د.نسيم أبو خضير قضية زكاة الزيتون وأثر التكاليف على صاحب المال يعكس نظرة واقعية ومنطقية تجاه أحكام الزكاة في ظل التطورات العملية والحياتية . من الواضح أن مسألة خصم التكاليف تحتاج إلى إجتهاد فقهي يأخذ في الحسبان الظروف الراهنة وطبيعة الزراعة الحديثة . تحليل فقهي: ١ . حكم الزكاة في الزيتون : زكاة الزيتون واجبة إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق (حوالي 653 كغم) ، سواء أكان حباً أم زيتاً . الأصل أن الزكاة تؤدى كما هي الثمار ، إلا إذا تعذر على الفقير الإنتفاع بها إلا بعد عصرها ، فيجوز إخراجها زيتاً . ٢ . التكاليف المتعلقة بالزكاة : لا يوجد نص صريح يفرض على مالك الزيتون تغطية نفقات العصر أو النقل عن الفقير . قياساً على أحكام زكاة الحبوب والثمار ، فإن التكاليف المرتبطة بالإعداد والتجهيز (كالدرس والحصاد) يمكن أن تخصم قبل احتساب الزكاة ، خاصة إذا كان ذلك يؤدي إلى تحقق عدالة في توزيع الزكاة . ٣ . الرؤية العملية : إذا أُخذ الزيتون حباً ، فإن الفقير سيتكبد تكاليف العصر والنقل . إذا أُخرج الزيت مباشرة ، فمن العدل خصم ما يعادل هذه التكاليف من القيمة النهائية ، لأن المالك لا يتحملها نيابة عن الفقير .
اقتراح لإعادة النظر: يمكن لمجلس الإفتاء النظر في هذه المسألة من منظور فقه الموازنات ، حيث يتم تحقيق المصلحة للمالك والفقير دون إرهاق أحد الطرفين . وقد يقترح : خصم تكاليف النقل والعصر من نسبة الزكاة المحددة ، بحيث تُخرج الزكاة كزيت ولكن بعد إحتساب ما تحمله المالك من نفقات مباشرة . مراعاة الظروف المحلية ، مثل إرتفاع تكاليف العصر والنقل التي قد تؤثر على عدالة التشريع إذا لم تُراعَ . فتوى عدم خصم التكاليف قد تحتاج إلى مراجعة لأن التطبيق العملي يضع عبئاً غير عادل على المالك . القياس على حالة الفقير الذي يأخذ الزيتون حباً ويضطر لتحمل هذه النفقات يبرز ضرورة إعادة التفكير لضمان تحقيق مقاصد الشريعة في التيسير والعدالة .
د.نسيم أبو خضير قضية زكاة الزيتون وأثر التكاليف على صاحب المال يعكس نظرة واقعية ومنطقية تجاه أحكام الزكاة في ظل التطورات العملية والحياتية . من الواضح أن مسألة خصم التكاليف تحتاج إلى إجتهاد فقهي يأخذ في الحسبان الظروف الراهنة وطبيعة الزراعة الحديثة . تحليل فقهي: ١ . حكم الزكاة في الزيتون : زكاة الزيتون واجبة إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق (حوالي 653 كغم) ، سواء أكان حباً أم زيتاً . الأصل أن الزكاة تؤدى كما هي الثمار ، إلا إذا تعذر على الفقير الإنتفاع بها إلا بعد عصرها ، فيجوز إخراجها زيتاً . ٢ . التكاليف المتعلقة بالزكاة : لا يوجد نص صريح يفرض على مالك الزيتون تغطية نفقات العصر أو النقل عن الفقير . قياساً على أحكام زكاة الحبوب والثمار ، فإن التكاليف المرتبطة بالإعداد والتجهيز (كالدرس والحصاد) يمكن أن تخصم قبل احتساب الزكاة ، خاصة إذا كان ذلك يؤدي إلى تحقق عدالة في توزيع الزكاة . ٣ . الرؤية العملية : إذا أُخذ الزيتون حباً ، فإن الفقير سيتكبد تكاليف العصر والنقل . إذا أُخرج الزيت مباشرة ، فمن العدل خصم ما يعادل هذه التكاليف من القيمة النهائية ، لأن المالك لا يتحملها نيابة عن الفقير .
اقتراح لإعادة النظر: يمكن لمجلس الإفتاء النظر في هذه المسألة من منظور فقه الموازنات ، حيث يتم تحقيق المصلحة للمالك والفقير دون إرهاق أحد الطرفين . وقد يقترح : خصم تكاليف النقل والعصر من نسبة الزكاة المحددة ، بحيث تُخرج الزكاة كزيت ولكن بعد إحتساب ما تحمله المالك من نفقات مباشرة . مراعاة الظروف المحلية ، مثل إرتفاع تكاليف العصر والنقل التي قد تؤثر على عدالة التشريع إذا لم تُراعَ . فتوى عدم خصم التكاليف قد تحتاج إلى مراجعة لأن التطبيق العملي يضع عبئاً غير عادل على المالك . القياس على حالة الفقير الذي يأخذ الزيتون حباً ويضطر لتحمل هذه النفقات يبرز ضرورة إعادة التفكير لضمان تحقيق مقاصد الشريعة في التيسير والعدالة .
د.نسيم أبو خضير قضية زكاة الزيتون وأثر التكاليف على صاحب المال يعكس نظرة واقعية ومنطقية تجاه أحكام الزكاة في ظل التطورات العملية والحياتية . من الواضح أن مسألة خصم التكاليف تحتاج إلى إجتهاد فقهي يأخذ في الحسبان الظروف الراهنة وطبيعة الزراعة الحديثة . تحليل فقهي: ١ . حكم الزكاة في الزيتون : زكاة الزيتون واجبة إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق (حوالي 653 كغم) ، سواء أكان حباً أم زيتاً . الأصل أن الزكاة تؤدى كما هي الثمار ، إلا إذا تعذر على الفقير الإنتفاع بها إلا بعد عصرها ، فيجوز إخراجها زيتاً . ٢ . التكاليف المتعلقة بالزكاة : لا يوجد نص صريح يفرض على مالك الزيتون تغطية نفقات العصر أو النقل عن الفقير . قياساً على أحكام زكاة الحبوب والثمار ، فإن التكاليف المرتبطة بالإعداد والتجهيز (كالدرس والحصاد) يمكن أن تخصم قبل احتساب الزكاة ، خاصة إذا كان ذلك يؤدي إلى تحقق عدالة في توزيع الزكاة . ٣ . الرؤية العملية : إذا أُخذ الزيتون حباً ، فإن الفقير سيتكبد تكاليف العصر والنقل . إذا أُخرج الزيت مباشرة ، فمن العدل خصم ما يعادل هذه التكاليف من القيمة النهائية ، لأن المالك لا يتحملها نيابة عن الفقير .
اقتراح لإعادة النظر: يمكن لمجلس الإفتاء النظر في هذه المسألة من منظور فقه الموازنات ، حيث يتم تحقيق المصلحة للمالك والفقير دون إرهاق أحد الطرفين . وقد يقترح : خصم تكاليف النقل والعصر من نسبة الزكاة المحددة ، بحيث تُخرج الزكاة كزيت ولكن بعد إحتساب ما تحمله المالك من نفقات مباشرة . مراعاة الظروف المحلية ، مثل إرتفاع تكاليف العصر والنقل التي قد تؤثر على عدالة التشريع إذا لم تُراعَ . فتوى عدم خصم التكاليف قد تحتاج إلى مراجعة لأن التطبيق العملي يضع عبئاً غير عادل على المالك . القياس على حالة الفقير الذي يأخذ الزيتون حباً ويضطر لتحمل هذه النفقات يبرز ضرورة إعادة التفكير لضمان تحقيق مقاصد الشريعة في التيسير والعدالة .
التعليقات
"زكاة الزيتون بين العدل والتكاليف : دعوة لإعادة النظر"
التعليقات