كشف تقرير رسمي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء أنه ولدى تدقيق قيود وسجلات دائرة الأراضي والمساحة قسم الامانات للفترة (2018-2021) وجود تجاوزات مالية وإدارية. وبيّن التقرير عدم مسك واستخدام سجل الأرشفة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين دائرة الأراضي والمساحة وعدد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية لتوفير البيانات الرقمية والمعلومات المتعلقة بالأراضي، حيث يتم الاحتفاظ بكل اتفاقية أو مذكرة تفاهم لدى الموظف المعني بتنفيذها. وأشار إلى عدم التزام أمانة عمان الكبرى بتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع دائرة الأراضي والمساحة بدفع 30.000 دينار سنوياً ولفت التقرير إلى عدم التزام وزارة الإدارة المحلية بالمادة الرابعة من الاتفاقية المبرمة معها والمتضمنة دفع مبلغ 75.000 دينار سنوياً. المصدر الاستيضاح الديوان رقم 17 لسنة 2023.
كشف تقرير رسمي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء أنه ولدى تدقيق قيود وسجلات دائرة الأراضي والمساحة قسم الامانات للفترة (2018-2021) وجود تجاوزات مالية وإدارية. وبيّن التقرير عدم مسك واستخدام سجل الأرشفة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين دائرة الأراضي والمساحة وعدد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية لتوفير البيانات الرقمية والمعلومات المتعلقة بالأراضي، حيث يتم الاحتفاظ بكل اتفاقية أو مذكرة تفاهم لدى الموظف المعني بتنفيذها. وأشار إلى عدم التزام أمانة عمان الكبرى بتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع دائرة الأراضي والمساحة بدفع 30.000 دينار سنوياً ولفت التقرير إلى عدم التزام وزارة الإدارة المحلية بالمادة الرابعة من الاتفاقية المبرمة معها والمتضمنة دفع مبلغ 75.000 دينار سنوياً. المصدر الاستيضاح الديوان رقم 17 لسنة 2023.
كشف تقرير رسمي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء أنه ولدى تدقيق قيود وسجلات دائرة الأراضي والمساحة قسم الامانات للفترة (2018-2021) وجود تجاوزات مالية وإدارية. وبيّن التقرير عدم مسك واستخدام سجل الأرشفة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين دائرة الأراضي والمساحة وعدد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية لتوفير البيانات الرقمية والمعلومات المتعلقة بالأراضي، حيث يتم الاحتفاظ بكل اتفاقية أو مذكرة تفاهم لدى الموظف المعني بتنفيذها. وأشار إلى عدم التزام أمانة عمان الكبرى بتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع دائرة الأراضي والمساحة بدفع 30.000 دينار سنوياً ولفت التقرير إلى عدم التزام وزارة الإدارة المحلية بالمادة الرابعة من الاتفاقية المبرمة معها والمتضمنة دفع مبلغ 75.000 دينار سنوياً. المصدر الاستيضاح الديوان رقم 17 لسنة 2023.
التعليقات