أشار الدكتور حازم الناصر إلى مؤشرات مقلقة حول الوضع المائي في الأردن، معتمدًا على ثلاثة عوامل أساسية: 1. ضعف الهطول المطري: حتى اللحظة، لم يتجاوز معدل الهطول المطري 2% من المعدل السنوي طويل الأمد، مقارنة بـ30% المعتادة لهذه الفترة. 2. انخفاض مخزون السدود: السدود الرئيسية في المملكة تحتوي على 19% فقط من طاقتها التخزينية، أي حوالي 50 مليون متر مكعب، بينما يجب أن تكون النسبة في مثل هذا الوقت من العام بين 85 و90 مليون متر مكعب. 3. غياب منخفضات جوية مؤثرة: توقعات الطقس تشير إلى غياب منخفضات جوية حتى الخامس من يناير، مما يجعل الوضع أكثر خطورة. وحتى إذا جاءت أمطار لاحقًا، فإنها قد لا تؤدي إلى الجريان السطحي أو تغذية المياه الجوفية بشكل كافٍ.
التحديات الكبرى للمياه الجوفية والينابيع
تعتمد العديد من التجمعات السكانية في الشمال والجنوب على الينابيع والمياه الجوفية، التي تواجه تحديات كبيرة بسبب قلة التغذية المائية. المناطق الأكثر تأثرًا تشمل: • الشمال: عجلون، جرش، أجزاء من شمال وغرب إربد. • الوسط: السلط، الفحيص، وادي شعيب. • الجنوب: أجزاء من الكرك.
قلة الأمطار تؤدي إلى ضعف تغذية هذه الينابيع، مما يزيد من احتمالية حدوث ارتباكات في التزويد المائي، خاصة في فصل الصيف.
خطة طوارئ للصيف القادم
أكد الدكتور الناصر على ضرورة وضع خطة طوارئ فورية للتعامل مع أزمة المياه المحتملة. وأوضح أن الخطة يجب أن تشمل: 1. إجراءات إدارية: • توعية الجمهور بأهمية ترشيد استهلاك المياه. • إطلاق حملات توعوية متواصلة للتأكيد على خطورة الوضع المائي. • إعادة فتح حملات إحكام السيطرة على شبكات المياه لمنع الاعتداءات وضبط حفر الآبار المخالفة. 2. إجراءات فنية: • صيانة وإعادة تأهيل الآبار المعطلة، حيث أشار الناصر إلى وجود 110 آبار معطلة يمكن أن تضيف 40 إلى 50 مليون متر مكعب من المياه سنويًا. • تسريع تنفيذ المشاريع المتأخرة، مثل مشروع “أبو الزيغان” الذي يغذي منطقة البلقاء وعمان. 3. إعادة استخدام المياه: • استغلال المياه المعالجة من محطات التنقية في الزراعة المروية، وخاصة في مناطق الشمال. • تعزيز استخدام المياه غير الصالحة للشرب لأغراض الزراعة.
التعامل مع الزراعة المروية
تطرقت الحلقة إلى دور المزارعين في إدارة الأزمة، حيث أكد الدكتور الناصر على أهمية: • عقد لقاءات مع المزارعين لتوضيح الوضع المائي بدقة. • تقنين المياه المخصصة للزراعات الصيفية مثل الملوخية والذرة، مع تعويض المزارعين ماديًا عن خسائرهم. • فتح الآبار غير الصالحة للشرب لاستخدامها في الزراعة.
ملف السدود والأنهار المشتركة
ناقش الدكتور الناصر ملفي سد الوحدة ونهري الأردن واليرموك، مشيرًا إلى عدة نقاط مهمة: 1. سد الوحدة: • يعاني السد من انخفاض في كميات المياه المخزنة، حيث لم تصل المياه الكافية من الجانب السوري. • أكد الناصر على أهمية التعاون مع سوريا لوقف الحفر المخالف للآبار في حوض اليرموك، الذي يؤثر مباشرة على تغذية السد. 2. نهرا الأردن واليرموك: • الأردن لديه اتفاقيات دولية مع سوريا وإسرائيل لاقتسام مياه النهرين، ولكن هناك مخاوف من انتهاكات تؤثر على حصص الأردن. • شدد الناصر على أهمية التحرك القانوني والسياسي لضمان الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
التغير المناخي وتأثيره على المياه
أبرز الدكتور الناصر تأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية، مشددًا على الحاجة إلى: • إنشاء مركز وطني لمكافحة التغير المناخي: يعمل على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ويكون مسؤولًا عن إدارة المشاريع المتعلقة بالبيئة. • تعزيز التعاون الدولي: الاستفادة من الصناديق الدولية مثل الصندوق الأخضر، الذي رفع موازنته إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035. • تبني سردية أردنية موحدة: ربط قضايا اللاجئين، التغير المناخي، والتحديات المائية في إطار واحد، لعرضها على المجتمع الدولي والحصول على التمويل اللازم.
رسائل أخيرة
أكد الدكتور الناصر على ضرورة مواجهة الواقع وعدم الانتظار، داعيًا إلى العمل الجاد على المستويين المحلي والدولي لضمان تأمين احتياجات الأردن من المياه. كما أشار إلى أهمية استمرار الجهود لتعزيز مصادر المياه الوطنية وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
الخلاصة: أزمة المياه في الأردن ليست جديدة، لكنها تزداد تعقيدًا بسبب التغير المناخي وضعف التعاون الإقليمي. يجب على الأردن أن يتحرك سريعًا لتنفيذ خطط طوارئ شاملة تعتمد على توعية المجتمع، تحسين البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام.
أشار الدكتور حازم الناصر إلى مؤشرات مقلقة حول الوضع المائي في الأردن، معتمدًا على ثلاثة عوامل أساسية: 1. ضعف الهطول المطري: حتى اللحظة، لم يتجاوز معدل الهطول المطري 2% من المعدل السنوي طويل الأمد، مقارنة بـ30% المعتادة لهذه الفترة. 2. انخفاض مخزون السدود: السدود الرئيسية في المملكة تحتوي على 19% فقط من طاقتها التخزينية، أي حوالي 50 مليون متر مكعب، بينما يجب أن تكون النسبة في مثل هذا الوقت من العام بين 85 و90 مليون متر مكعب. 3. غياب منخفضات جوية مؤثرة: توقعات الطقس تشير إلى غياب منخفضات جوية حتى الخامس من يناير، مما يجعل الوضع أكثر خطورة. وحتى إذا جاءت أمطار لاحقًا، فإنها قد لا تؤدي إلى الجريان السطحي أو تغذية المياه الجوفية بشكل كافٍ.
التحديات الكبرى للمياه الجوفية والينابيع
تعتمد العديد من التجمعات السكانية في الشمال والجنوب على الينابيع والمياه الجوفية، التي تواجه تحديات كبيرة بسبب قلة التغذية المائية. المناطق الأكثر تأثرًا تشمل: • الشمال: عجلون، جرش، أجزاء من شمال وغرب إربد. • الوسط: السلط، الفحيص، وادي شعيب. • الجنوب: أجزاء من الكرك.
قلة الأمطار تؤدي إلى ضعف تغذية هذه الينابيع، مما يزيد من احتمالية حدوث ارتباكات في التزويد المائي، خاصة في فصل الصيف.
خطة طوارئ للصيف القادم
أكد الدكتور الناصر على ضرورة وضع خطة طوارئ فورية للتعامل مع أزمة المياه المحتملة. وأوضح أن الخطة يجب أن تشمل: 1. إجراءات إدارية: • توعية الجمهور بأهمية ترشيد استهلاك المياه. • إطلاق حملات توعوية متواصلة للتأكيد على خطورة الوضع المائي. • إعادة فتح حملات إحكام السيطرة على شبكات المياه لمنع الاعتداءات وضبط حفر الآبار المخالفة. 2. إجراءات فنية: • صيانة وإعادة تأهيل الآبار المعطلة، حيث أشار الناصر إلى وجود 110 آبار معطلة يمكن أن تضيف 40 إلى 50 مليون متر مكعب من المياه سنويًا. • تسريع تنفيذ المشاريع المتأخرة، مثل مشروع “أبو الزيغان” الذي يغذي منطقة البلقاء وعمان. 3. إعادة استخدام المياه: • استغلال المياه المعالجة من محطات التنقية في الزراعة المروية، وخاصة في مناطق الشمال. • تعزيز استخدام المياه غير الصالحة للشرب لأغراض الزراعة.
التعامل مع الزراعة المروية
تطرقت الحلقة إلى دور المزارعين في إدارة الأزمة، حيث أكد الدكتور الناصر على أهمية: • عقد لقاءات مع المزارعين لتوضيح الوضع المائي بدقة. • تقنين المياه المخصصة للزراعات الصيفية مثل الملوخية والذرة، مع تعويض المزارعين ماديًا عن خسائرهم. • فتح الآبار غير الصالحة للشرب لاستخدامها في الزراعة.
ملف السدود والأنهار المشتركة
ناقش الدكتور الناصر ملفي سد الوحدة ونهري الأردن واليرموك، مشيرًا إلى عدة نقاط مهمة: 1. سد الوحدة: • يعاني السد من انخفاض في كميات المياه المخزنة، حيث لم تصل المياه الكافية من الجانب السوري. • أكد الناصر على أهمية التعاون مع سوريا لوقف الحفر المخالف للآبار في حوض اليرموك، الذي يؤثر مباشرة على تغذية السد. 2. نهرا الأردن واليرموك: • الأردن لديه اتفاقيات دولية مع سوريا وإسرائيل لاقتسام مياه النهرين، ولكن هناك مخاوف من انتهاكات تؤثر على حصص الأردن. • شدد الناصر على أهمية التحرك القانوني والسياسي لضمان الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
التغير المناخي وتأثيره على المياه
أبرز الدكتور الناصر تأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية، مشددًا على الحاجة إلى: • إنشاء مركز وطني لمكافحة التغير المناخي: يعمل على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ويكون مسؤولًا عن إدارة المشاريع المتعلقة بالبيئة. • تعزيز التعاون الدولي: الاستفادة من الصناديق الدولية مثل الصندوق الأخضر، الذي رفع موازنته إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035. • تبني سردية أردنية موحدة: ربط قضايا اللاجئين، التغير المناخي، والتحديات المائية في إطار واحد، لعرضها على المجتمع الدولي والحصول على التمويل اللازم.
رسائل أخيرة
أكد الدكتور الناصر على ضرورة مواجهة الواقع وعدم الانتظار، داعيًا إلى العمل الجاد على المستويين المحلي والدولي لضمان تأمين احتياجات الأردن من المياه. كما أشار إلى أهمية استمرار الجهود لتعزيز مصادر المياه الوطنية وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
الخلاصة: أزمة المياه في الأردن ليست جديدة، لكنها تزداد تعقيدًا بسبب التغير المناخي وضعف التعاون الإقليمي. يجب على الأردن أن يتحرك سريعًا لتنفيذ خطط طوارئ شاملة تعتمد على توعية المجتمع، تحسين البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام.
أشار الدكتور حازم الناصر إلى مؤشرات مقلقة حول الوضع المائي في الأردن، معتمدًا على ثلاثة عوامل أساسية: 1. ضعف الهطول المطري: حتى اللحظة، لم يتجاوز معدل الهطول المطري 2% من المعدل السنوي طويل الأمد، مقارنة بـ30% المعتادة لهذه الفترة. 2. انخفاض مخزون السدود: السدود الرئيسية في المملكة تحتوي على 19% فقط من طاقتها التخزينية، أي حوالي 50 مليون متر مكعب، بينما يجب أن تكون النسبة في مثل هذا الوقت من العام بين 85 و90 مليون متر مكعب. 3. غياب منخفضات جوية مؤثرة: توقعات الطقس تشير إلى غياب منخفضات جوية حتى الخامس من يناير، مما يجعل الوضع أكثر خطورة. وحتى إذا جاءت أمطار لاحقًا، فإنها قد لا تؤدي إلى الجريان السطحي أو تغذية المياه الجوفية بشكل كافٍ.
التحديات الكبرى للمياه الجوفية والينابيع
تعتمد العديد من التجمعات السكانية في الشمال والجنوب على الينابيع والمياه الجوفية، التي تواجه تحديات كبيرة بسبب قلة التغذية المائية. المناطق الأكثر تأثرًا تشمل: • الشمال: عجلون، جرش، أجزاء من شمال وغرب إربد. • الوسط: السلط، الفحيص، وادي شعيب. • الجنوب: أجزاء من الكرك.
قلة الأمطار تؤدي إلى ضعف تغذية هذه الينابيع، مما يزيد من احتمالية حدوث ارتباكات في التزويد المائي، خاصة في فصل الصيف.
خطة طوارئ للصيف القادم
أكد الدكتور الناصر على ضرورة وضع خطة طوارئ فورية للتعامل مع أزمة المياه المحتملة. وأوضح أن الخطة يجب أن تشمل: 1. إجراءات إدارية: • توعية الجمهور بأهمية ترشيد استهلاك المياه. • إطلاق حملات توعوية متواصلة للتأكيد على خطورة الوضع المائي. • إعادة فتح حملات إحكام السيطرة على شبكات المياه لمنع الاعتداءات وضبط حفر الآبار المخالفة. 2. إجراءات فنية: • صيانة وإعادة تأهيل الآبار المعطلة، حيث أشار الناصر إلى وجود 110 آبار معطلة يمكن أن تضيف 40 إلى 50 مليون متر مكعب من المياه سنويًا. • تسريع تنفيذ المشاريع المتأخرة، مثل مشروع “أبو الزيغان” الذي يغذي منطقة البلقاء وعمان. 3. إعادة استخدام المياه: • استغلال المياه المعالجة من محطات التنقية في الزراعة المروية، وخاصة في مناطق الشمال. • تعزيز استخدام المياه غير الصالحة للشرب لأغراض الزراعة.
التعامل مع الزراعة المروية
تطرقت الحلقة إلى دور المزارعين في إدارة الأزمة، حيث أكد الدكتور الناصر على أهمية: • عقد لقاءات مع المزارعين لتوضيح الوضع المائي بدقة. • تقنين المياه المخصصة للزراعات الصيفية مثل الملوخية والذرة، مع تعويض المزارعين ماديًا عن خسائرهم. • فتح الآبار غير الصالحة للشرب لاستخدامها في الزراعة.
ملف السدود والأنهار المشتركة
ناقش الدكتور الناصر ملفي سد الوحدة ونهري الأردن واليرموك، مشيرًا إلى عدة نقاط مهمة: 1. سد الوحدة: • يعاني السد من انخفاض في كميات المياه المخزنة، حيث لم تصل المياه الكافية من الجانب السوري. • أكد الناصر على أهمية التعاون مع سوريا لوقف الحفر المخالف للآبار في حوض اليرموك، الذي يؤثر مباشرة على تغذية السد. 2. نهرا الأردن واليرموك: • الأردن لديه اتفاقيات دولية مع سوريا وإسرائيل لاقتسام مياه النهرين، ولكن هناك مخاوف من انتهاكات تؤثر على حصص الأردن. • شدد الناصر على أهمية التحرك القانوني والسياسي لضمان الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
التغير المناخي وتأثيره على المياه
أبرز الدكتور الناصر تأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية، مشددًا على الحاجة إلى: • إنشاء مركز وطني لمكافحة التغير المناخي: يعمل على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ويكون مسؤولًا عن إدارة المشاريع المتعلقة بالبيئة. • تعزيز التعاون الدولي: الاستفادة من الصناديق الدولية مثل الصندوق الأخضر، الذي رفع موازنته إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035. • تبني سردية أردنية موحدة: ربط قضايا اللاجئين، التغير المناخي، والتحديات المائية في إطار واحد، لعرضها على المجتمع الدولي والحصول على التمويل اللازم.
رسائل أخيرة
أكد الدكتور الناصر على ضرورة مواجهة الواقع وعدم الانتظار، داعيًا إلى العمل الجاد على المستويين المحلي والدولي لضمان تأمين احتياجات الأردن من المياه. كما أشار إلى أهمية استمرار الجهود لتعزيز مصادر المياه الوطنية وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
الخلاصة: أزمة المياه في الأردن ليست جديدة، لكنها تزداد تعقيدًا بسبب التغير المناخي وضعف التعاون الإقليمي. يجب على الأردن أن يتحرك سريعًا لتنفيذ خطط طوارئ شاملة تعتمد على توعية المجتمع، تحسين البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام.
التعليقات
حازم الناصر : مؤشرات مقلقة حول الوضع المائي في الأردن
التعليقات