لا زالت لدي القناعة الاكيدة بأن دولة الرئيس يتابع كل صغيرة وكبيرة في الشأن الاردني وهو يعلم ان المواطن الاردني لم يعد لديه القدرة على تناول وجبة من اللحم وهو يعمل على تعويضها عن طريق الطيور لكن حتى الطيور يا دولة الرئيس قد طارت ولم يعد بمتناول المواطن الاردني الامساك بها واصبحت كموضوع خيال فالاسعار خيالية وليس عليها ضابط وبغض النظر عن الحجج التي تطرح من هنا وهناك لتبرير ما حصل وفي ضل دخلاً متأكل وظروف سيئة فـ اقل ما يمكن توفير هذه المادة من اي مصدر كان لأن المواطن لا يريد التبرير ولكن يريد تواجد المادة وضمن اسعار معقولة والاردن لديها من الامكانيات ما يكفي ذلك بعيداً عن وضع السوق الاردني في يد الحيتان فهذا اقل ما يمكن ان يطلب من دولة الرئيس للتدخل للارتفاع الجنوني وغير المسبوق وها نحن نقترب من شهر رمضان شيئاً فشئاً وهذا يتطلب تواجد المواد الاساسية في متناول المواطن وهنا لا اريد ان اقول كيف يمكن للدولة ان توفر هذه المادة سواء من السوق الخارجي او على المدى البعيد بتوفير ما يؤهل البلد لاستقرار هذه المادة عبر السوق المحلي من خلال المشاريع الصغيرة التي سوف تطرحها الحكومة للاستثمار والتخفيف من الفقر والبطالة فالتوجه نحن هذه المشاريع الاستثمارية سواء من خلال الدعم المادي او توزيع قطع الاراضي التي يمكن اقامة المشاريع عليها يا سيدي بحيث يصبح اسواق المؤسسة العسكرية والمدنية وبعض المراكز مؤهلة لبيع هذه المادة وباسعار مقبولة ومعتدلة ومضمونة التسويق مما يحقق النفع المتبادل للوطن والمواطن .
ان ما يطرح من مشاريع صغيرة شجع عليها جلالة الملك يجب ان تكون بعين الاعتبار ما يخص المواطن وما يحسن دخله واستقراره ومراقبة جدول مشاريع فلا يعقل يا دولة الرئيس بأن المواطن لا يستطيع شراء اللحوم ووصلت به الحد حتى الطيور ، المسألة بحاجة الى توقف والرجوع الى المربع الاول حتى نعيد للمواطن الثقة بأن بمقدور الدولة ضبط الاسعار وتحقيق ما يرجى وبغض النظر عما يطرح بالمقابل من فتح الاسواق للتصدير لفئة معينة طال انتظارها الا ان هناك بالمقابل شرائح كثيرة تنتظر قرار مماثلاً لتحقيق ما هو مرجوا للمرحلة القادمة وهنا وبكل وضوح وصراحة اخص بها وزارة الزراعة والصناعة والتجارة للتدخل ووضع حد لهذا الارتفاع المتصاعد والغير مبرر وان كانت الامور هكذا فكان الاولى الاستيراد من اي جهة خارجية وهي متوفرة الا اذا كان الهدف من ذلك هو تنفيعات ..... والباقي اتركه لكم دولة الرئيس وانا بعلم ويقين بأنك ستتابع الموضوع عن كثب وسنرى لك بصمة كما فعلت في قرارات كثيرة مثل تخفيض الضرائب على السيارات الكهربائية .
بقلم الدكتور سامي علي العموش .
لا زالت لدي القناعة الاكيدة بأن دولة الرئيس يتابع كل صغيرة وكبيرة في الشأن الاردني وهو يعلم ان المواطن الاردني لم يعد لديه القدرة على تناول وجبة من اللحم وهو يعمل على تعويضها عن طريق الطيور لكن حتى الطيور يا دولة الرئيس قد طارت ولم يعد بمتناول المواطن الاردني الامساك بها واصبحت كموضوع خيال فالاسعار خيالية وليس عليها ضابط وبغض النظر عن الحجج التي تطرح من هنا وهناك لتبرير ما حصل وفي ضل دخلاً متأكل وظروف سيئة فـ اقل ما يمكن توفير هذه المادة من اي مصدر كان لأن المواطن لا يريد التبرير ولكن يريد تواجد المادة وضمن اسعار معقولة والاردن لديها من الامكانيات ما يكفي ذلك بعيداً عن وضع السوق الاردني في يد الحيتان فهذا اقل ما يمكن ان يطلب من دولة الرئيس للتدخل للارتفاع الجنوني وغير المسبوق وها نحن نقترب من شهر رمضان شيئاً فشئاً وهذا يتطلب تواجد المواد الاساسية في متناول المواطن وهنا لا اريد ان اقول كيف يمكن للدولة ان توفر هذه المادة سواء من السوق الخارجي او على المدى البعيد بتوفير ما يؤهل البلد لاستقرار هذه المادة عبر السوق المحلي من خلال المشاريع الصغيرة التي سوف تطرحها الحكومة للاستثمار والتخفيف من الفقر والبطالة فالتوجه نحن هذه المشاريع الاستثمارية سواء من خلال الدعم المادي او توزيع قطع الاراضي التي يمكن اقامة المشاريع عليها يا سيدي بحيث يصبح اسواق المؤسسة العسكرية والمدنية وبعض المراكز مؤهلة لبيع هذه المادة وباسعار مقبولة ومعتدلة ومضمونة التسويق مما يحقق النفع المتبادل للوطن والمواطن .
ان ما يطرح من مشاريع صغيرة شجع عليها جلالة الملك يجب ان تكون بعين الاعتبار ما يخص المواطن وما يحسن دخله واستقراره ومراقبة جدول مشاريع فلا يعقل يا دولة الرئيس بأن المواطن لا يستطيع شراء اللحوم ووصلت به الحد حتى الطيور ، المسألة بحاجة الى توقف والرجوع الى المربع الاول حتى نعيد للمواطن الثقة بأن بمقدور الدولة ضبط الاسعار وتحقيق ما يرجى وبغض النظر عما يطرح بالمقابل من فتح الاسواق للتصدير لفئة معينة طال انتظارها الا ان هناك بالمقابل شرائح كثيرة تنتظر قرار مماثلاً لتحقيق ما هو مرجوا للمرحلة القادمة وهنا وبكل وضوح وصراحة اخص بها وزارة الزراعة والصناعة والتجارة للتدخل ووضع حد لهذا الارتفاع المتصاعد والغير مبرر وان كانت الامور هكذا فكان الاولى الاستيراد من اي جهة خارجية وهي متوفرة الا اذا كان الهدف من ذلك هو تنفيعات ..... والباقي اتركه لكم دولة الرئيس وانا بعلم ويقين بأنك ستتابع الموضوع عن كثب وسنرى لك بصمة كما فعلت في قرارات كثيرة مثل تخفيض الضرائب على السيارات الكهربائية .
بقلم الدكتور سامي علي العموش .
لا زالت لدي القناعة الاكيدة بأن دولة الرئيس يتابع كل صغيرة وكبيرة في الشأن الاردني وهو يعلم ان المواطن الاردني لم يعد لديه القدرة على تناول وجبة من اللحم وهو يعمل على تعويضها عن طريق الطيور لكن حتى الطيور يا دولة الرئيس قد طارت ولم يعد بمتناول المواطن الاردني الامساك بها واصبحت كموضوع خيال فالاسعار خيالية وليس عليها ضابط وبغض النظر عن الحجج التي تطرح من هنا وهناك لتبرير ما حصل وفي ضل دخلاً متأكل وظروف سيئة فـ اقل ما يمكن توفير هذه المادة من اي مصدر كان لأن المواطن لا يريد التبرير ولكن يريد تواجد المادة وضمن اسعار معقولة والاردن لديها من الامكانيات ما يكفي ذلك بعيداً عن وضع السوق الاردني في يد الحيتان فهذا اقل ما يمكن ان يطلب من دولة الرئيس للتدخل للارتفاع الجنوني وغير المسبوق وها نحن نقترب من شهر رمضان شيئاً فشئاً وهذا يتطلب تواجد المواد الاساسية في متناول المواطن وهنا لا اريد ان اقول كيف يمكن للدولة ان توفر هذه المادة سواء من السوق الخارجي او على المدى البعيد بتوفير ما يؤهل البلد لاستقرار هذه المادة عبر السوق المحلي من خلال المشاريع الصغيرة التي سوف تطرحها الحكومة للاستثمار والتخفيف من الفقر والبطالة فالتوجه نحن هذه المشاريع الاستثمارية سواء من خلال الدعم المادي او توزيع قطع الاراضي التي يمكن اقامة المشاريع عليها يا سيدي بحيث يصبح اسواق المؤسسة العسكرية والمدنية وبعض المراكز مؤهلة لبيع هذه المادة وباسعار مقبولة ومعتدلة ومضمونة التسويق مما يحقق النفع المتبادل للوطن والمواطن .
ان ما يطرح من مشاريع صغيرة شجع عليها جلالة الملك يجب ان تكون بعين الاعتبار ما يخص المواطن وما يحسن دخله واستقراره ومراقبة جدول مشاريع فلا يعقل يا دولة الرئيس بأن المواطن لا يستطيع شراء اللحوم ووصلت به الحد حتى الطيور ، المسألة بحاجة الى توقف والرجوع الى المربع الاول حتى نعيد للمواطن الثقة بأن بمقدور الدولة ضبط الاسعار وتحقيق ما يرجى وبغض النظر عما يطرح بالمقابل من فتح الاسواق للتصدير لفئة معينة طال انتظارها الا ان هناك بالمقابل شرائح كثيرة تنتظر قرار مماثلاً لتحقيق ما هو مرجوا للمرحلة القادمة وهنا وبكل وضوح وصراحة اخص بها وزارة الزراعة والصناعة والتجارة للتدخل ووضع حد لهذا الارتفاع المتصاعد والغير مبرر وان كانت الامور هكذا فكان الاولى الاستيراد من اي جهة خارجية وهي متوفرة الا اذا كان الهدف من ذلك هو تنفيعات ..... والباقي اتركه لكم دولة الرئيس وانا بعلم ويقين بأنك ستتابع الموضوع عن كثب وسنرى لك بصمة كما فعلت في قرارات كثيرة مثل تخفيض الضرائب على السيارات الكهربائية .
التعليقات