كتب الخبير الاقتصادي رامي المناصير

تأتي موازنة 2025 في الأردن في وقت يتسم بتحديات اقتصادية كبيرة، لكن الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء، تبذل جهودًا حثيثة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التفاؤل. حيث تستمر الحكومة في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، التي تضع الاستثمار في قلب أولوياتها كأداة رئيسية للنهوض بالاقتصاد. رئيس الوزراء يعمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، مع التركيز على توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

رغم هذه الجهود الكبيرة، يظل ملف جذب الاستثمارات يعاني من صعوبات جمة، تتمثل في ضعف الأداء المؤسسي في إدارة هذا الملف . غياب استراتيجيات تسويقية فعالة، وتأخر اتخاذ القرارات، فضلاً عن عدم تفعيل الحوافز المناسبة، يشكل عقبات كبيرة في طريق جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

مع ذلك، لا يزال لدى الحكومة فرص كبيرة في تنمية القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، التي يمكن أن تكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. إذا تم تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقديم حوافز جاذبة، من الممكن أن يشهد الأردن تقدماً ملحوظاً في جذب الاستثمارات إلى هذه القطاعات.

وعلى الرغم من التحديات المستمرة، تبقى الرؤية الملكية ورؤية رئيس الوزراء مصدر الأمل في تعزيز الاقتصاد الأردني من خلال الاستثمار. إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مزيدًا من العمل والتحسين في بيئة الأعمال وتنشيط القطاعات الاقتصادية المستهدفة لتحقيق نتائج ملموسة.

كتب الخبير الاقتصادي رامي المناصير

تأتي موازنة 2025 في الأردن في وقت يتسم بتحديات اقتصادية كبيرة، لكن الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء، تبذل جهودًا حثيثة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التفاؤل. حيث تستمر الحكومة في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، التي تضع الاستثمار في قلب أولوياتها كأداة رئيسية للنهوض بالاقتصاد. رئيس الوزراء يعمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، مع التركيز على توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

رغم هذه الجهود الكبيرة، يظل ملف جذب الاستثمارات يعاني من صعوبات جمة، تتمثل في ضعف الأداء المؤسسي في إدارة هذا الملف . غياب استراتيجيات تسويقية فعالة، وتأخر اتخاذ القرارات، فضلاً عن عدم تفعيل الحوافز المناسبة، يشكل عقبات كبيرة في طريق جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

مع ذلك، لا يزال لدى الحكومة فرص كبيرة في تنمية القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، التي يمكن أن تكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. إذا تم تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقديم حوافز جاذبة، من الممكن أن يشهد الأردن تقدماً ملحوظاً في جذب الاستثمارات إلى هذه القطاعات.

وعلى الرغم من التحديات المستمرة، تبقى الرؤية الملكية ورؤية رئيس الوزراء مصدر الأمل في تعزيز الاقتصاد الأردني من خلال الاستثمار. إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مزيدًا من العمل والتحسين في بيئة الأعمال وتنشيط القطاعات الاقتصادية المستهدفة لتحقيق نتائج ملموسة.