسية للاجئين في لبنان ويشمل عمل المفوضية تقديم الحماية والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن تلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين الذين فقدوا مساكنهم بسبب الصراع.
في لبنان، لعبت المفوضية دوراً حيوياً في تنسيق الجهود مع المنظمات المحلية والدولية لإدارة تدفق اللاجئين وضمان توفر الخدمات الأساسية والدعم التنموي طويل الأجل لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة. ومع ذلك، فإن عدم الاستقرار المستمر في المنطقة يفرض تحديات كبيرة على عملياتها، حيث تعزز الصراعات المتنامية العبء الإنساني وتعقد الظروف المعيشية الصعبة للسكان النازحين.
تذكرنا الهجمات الأخيرة على قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أن البعثات الإنسانية، وبعثات حفظ السلام تشكل ركائز أساسية للاستقرار والأمل في مناطق الصراع. إن استهداف هؤلاء الأفراد لا يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي فحسب، بل انه اعتداء مباشر على المبادئ الإنسانية.
ينص البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على ضرورة احترام وحماية المدنيين العاملين في المجال الطبي، وتوفير كل المساعدات المتاحة لهم في المناطق التي تتعطل فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب الأنشطة القتالية، ومع ذلك، تُنتهكُ هذه المبادئ.
يقول هيرش لاوترباخت: 'إذا كان القانون الدولي هو بداية لتلاشي القانون، فإن قانون الحرب هو بداية تلاشي للقانون الدولي'.
لهذه المقولة صدى عميق اليوم، ونحن نشهد التدهور المستمر للمعايير الدولية والمبادئ الإنسانية في منطقتنا. فعلى مدار العام الماضي أدى التدهور السريع والانقسام إلى إدخال تعقيدات جديدة في عملية صنع السلام التي كانت بالفعل مليئة بالتحديات. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ساد نهج 'المواجهات المحدودة' في العالم، وتبين لاحقا أنها معركة لا يمكن لأحد أن ينتصر بها. إن حالة عدم الاستقرار المستمرة يعيق الجهود المبذولة لتحقيق السلام الدائم والوئام الإقليمي.
في ثمانينيات القرن العشرين، اُسِّست اللجنة المستقلة الخاصة بالقضايا الإنسانية في العالم، بهدف ضمان تنفيذ القانون الإنساني الدولي، والامتثال له في حالات النزاع المسلح. ويسعى هذا القانون ــ وهو مجموعة من القواعد الموضوعة للحد من آثار الحرب لأسباب إنسانية ــ إلى حماية غير الناشطين في الأعمال العدائية وتقييد أساليب ووسائل الحرب. ومع ذلك، تسلط الأحداث المأساوية التي تتكشف اليوم الضوء على مدى تجاهل القانون الإنساني الدولي.
يجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لمعالجة الأزمة المتصاعدة، وإنفاذ القوانين الدولية، ودعم وحماية المدنيين الأكثر عرضة للتداعيات المدمرة لهذا الصراع.
--(بترا)

وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. : أصدر سمو الأمير الحسن بن طلال، الرئيس الفخري للمجلس العالمي للاجئين والهجرة، ولويد أكسوورثي رئيس المجلس، بيانا حول الوضع الإنساني في لبنان، في ظل حركة نزوح لـ740 ألف شخص.
وأشار سموه وأكسوورثي في البيان، إلى أهمية الاستجابة العاجلة في تقديم الرعاية للنازحين، وتحرك المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة المتصاعدة، وإنفاذ القوانين الدولية، ودعم وحماية المدنيين الأكثر عرضة للتداعيات المدمرة لهذا الصراع.
وأكد سموه وأكسوورثي أن حجم الأزمة يتطلب دعماً دولياً عاجلاً، مشيرين إلى أن حالة عدم الاستقرار المستمرة يعيق الجهود المبذولة لتحقيق السلام الدائم والوئام الإقليمي.

وتالياً نص البيان:

على مدار العام الماضي، أصبح الخوف من امتداد الحرب إلى مختلف أنحاء المنطقة واقعًا لا مفر منه. في الشهر الماضي امتد الصراع إلى لبنان، ما أدى إلى نزوح ما يقرب مليون شخص. فرَّ العديد منهم إلى الشمال، بينما بحث آخرون عن الأمان عبر الحدود، يؤكد هذا الوضع على فشل تنفيذ القرارات الدولية القائمة منذ فترة طويلة، ولا سيما تلك المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والصراع اللبناني-الإسرائيلي. وعلى الرغم من إجماع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دعم القرار 1701 الصادر في أغسطس/آب 2006 فإنه لا يزال غير مطبَّق، مما يزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
ومع امتداد الحرب عبر الحدود، أصبح الاقتصاد اللبناني الهش، الذي يعاني بالفعل من أزمات منذ عام 2019 أكثر اضطراباً، وأدى تدفق النازحين إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وإرهاق الموارد المحدودة.
نتيجة لهذا كله، بلغت الأزمة الإنسانية في لبنان مستويات مثيرة للقلق مع تعداد سكاني يبلغ 5.7 مليون نسمة، يحتاج نحو 20% منهم مساعدات عاجلة. ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة ارتفع عدد النازحين بشكل كبير خلال العام الماضي من 74 ألفاً إلى 740 ألفاً.
وأدى الضغط على البنية التحتية والموارد المحدودة في لبنان إلى جعل العديد من المجتمعات تكافح من أجل الوصول إلى الضروريات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى. تعمل الوكالات الإنسانية كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلا كلل لتوفير الإغاثة، فإن حجم الأزمة يتطلب دعماً دولياً عاجلاً لمنع الانهيار الكامل للخدمات الأساسية، ومعالجة نقاط الضعف المتزايدة لدى المواطنين اللبنانيين والسكان النازحين.
على غرار تفويض الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بتفويض إنساني وإنمائي، بتقديم المساعدة الأساسية للاجئين في لبنان ويشمل عمل المفوضية تقديم الحماية والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن تلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين الذين فقدوا مساكنهم بسبب الصراع.
في لبنان، لعبت المفوضية دوراً حيوياً في تنسيق الجهود مع المنظمات المحلية والدولية لإدارة تدفق اللاجئين وضمان توفر الخدمات الأساسية والدعم التنموي طويل الأجل لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة. ومع ذلك، فإن عدم الاستقرار المستمر في المنطقة يفرض تحديات كبيرة على عملياتها، حيث تعزز الصراعات المتنامية العبء الإنساني وتعقد الظروف المعيشية الصعبة للسكان النازحين.
تذكرنا الهجمات الأخيرة على قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أن البعثات الإنسانية، وبعثات حفظ السلام تشكل ركائز أساسية للاستقرار والأمل في مناطق الصراع. إن استهداف هؤلاء الأفراد لا يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي فحسب، بل انه اعتداء مباشر على المبادئ الإنسانية.
ينص البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على ضرورة احترام وحماية المدنيين العاملين في المجال الطبي، وتوفير كل المساعدات المتاحة لهم في المناطق التي تتعطل فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب الأنشطة القتالية، ومع ذلك، تُنتهكُ هذه المبادئ.
يقول هيرش لاوترباخت: 'إذا كان القانون الدولي هو بداية لتلاشي القانون، فإن قانون الحرب هو بداية تلاشي للقانون الدولي'.
لهذه المقولة صدى عميق اليوم، ونحن نشهد التدهور المستمر للمعايير الدولية والمبادئ الإنسانية في منطقتنا. فعلى مدار العام الماضي أدى التدهور السريع والانقسام إلى إدخال تعقيدات جديدة في عملية صنع السلام التي كانت بالفعل مليئة بالتحديات. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ساد نهج 'المواجهات المحدودة' في العالم، وتبين لاحقا أنها معركة لا يمكن لأحد أن ينتصر بها. إن حالة عدم الاستقرار المستمرة يعيق الجهود المبذولة لتحقيق السلام الدائم والوئام الإقليمي.
في ثمانينيات القرن العشرين، اُسِّست اللجنة المستقلة الخاصة بالقضايا الإنسانية في العالم، بهدف ضمان تنفيذ القانون الإنساني الدولي، والامتثال له في حالات النزاع المسلح. ويسعى هذا القانون ــ وهو مجموعة من القواعد الموضوعة للحد من آثار الحرب لأسباب إنسانية ــ إلى حماية غير الناشطين في الأعمال العدائية وتقييد أساليب ووسائل الحرب. ومع ذلك، تسلط الأحداث المأساوية التي تتكشف اليوم الضوء على مدى تجاهل القانون الإنساني الدولي.
يجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لمعالجة الأزمة المتصاعدة، وإنفاذ القوانين الدولية، ودعم وحماية المدنيين الأكثر عرضة للتداعيات المدمرة لهذا الصراع.
--(بترا)

https://www.rumonline.net/article/717740