ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب، برئاسة النائب معتز أبو رمان، يوم الاثنين، التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل لعام 2024، وذلك خلال اجتماع حضره وزير العمل خالد البكار ورئيس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة.
وأشار النائب أبو رمان إلى أن النقاش ركز على دراسة التعديلات بما يحقق العدالة والمساواة، ويعزز الحماية الاجتماعية لكافة المشتركين في منظومة الضمان.
من جهته، أكد رئيس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمد الطراونة، أن المؤسسة ألغت الفوائد المترتبة على تقسيط الاشتراكات لعام 2024، مع منح المنشآت مهلة لترتيب أوضاعها المالية. كما أشار إلى أن عوائد استثمار أموال الضمان الاجتماعي تُعد الأعلى مقارنة بالعوائد النقدية الأخرى، مما يعكس كفاءة إدارة صندوق الاستثمار.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير العمل خالد البكار أن التعديلات تهدف إلى مواكبة التحولات في سوق العمل، بما في ذلك تعزيز أنماط العمل الجديدة وسد الثغرات في الاقتصاد غير المنظم. كما لفت إلى أهمية إلزام المنشآت بدفع الاشتراكات المستحقة للعاملات خلال إجازة الأمومة، لضمان حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في سوق العمل.
وشدد البكار على أن التعديلات المقترحة تسعى لتحقيق التوازن بين الحقوق العمالية واحتياجات السوق، مع التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين في إطار نظام الضمان الاجتماعي.
ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب، برئاسة النائب معتز أبو رمان، يوم الاثنين، التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل لعام 2024، وذلك خلال اجتماع حضره وزير العمل خالد البكار ورئيس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة.
وأشار النائب أبو رمان إلى أن النقاش ركز على دراسة التعديلات بما يحقق العدالة والمساواة، ويعزز الحماية الاجتماعية لكافة المشتركين في منظومة الضمان.
من جهته، أكد رئيس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمد الطراونة، أن المؤسسة ألغت الفوائد المترتبة على تقسيط الاشتراكات لعام 2024، مع منح المنشآت مهلة لترتيب أوضاعها المالية. كما أشار إلى أن عوائد استثمار أموال الضمان الاجتماعي تُعد الأعلى مقارنة بالعوائد النقدية الأخرى، مما يعكس كفاءة إدارة صندوق الاستثمار.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير العمل خالد البكار أن التعديلات تهدف إلى مواكبة التحولات في سوق العمل، بما في ذلك تعزيز أنماط العمل الجديدة وسد الثغرات في الاقتصاد غير المنظم. كما لفت إلى أهمية إلزام المنشآت بدفع الاشتراكات المستحقة للعاملات خلال إجازة الأمومة، لضمان حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في سوق العمل.
وشدد البكار على أن التعديلات المقترحة تسعى لتحقيق التوازن بين الحقوق العمالية واحتياجات السوق، مع التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين في إطار نظام الضمان الاجتماعي.
ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب، برئاسة النائب معتز أبو رمان، يوم الاثنين، التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل لعام 2024، وذلك خلال اجتماع حضره وزير العمل خالد البكار ورئيس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة.
وأشار النائب أبو رمان إلى أن النقاش ركز على دراسة التعديلات بما يحقق العدالة والمساواة، ويعزز الحماية الاجتماعية لكافة المشتركين في منظومة الضمان.
من جهته، أكد رئيس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمد الطراونة، أن المؤسسة ألغت الفوائد المترتبة على تقسيط الاشتراكات لعام 2024، مع منح المنشآت مهلة لترتيب أوضاعها المالية. كما أشار إلى أن عوائد استثمار أموال الضمان الاجتماعي تُعد الأعلى مقارنة بالعوائد النقدية الأخرى، مما يعكس كفاءة إدارة صندوق الاستثمار.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير العمل خالد البكار أن التعديلات تهدف إلى مواكبة التحولات في سوق العمل، بما في ذلك تعزيز أنماط العمل الجديدة وسد الثغرات في الاقتصاد غير المنظم. كما لفت إلى أهمية إلزام المنشآت بدفع الاشتراكات المستحقة للعاملات خلال إجازة الأمومة، لضمان حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في سوق العمل.
وشدد البكار على أن التعديلات المقترحة تسعى لتحقيق التوازن بين الحقوق العمالية واحتياجات السوق، مع التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين في إطار نظام الضمان الاجتماعي.
التعليقات
لجنة العمل تناقش التعديلات المقترحة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
التعليقات