قال النائب الدكتور ناصر النواصرة في تصريحه لـ 'رم' أنه رفض الموازنة لأنها مشروع تقليدي لا يعالج المديونية ولا يعالج العجز ولا مشاكل الفقر ولا البطالة، وأن مشروع قانون الموازنة سوف يزيد المديونية مع نهاية هذا العام 3 مليار دينار، وأنها سوف تزداد بعد نهاية ولاية رئيس الوزراء الحالي أي بعد 4 سنوات ما يقارب الـ 13 مليار دينار، وأن مجموع الدين العام سوف يصل إلى 57 مليار.
وبين أن المشروع لا يتضمن أي حل لمعالجة الدين العام أو حتى حل لعجز الموازنة، ولا يتضمن أي مشاريع رأس مالية ذات عائد على الموازنة ولا يوجد تفكير خارج الصندوق.
وأضاف أن 8 مليار و551 مليون التي تضمنها المشروع بدلا من 18 مليار دينار بسبب فصل موازنة التمويل وهذا مخالف للمعايير الدولية لإنشاء الموازنات، وأن الـ 8 مليار و551 مليون هي استدانة وهي لسداد دين بمقدار 6 ملايين سداد، والباقي لإطفاء سندات وأيضا سداد عجز الموازنة وسداد فائدة قروض الدين العام التي تقدر بـ 2 مليار و200 مليون.
قال النائب الدكتور ناصر النواصرة في تصريحه لـ 'رم' أنه رفض الموازنة لأنها مشروع تقليدي لا يعالج المديونية ولا يعالج العجز ولا مشاكل الفقر ولا البطالة، وأن مشروع قانون الموازنة سوف يزيد المديونية مع نهاية هذا العام 3 مليار دينار، وأنها سوف تزداد بعد نهاية ولاية رئيس الوزراء الحالي أي بعد 4 سنوات ما يقارب الـ 13 مليار دينار، وأن مجموع الدين العام سوف يصل إلى 57 مليار.
وبين أن المشروع لا يتضمن أي حل لمعالجة الدين العام أو حتى حل لعجز الموازنة، ولا يتضمن أي مشاريع رأس مالية ذات عائد على الموازنة ولا يوجد تفكير خارج الصندوق.
وأضاف أن 8 مليار و551 مليون التي تضمنها المشروع بدلا من 18 مليار دينار بسبب فصل موازنة التمويل وهذا مخالف للمعايير الدولية لإنشاء الموازنات، وأن الـ 8 مليار و551 مليون هي استدانة وهي لسداد دين بمقدار 6 ملايين سداد، والباقي لإطفاء سندات وأيضا سداد عجز الموازنة وسداد فائدة قروض الدين العام التي تقدر بـ 2 مليار و200 مليون.
قال النائب الدكتور ناصر النواصرة في تصريحه لـ 'رم' أنه رفض الموازنة لأنها مشروع تقليدي لا يعالج المديونية ولا يعالج العجز ولا مشاكل الفقر ولا البطالة، وأن مشروع قانون الموازنة سوف يزيد المديونية مع نهاية هذا العام 3 مليار دينار، وأنها سوف تزداد بعد نهاية ولاية رئيس الوزراء الحالي أي بعد 4 سنوات ما يقارب الـ 13 مليار دينار، وأن مجموع الدين العام سوف يصل إلى 57 مليار.
وبين أن المشروع لا يتضمن أي حل لمعالجة الدين العام أو حتى حل لعجز الموازنة، ولا يتضمن أي مشاريع رأس مالية ذات عائد على الموازنة ولا يوجد تفكير خارج الصندوق.
وأضاف أن 8 مليار و551 مليون التي تضمنها المشروع بدلا من 18 مليار دينار بسبب فصل موازنة التمويل وهذا مخالف للمعايير الدولية لإنشاء الموازنات، وأن الـ 8 مليار و551 مليون هي استدانة وهي لسداد دين بمقدار 6 ملايين سداد، والباقي لإطفاء سندات وأيضا سداد عجز الموازنة وسداد فائدة قروض الدين العام التي تقدر بـ 2 مليار و200 مليون.
التعليقات