بلغت قيمة الطلبات الجديدة للحصول على تسهيلات في 10 شهور من العام الحالي، نحو 1.320 مليار دينار، مقارنة مع 786 مليون دينار، في الفترة ذاتها من 2023، وبعدد قارب 36 ألف طلب، مقابل 32 ألف طلب جديد خلال هذه الفترة.
ووفقا لهذه الأرقام، تم رفض طلبات تسهيلات جديدة، بقيمة 117 مليون دينار، وبنحو 6.7 آلاف طلب في نهاية تشرين الأول من العام الحالي، قياسا إلى 78 مليونا، وبخمسة آلاف طلب تقريبا، في 10 شهور من عام 2023.
هذا وارتفع حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في السوق المحلية، بنسبة، 4.3%، بنهاية تشرين الأول الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، منها أكثر من 1.2 تسهيلات لطلبات جديدة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن إجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية تشرين الأول الماضي، بلغت 34.770، مليار دينار، تقريبا، مقابل، 33.320 مليار دينار، في 10 شهور من 2023.
وتشير البيانات، إلى أن القطاع الخاص بشقيه المقيم، وغير المقيم، حصل على تسهيلات بقيمة بلغت، 31.485 مليار دينار، قياسا إلى 30.161 مليار دينار، بنهاية تشرين الأول من عام 2023.
أما القطاع العام، ممثلا بالحكومة المركزية، والمؤسسات العامة غير المالية، فوصل حجم التسهيلات التي حصل عليها خلال عشرة شهور من عام 2024، إلى 3.252 مليار دينار، مقارنة مع 3.095 مليار دينار بنهاية تشرين الأول من العام الماضي.
بلغت قيمة الطلبات الجديدة للحصول على تسهيلات في 10 شهور من العام الحالي، نحو 1.320 مليار دينار، مقارنة مع 786 مليون دينار، في الفترة ذاتها من 2023، وبعدد قارب 36 ألف طلب، مقابل 32 ألف طلب جديد خلال هذه الفترة.
ووفقا لهذه الأرقام، تم رفض طلبات تسهيلات جديدة، بقيمة 117 مليون دينار، وبنحو 6.7 آلاف طلب في نهاية تشرين الأول من العام الحالي، قياسا إلى 78 مليونا، وبخمسة آلاف طلب تقريبا، في 10 شهور من عام 2023.
هذا وارتفع حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في السوق المحلية، بنسبة، 4.3%، بنهاية تشرين الأول الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، منها أكثر من 1.2 تسهيلات لطلبات جديدة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن إجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية تشرين الأول الماضي، بلغت 34.770، مليار دينار، تقريبا، مقابل، 33.320 مليار دينار، في 10 شهور من 2023.
وتشير البيانات، إلى أن القطاع الخاص بشقيه المقيم، وغير المقيم، حصل على تسهيلات بقيمة بلغت، 31.485 مليار دينار، قياسا إلى 30.161 مليار دينار، بنهاية تشرين الأول من عام 2023.
أما القطاع العام، ممثلا بالحكومة المركزية، والمؤسسات العامة غير المالية، فوصل حجم التسهيلات التي حصل عليها خلال عشرة شهور من عام 2024، إلى 3.252 مليار دينار، مقارنة مع 3.095 مليار دينار بنهاية تشرين الأول من العام الماضي.
بلغت قيمة الطلبات الجديدة للحصول على تسهيلات في 10 شهور من العام الحالي، نحو 1.320 مليار دينار، مقارنة مع 786 مليون دينار، في الفترة ذاتها من 2023، وبعدد قارب 36 ألف طلب، مقابل 32 ألف طلب جديد خلال هذه الفترة.
ووفقا لهذه الأرقام، تم رفض طلبات تسهيلات جديدة، بقيمة 117 مليون دينار، وبنحو 6.7 آلاف طلب في نهاية تشرين الأول من العام الحالي، قياسا إلى 78 مليونا، وبخمسة آلاف طلب تقريبا، في 10 شهور من عام 2023.
هذا وارتفع حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في السوق المحلية، بنسبة، 4.3%، بنهاية تشرين الأول الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، منها أكثر من 1.2 تسهيلات لطلبات جديدة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن إجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية تشرين الأول الماضي، بلغت 34.770، مليار دينار، تقريبا، مقابل، 33.320 مليار دينار، في 10 شهور من 2023.
وتشير البيانات، إلى أن القطاع الخاص بشقيه المقيم، وغير المقيم، حصل على تسهيلات بقيمة بلغت، 31.485 مليار دينار، قياسا إلى 30.161 مليار دينار، بنهاية تشرين الأول من عام 2023.
أما القطاع العام، ممثلا بالحكومة المركزية، والمؤسسات العامة غير المالية، فوصل حجم التسهيلات التي حصل عليها خلال عشرة شهور من عام 2024، إلى 3.252 مليار دينار، مقارنة مع 3.095 مليار دينار بنهاية تشرين الأول من العام الماضي.
التعليقات
البنك المركزي يرفض طلبات تسهيلات جديدة بقيمة 117 مليون دينار
التعليقات