كشف ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، سلطان علان، عن توجه لتحديد سقف سنوي قدره 200 دينار للفرد لعمليات الشراء عبر التجارة الإلكترونية.
وأشار علان في حديثه لـ 'المملكة'، الجمعة، إلى أن هذا التوجه يهدف إلى وضع قيود كمية لضمان حق المواطن في الشراء محليًا أو خارجيًا ضمن حد معين لا يمكن تجاوزه.
وأوضح أن هذا السقف يعتمد على دراسة إنفاق الأسرة لعام 2017، مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم، حيث يعتبر هذا الحد مناسبًا ويفوق حاجة الفرد بنسبة 100%.
وأضاف علان أن الطلب على قطاع الألبسة في المملكة دون المتوسط، مشيرًا إلى أن أداء القطاع جيّد، وتتوفر السلع ضمن معدلات أسعار معتدلة وأقل.
'وبلغ حجم مستوردات الألبسة في عام 2023 نحو 250 مليون دينار، إذ جاءت معظمها من الصين بنسبة 42%، تليها تركيا بنسبة 24%، ثم مصر بنسبة 9%'، وفقا لعلان.
وشدد علان على أهمية دعم القطاع من خلال تعزيز القوة الشرائية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في ضريبة المبيعات المفروضة على القطاع، والتي وصفها بأنها مرتفعة وتؤثر على الأداء العام للقطاع.
كشف ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، سلطان علان، عن توجه لتحديد سقف سنوي قدره 200 دينار للفرد لعمليات الشراء عبر التجارة الإلكترونية.
وأشار علان في حديثه لـ 'المملكة'، الجمعة، إلى أن هذا التوجه يهدف إلى وضع قيود كمية لضمان حق المواطن في الشراء محليًا أو خارجيًا ضمن حد معين لا يمكن تجاوزه.
وأوضح أن هذا السقف يعتمد على دراسة إنفاق الأسرة لعام 2017، مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم، حيث يعتبر هذا الحد مناسبًا ويفوق حاجة الفرد بنسبة 100%.
وأضاف علان أن الطلب على قطاع الألبسة في المملكة دون المتوسط، مشيرًا إلى أن أداء القطاع جيّد، وتتوفر السلع ضمن معدلات أسعار معتدلة وأقل.
'وبلغ حجم مستوردات الألبسة في عام 2023 نحو 250 مليون دينار، إذ جاءت معظمها من الصين بنسبة 42%، تليها تركيا بنسبة 24%، ثم مصر بنسبة 9%'، وفقا لعلان.
وشدد علان على أهمية دعم القطاع من خلال تعزيز القوة الشرائية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في ضريبة المبيعات المفروضة على القطاع، والتي وصفها بأنها مرتفعة وتؤثر على الأداء العام للقطاع.
كشف ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، سلطان علان، عن توجه لتحديد سقف سنوي قدره 200 دينار للفرد لعمليات الشراء عبر التجارة الإلكترونية.
وأشار علان في حديثه لـ 'المملكة'، الجمعة، إلى أن هذا التوجه يهدف إلى وضع قيود كمية لضمان حق المواطن في الشراء محليًا أو خارجيًا ضمن حد معين لا يمكن تجاوزه.
وأوضح أن هذا السقف يعتمد على دراسة إنفاق الأسرة لعام 2017، مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم، حيث يعتبر هذا الحد مناسبًا ويفوق حاجة الفرد بنسبة 100%.
وأضاف علان أن الطلب على قطاع الألبسة في المملكة دون المتوسط، مشيرًا إلى أن أداء القطاع جيّد، وتتوفر السلع ضمن معدلات أسعار معتدلة وأقل.
'وبلغ حجم مستوردات الألبسة في عام 2023 نحو 250 مليون دينار، إذ جاءت معظمها من الصين بنسبة 42%، تليها تركيا بنسبة 24%، ثم مصر بنسبة 9%'، وفقا لعلان.
وشدد علان على أهمية دعم القطاع من خلال تعزيز القوة الشرائية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في ضريبة المبيعات المفروضة على القطاع، والتي وصفها بأنها مرتفعة وتؤثر على الأداء العام للقطاع.
التعليقات
توجه لتحديد سقف سنوي بـ200 دينار للفرد في التجارة الإلكترونية
التعليقات