منعت وزارة العمل عاملات المنازل اللواتي يحملن إقامة وتصريح عمل ومضى على وجودهن أكثر من عامين في الاردن، حرية الانتقال إلى قطاعات عمل أخرى داخل المملكة، فيما منحت الوزارة العاملات اللواتي انتهت إقامتهن وتصريح عملهن ومضى على وجودهن أكثر من عامين حق الانتقال للعمل في قطاعات أخرى بالرغم من مخالفتها لقانون العمل والإقامة. مراقبون في وزارة العمل اعتبروا قرار تصويب الأوضاع للعمالة فيه التباس وعلى وزير العمل خالد البكار مراجعة القرار
واعتبر حقوقيون في الشأن العمالي أن هذه التعليمات تكافىء عاملات المنازل اللواتي انتهت إقامتهن وتصريح عملهن، بالسماح لهن بالعمل والانتقال إلى قطاعات أخرى . وحسب البند الثامن من قرار تصويب العمالة الوافدة، فإن العاملات اللواتي لديهن إقامة وتصريح عمل ولديهن مدة عمل تزيد عن عامين، فقد عاقبهن القرار بمنع الانتقال للعمل في قطاعات اخرى.
منعت وزارة العمل عاملات المنازل اللواتي يحملن إقامة وتصريح عمل ومضى على وجودهن أكثر من عامين في الاردن، حرية الانتقال إلى قطاعات عمل أخرى داخل المملكة، فيما منحت الوزارة العاملات اللواتي انتهت إقامتهن وتصريح عملهن ومضى على وجودهن أكثر من عامين حق الانتقال للعمل في قطاعات أخرى بالرغم من مخالفتها لقانون العمل والإقامة. مراقبون في وزارة العمل اعتبروا قرار تصويب الأوضاع للعمالة فيه التباس وعلى وزير العمل خالد البكار مراجعة القرار
واعتبر حقوقيون في الشأن العمالي أن هذه التعليمات تكافىء عاملات المنازل اللواتي انتهت إقامتهن وتصريح عملهن، بالسماح لهن بالعمل والانتقال إلى قطاعات أخرى . وحسب البند الثامن من قرار تصويب العمالة الوافدة، فإن العاملات اللواتي لديهن إقامة وتصريح عمل ولديهن مدة عمل تزيد عن عامين، فقد عاقبهن القرار بمنع الانتقال للعمل في قطاعات اخرى.
منعت وزارة العمل عاملات المنازل اللواتي يحملن إقامة وتصريح عمل ومضى على وجودهن أكثر من عامين في الاردن، حرية الانتقال إلى قطاعات عمل أخرى داخل المملكة، فيما منحت الوزارة العاملات اللواتي انتهت إقامتهن وتصريح عملهن ومضى على وجودهن أكثر من عامين حق الانتقال للعمل في قطاعات أخرى بالرغم من مخالفتها لقانون العمل والإقامة. مراقبون في وزارة العمل اعتبروا قرار تصويب الأوضاع للعمالة فيه التباس وعلى وزير العمل خالد البكار مراجعة القرار
واعتبر حقوقيون في الشأن العمالي أن هذه التعليمات تكافىء عاملات المنازل اللواتي انتهت إقامتهن وتصريح عملهن، بالسماح لهن بالعمل والانتقال إلى قطاعات أخرى . وحسب البند الثامن من قرار تصويب العمالة الوافدة، فإن العاملات اللواتي لديهن إقامة وتصريح عمل ولديهن مدة عمل تزيد عن عامين، فقد عاقبهن القرار بمنع الانتقال للعمل في قطاعات اخرى.
التعليقات