اعتذر قاضي القضاة عن حضور اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب بسبب اجتماع طارئ مع الملك وناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع موازنتي دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام 2025. وأكد السليحات أهمية دائرة قاضي القضاة في تعزيز أمن واستقرار المجتمع، وإيجاد حلول بديلة للنزاعات، والفصل في مسائل الأحوال الشخصية، والوقف، والدية، مشيرًا إلى أهمية دور الإفتاء العام في تبيان الأحكام الشرعية والفقه الإسلامي المبني على الوسطية للمجتمع. ولفت إلى أن موازنة دائرة قاضي القضاة بلغت نحو 35 مليون دينار، بنمو 14 بالمئة وبقيمة 4.3 مليون دينار؛ منها 3 ملايين في الإنفاق الرأسمالي، ولتبلغ مخصصات النفقات الجارية نحو 32.5 مليون دينار. وأوضح أن موازنة دائرة الإفتاء بلغت 4.3 مليون دينار، بنمو 38 بالمئة وبقيمة 1.2 مليون دينار، مناصفة بين الجاري والرأسمالي، منها مخصصات لشراء مبنى للدائرة. من جانبه، قال أمين دائرة قاضي القضاة، سميح الزعبي، إن الدائرة كثفت جهودها لتحسين النظام القضائي من خلال التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في تسريع الإجراءات القضائية، لافتًا إلى وصولها مع نهاية العام المقبل إلى تقديم 150 معاملة إلكترونيًا. وأكد أن موازنة الدائرة ركزت بشكل أساسي على تعزيز التحول الإلكتروني في المعاملات القضائية، ما سيسهم في تسريع إنجاز الأحكام والتوثيقات الإلكترونية. وبين أن الدائرة تعمل على الإصلاح في القضايا الأسرية من خلال مكاتب متخصصة أُنشئت لحل النزاعات وديًا، وعددها 28 مكتبًا، إضافة إلى تقديم استشارات شرعية وتأهيل المقبلين على الزواج، لافتًا إلى مساع للتوسع في مكاتب الإصلاح الأسري في المحاكم، بهدف تعزيز حلول النزاعات الأسرية بشكل ودي. وأشار إلى أهمية دعم صندوق تسليف النفقة في حالة تعذر تحصيل المبالغ من المحكوم عليهم بسبب إعسارهم، مؤكدًا ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المبادرات، إذ يوفر الصندوق حماية اجتماعية للأطفال والنساء الذين لا يستطيعون تحصيل النفقة بسبب الإعسار أو غياب المحكوم عليهم.
اعتذر قاضي القضاة عن حضور اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب بسبب اجتماع طارئ مع الملك وناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع موازنتي دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام 2025. وأكد السليحات أهمية دائرة قاضي القضاة في تعزيز أمن واستقرار المجتمع، وإيجاد حلول بديلة للنزاعات، والفصل في مسائل الأحوال الشخصية، والوقف، والدية، مشيرًا إلى أهمية دور الإفتاء العام في تبيان الأحكام الشرعية والفقه الإسلامي المبني على الوسطية للمجتمع. ولفت إلى أن موازنة دائرة قاضي القضاة بلغت نحو 35 مليون دينار، بنمو 14 بالمئة وبقيمة 4.3 مليون دينار؛ منها 3 ملايين في الإنفاق الرأسمالي، ولتبلغ مخصصات النفقات الجارية نحو 32.5 مليون دينار. وأوضح أن موازنة دائرة الإفتاء بلغت 4.3 مليون دينار، بنمو 38 بالمئة وبقيمة 1.2 مليون دينار، مناصفة بين الجاري والرأسمالي، منها مخصصات لشراء مبنى للدائرة. من جانبه، قال أمين دائرة قاضي القضاة، سميح الزعبي، إن الدائرة كثفت جهودها لتحسين النظام القضائي من خلال التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في تسريع الإجراءات القضائية، لافتًا إلى وصولها مع نهاية العام المقبل إلى تقديم 150 معاملة إلكترونيًا. وأكد أن موازنة الدائرة ركزت بشكل أساسي على تعزيز التحول الإلكتروني في المعاملات القضائية، ما سيسهم في تسريع إنجاز الأحكام والتوثيقات الإلكترونية. وبين أن الدائرة تعمل على الإصلاح في القضايا الأسرية من خلال مكاتب متخصصة أُنشئت لحل النزاعات وديًا، وعددها 28 مكتبًا، إضافة إلى تقديم استشارات شرعية وتأهيل المقبلين على الزواج، لافتًا إلى مساع للتوسع في مكاتب الإصلاح الأسري في المحاكم، بهدف تعزيز حلول النزاعات الأسرية بشكل ودي. وأشار إلى أهمية دعم صندوق تسليف النفقة في حالة تعذر تحصيل المبالغ من المحكوم عليهم بسبب إعسارهم، مؤكدًا ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المبادرات، إذ يوفر الصندوق حماية اجتماعية للأطفال والنساء الذين لا يستطيعون تحصيل النفقة بسبب الإعسار أو غياب المحكوم عليهم.
اعتذر قاضي القضاة عن حضور اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب بسبب اجتماع طارئ مع الملك وناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع موازنتي دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام 2025. وأكد السليحات أهمية دائرة قاضي القضاة في تعزيز أمن واستقرار المجتمع، وإيجاد حلول بديلة للنزاعات، والفصل في مسائل الأحوال الشخصية، والوقف، والدية، مشيرًا إلى أهمية دور الإفتاء العام في تبيان الأحكام الشرعية والفقه الإسلامي المبني على الوسطية للمجتمع. ولفت إلى أن موازنة دائرة قاضي القضاة بلغت نحو 35 مليون دينار، بنمو 14 بالمئة وبقيمة 4.3 مليون دينار؛ منها 3 ملايين في الإنفاق الرأسمالي، ولتبلغ مخصصات النفقات الجارية نحو 32.5 مليون دينار. وأوضح أن موازنة دائرة الإفتاء بلغت 4.3 مليون دينار، بنمو 38 بالمئة وبقيمة 1.2 مليون دينار، مناصفة بين الجاري والرأسمالي، منها مخصصات لشراء مبنى للدائرة. من جانبه، قال أمين دائرة قاضي القضاة، سميح الزعبي، إن الدائرة كثفت جهودها لتحسين النظام القضائي من خلال التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في تسريع الإجراءات القضائية، لافتًا إلى وصولها مع نهاية العام المقبل إلى تقديم 150 معاملة إلكترونيًا. وأكد أن موازنة الدائرة ركزت بشكل أساسي على تعزيز التحول الإلكتروني في المعاملات القضائية، ما سيسهم في تسريع إنجاز الأحكام والتوثيقات الإلكترونية. وبين أن الدائرة تعمل على الإصلاح في القضايا الأسرية من خلال مكاتب متخصصة أُنشئت لحل النزاعات وديًا، وعددها 28 مكتبًا، إضافة إلى تقديم استشارات شرعية وتأهيل المقبلين على الزواج، لافتًا إلى مساع للتوسع في مكاتب الإصلاح الأسري في المحاكم، بهدف تعزيز حلول النزاعات الأسرية بشكل ودي. وأشار إلى أهمية دعم صندوق تسليف النفقة في حالة تعذر تحصيل المبالغ من المحكوم عليهم بسبب إعسارهم، مؤكدًا ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المبادرات، إذ يوفر الصندوق حماية اجتماعية للأطفال والنساء الذين لا يستطيعون تحصيل النفقة بسبب الإعسار أو غياب المحكوم عليهم.
التعليقات