أصدرت محكمة عمان الابتدائية – الغرفة الاقتصادية، الحكم بإشهار إعسار إحدى شركات تأجير السيارات السياحية الكبرى في عمان .
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام المواد (6،7،8،9،13،16،17) من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018 والمادة (31/م) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وبموجب القرار، تم تعيين وكيلاً للإعسار لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة. كما تضمن القرارإجراءات إدارية تتعلق بتبليغ الجهات المعنية، بما في ذلك دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وللجهة المسجل لديها الشركة المستدعية ولممثل العمال إن وجد، والزام دائرة مراقبة الشركات بتثبيت مضمون هذا القرار في سجل الشركات وفي سجل الاعسار لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
خاص
أصدرت محكمة عمان الابتدائية – الغرفة الاقتصادية، الحكم بإشهار إعسار إحدى شركات تأجير السيارات السياحية الكبرى في عمان .
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام المواد (6،7،8،9،13،16،17) من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018 والمادة (31/م) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وبموجب القرار، تم تعيين وكيلاً للإعسار لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة. كما تضمن القرارإجراءات إدارية تتعلق بتبليغ الجهات المعنية، بما في ذلك دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وللجهة المسجل لديها الشركة المستدعية ولممثل العمال إن وجد، والزام دائرة مراقبة الشركات بتثبيت مضمون هذا القرار في سجل الشركات وفي سجل الاعسار لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
خاص
أصدرت محكمة عمان الابتدائية – الغرفة الاقتصادية، الحكم بإشهار إعسار إحدى شركات تأجير السيارات السياحية الكبرى في عمان .
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام المواد (6،7،8،9،13،16،17) من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018 والمادة (31/م) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وبموجب القرار، تم تعيين وكيلاً للإعسار لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة. كما تضمن القرارإجراءات إدارية تتعلق بتبليغ الجهات المعنية، بما في ذلك دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وللجهة المسجل لديها الشركة المستدعية ولممثل العمال إن وجد، والزام دائرة مراقبة الشركات بتثبيت مضمون هذا القرار في سجل الشركات وفي سجل الاعسار لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
التعليقات