في كتاب مذكراته ' القرار '، ذكر رئيس الوزراء الراحل مضر بدران (في الصفحات ٢٦٤ - ٢٦٦ )؛ ان دولا عربية أبدت استيائها من نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العام ١٩٨٩م؛ وانها أبدت استعدادها لتسديد مديونية الاردن في ذلك الوقت والبالغة أربعة مليارات دولار، مقابل حل البرلمان المنتخب والرجوع عن ' الديمقراطية' في الأردن!! ويذكر الرئيس بدران أن الأمر كاد يتم لولا حرب الخليج الثانية التي اوقفته !! ولولا بقاء البرلمان القوي المسيس في ذلك الوقت؛ لما استطاع الاردن وقيادته السياسية تجاوز الضغوطات الأمريكية والغربية في استخدام الاراضي الاردنية لضرب العراق؛ بعد أن احال الملك الراحل الحسين الأمر لرئيس مجلس النواب آنذاك المرحوم د. عبداللطيف عربيات، الذي استطاع إصدار قرار من مجلس النواب برفض تواجد قوات أمريكية على الأراضي الأردنية لضرب العراق الشقيق؛ فكان قرار المجلس آنذاك السلاح الذي استخدمه الملك الراحل الحسين في وجه الضغوطات الأمريكية. أذكّر بهذا الأمر؛ وقد تابعنا قبل فترة دعوات من كتاب وصحفيين محسوبين على مراكز قرار في الدولة، يدعون لحل مجلس النواب والعودة عن مشروع تحديث المنظومة السياسية الذي أطلقه ورعاه ملك البلاد؛ بل ووصل الشطط ببعضهم للدعوة لعودة الأحكام العرفية !!!، ناهيك عن بعض التقارير الصحفية التي تحدثت عن انزعاج دولا عربية من نتائج الانتخابات الاخيرة كما حدث تماما بعد انتخابات ١٩٨٩م. تأتي هذه الدعوات الغريبة العجيبة في وقت تموج فيه المنطقة باحداث جسام وخطيرة، تستدعي تماسك وتلاحم كافة مؤسسات الدولة الدستورية ومن خلفها الشعب وقواه السياسية الوازنة مع قيادتنا السياسية في التصدي للتهديدات الوجودية التي يطلقها قادة الكيان الصهيو.ني بحق وطننا، أرضا ونظاما وشعبا. وجود برلمان قوي يدعمه شارع نابض بالحس الوطني الصادق؛ هو الدعامة الأساسية لمراكز القرار في وجه المخططات الصهيو.نية الاستعمارية التوسعية ومن خلفها الضغوطات الأمريكية التي قد تمارس على الاردن لقبول تلك المخططات لا سمح الله. الامل كبير بعقل الدولة الاستراتيجي؛ برفض كل هذه الدعوات التي لا تريد الخير لبلدنا وقيادتنا وشعبنا الأردني العظيم، فمهما كانت نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة لم تعجب البعض سواء في الداخل او الخارج؛ فإن احترام إرادة الناخبين هو السبيل لتحقيق الأفضل للشعب والدولة والقيادة، بما يمكننا جميعا أن ننظر لما يتهددنا من تهديدات بقلب قوي شجاع لا يهاب احدا. وليكن تماسكنا ووحدة موقفنا رسالة للجميع داخليا وخارجيا ممن تزعجهم خيارات الشعب الأردني؛ بأننا جميعا على قلب رجل واحد حكاما ومحكومين، في وجه كل من يتربص بنا وبوطننا الغالي سوءا وشرا.
كتب د. احمد زياد ابو غنيمة:
في كتاب مذكراته ' القرار '، ذكر رئيس الوزراء الراحل مضر بدران (في الصفحات ٢٦٤ - ٢٦٦ )؛ ان دولا عربية أبدت استيائها من نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العام ١٩٨٩م؛ وانها أبدت استعدادها لتسديد مديونية الاردن في ذلك الوقت والبالغة أربعة مليارات دولار، مقابل حل البرلمان المنتخب والرجوع عن ' الديمقراطية' في الأردن!! ويذكر الرئيس بدران أن الأمر كاد يتم لولا حرب الخليج الثانية التي اوقفته !! ولولا بقاء البرلمان القوي المسيس في ذلك الوقت؛ لما استطاع الاردن وقيادته السياسية تجاوز الضغوطات الأمريكية والغربية في استخدام الاراضي الاردنية لضرب العراق؛ بعد أن احال الملك الراحل الحسين الأمر لرئيس مجلس النواب آنذاك المرحوم د. عبداللطيف عربيات، الذي استطاع إصدار قرار من مجلس النواب برفض تواجد قوات أمريكية على الأراضي الأردنية لضرب العراق الشقيق؛ فكان قرار المجلس آنذاك السلاح الذي استخدمه الملك الراحل الحسين في وجه الضغوطات الأمريكية. أذكّر بهذا الأمر؛ وقد تابعنا قبل فترة دعوات من كتاب وصحفيين محسوبين على مراكز قرار في الدولة، يدعون لحل مجلس النواب والعودة عن مشروع تحديث المنظومة السياسية الذي أطلقه ورعاه ملك البلاد؛ بل ووصل الشطط ببعضهم للدعوة لعودة الأحكام العرفية !!!، ناهيك عن بعض التقارير الصحفية التي تحدثت عن انزعاج دولا عربية من نتائج الانتخابات الاخيرة كما حدث تماما بعد انتخابات ١٩٨٩م. تأتي هذه الدعوات الغريبة العجيبة في وقت تموج فيه المنطقة باحداث جسام وخطيرة، تستدعي تماسك وتلاحم كافة مؤسسات الدولة الدستورية ومن خلفها الشعب وقواه السياسية الوازنة مع قيادتنا السياسية في التصدي للتهديدات الوجودية التي يطلقها قادة الكيان الصهيو.ني بحق وطننا، أرضا ونظاما وشعبا. وجود برلمان قوي يدعمه شارع نابض بالحس الوطني الصادق؛ هو الدعامة الأساسية لمراكز القرار في وجه المخططات الصهيو.نية الاستعمارية التوسعية ومن خلفها الضغوطات الأمريكية التي قد تمارس على الاردن لقبول تلك المخططات لا سمح الله. الامل كبير بعقل الدولة الاستراتيجي؛ برفض كل هذه الدعوات التي لا تريد الخير لبلدنا وقيادتنا وشعبنا الأردني العظيم، فمهما كانت نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة لم تعجب البعض سواء في الداخل او الخارج؛ فإن احترام إرادة الناخبين هو السبيل لتحقيق الأفضل للشعب والدولة والقيادة، بما يمكننا جميعا أن ننظر لما يتهددنا من تهديدات بقلب قوي شجاع لا يهاب احدا. وليكن تماسكنا ووحدة موقفنا رسالة للجميع داخليا وخارجيا ممن تزعجهم خيارات الشعب الأردني؛ بأننا جميعا على قلب رجل واحد حكاما ومحكومين، في وجه كل من يتربص بنا وبوطننا الغالي سوءا وشرا.
كتب د. احمد زياد ابو غنيمة:
في كتاب مذكراته ' القرار '، ذكر رئيس الوزراء الراحل مضر بدران (في الصفحات ٢٦٤ - ٢٦٦ )؛ ان دولا عربية أبدت استيائها من نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العام ١٩٨٩م؛ وانها أبدت استعدادها لتسديد مديونية الاردن في ذلك الوقت والبالغة أربعة مليارات دولار، مقابل حل البرلمان المنتخب والرجوع عن ' الديمقراطية' في الأردن!! ويذكر الرئيس بدران أن الأمر كاد يتم لولا حرب الخليج الثانية التي اوقفته !! ولولا بقاء البرلمان القوي المسيس في ذلك الوقت؛ لما استطاع الاردن وقيادته السياسية تجاوز الضغوطات الأمريكية والغربية في استخدام الاراضي الاردنية لضرب العراق؛ بعد أن احال الملك الراحل الحسين الأمر لرئيس مجلس النواب آنذاك المرحوم د. عبداللطيف عربيات، الذي استطاع إصدار قرار من مجلس النواب برفض تواجد قوات أمريكية على الأراضي الأردنية لضرب العراق الشقيق؛ فكان قرار المجلس آنذاك السلاح الذي استخدمه الملك الراحل الحسين في وجه الضغوطات الأمريكية. أذكّر بهذا الأمر؛ وقد تابعنا قبل فترة دعوات من كتاب وصحفيين محسوبين على مراكز قرار في الدولة، يدعون لحل مجلس النواب والعودة عن مشروع تحديث المنظومة السياسية الذي أطلقه ورعاه ملك البلاد؛ بل ووصل الشطط ببعضهم للدعوة لعودة الأحكام العرفية !!!، ناهيك عن بعض التقارير الصحفية التي تحدثت عن انزعاج دولا عربية من نتائج الانتخابات الاخيرة كما حدث تماما بعد انتخابات ١٩٨٩م. تأتي هذه الدعوات الغريبة العجيبة في وقت تموج فيه المنطقة باحداث جسام وخطيرة، تستدعي تماسك وتلاحم كافة مؤسسات الدولة الدستورية ومن خلفها الشعب وقواه السياسية الوازنة مع قيادتنا السياسية في التصدي للتهديدات الوجودية التي يطلقها قادة الكيان الصهيو.ني بحق وطننا، أرضا ونظاما وشعبا. وجود برلمان قوي يدعمه شارع نابض بالحس الوطني الصادق؛ هو الدعامة الأساسية لمراكز القرار في وجه المخططات الصهيو.نية الاستعمارية التوسعية ومن خلفها الضغوطات الأمريكية التي قد تمارس على الاردن لقبول تلك المخططات لا سمح الله. الامل كبير بعقل الدولة الاستراتيجي؛ برفض كل هذه الدعوات التي لا تريد الخير لبلدنا وقيادتنا وشعبنا الأردني العظيم، فمهما كانت نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة لم تعجب البعض سواء في الداخل او الخارج؛ فإن احترام إرادة الناخبين هو السبيل لتحقيق الأفضل للشعب والدولة والقيادة، بما يمكننا جميعا أن ننظر لما يتهددنا من تهديدات بقلب قوي شجاع لا يهاب احدا. وليكن تماسكنا ووحدة موقفنا رسالة للجميع داخليا وخارجيا ممن تزعجهم خيارات الشعب الأردني؛ بأننا جميعا على قلب رجل واحد حكاما ومحكومين، في وجه كل من يتربص بنا وبوطننا الغالي سوءا وشرا.
التعليقات
هل "الديمقراطية" في الاردن موسمية ام خيار استراتيجي للدولة ؟؟!!
التعليقات