خاص أكد مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات أن مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 يتضمن نصوصًا صارمة لضمان الالتزام بالقانون وحماية البيانات. ونصّت المادة (17) من مشروع القانون على معاقبة كل من انتحل صفة موظفي دائرة الإحصاءات أو أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
كما أوضحت المادة (18) أن الممتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار، شريطة أن يكون قد تبلغ الطلب ضمن المدة المحددة ولم يقدم البيانات المطلوبة. ويُستثنى من ذلك من يتقدم بعذر مشروع للمدير العام يبرر عدم استجابته.
وأضاف فريحات أن القانون ينص على تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفات، مما يساهم في تعزيز المصداقية والشفافية في العمل الإحصائي.
يتضمن مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 نصوصاً تهدف إلى تعزيز حماية البيانات الإحصائية وضمان سير التعداد والمسوح بشكل دقيق وشفاف. وتنص المادة (16) من القانون على معاقبة كل من يرتكب أحد الأفعال التالية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين: 1. تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي. 2. تعمد إعطاء معلومات أو بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح. 3. الحصول على معلومات أو بيانات إحصائية سرية من موظفي دائرة الإحصاءات أو من سجلاتها باستخدام الغش أو التهديد أو التغرير أو بأي وسيلة أخرى.
وأوضح حيدر فريحات أن هذه العقوبات تهدف إلى حماية البيانات وضمان نزاهة العمليات الإحصائية، بما يخدم المواطنين ويعزز من مصداقية العمل الإحصائي.
“مشروع قانون الإحصاءات العامة يحدد غرامات للمخالفين” ينص مشروع قانون الإحصاءات العامة على فرض غرامة تتراوح بين 500 و1000 دينار لكل من يعطل أعمال التعداد أو يقدم بيانات مضللة أو يحصل على معلومات سرية بطرق غير قانونية.
خاص أكد مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات أن مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 يتضمن نصوصًا صارمة لضمان الالتزام بالقانون وحماية البيانات. ونصّت المادة (17) من مشروع القانون على معاقبة كل من انتحل صفة موظفي دائرة الإحصاءات أو أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
كما أوضحت المادة (18) أن الممتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار، شريطة أن يكون قد تبلغ الطلب ضمن المدة المحددة ولم يقدم البيانات المطلوبة. ويُستثنى من ذلك من يتقدم بعذر مشروع للمدير العام يبرر عدم استجابته.
وأضاف فريحات أن القانون ينص على تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفات، مما يساهم في تعزيز المصداقية والشفافية في العمل الإحصائي.
يتضمن مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 نصوصاً تهدف إلى تعزيز حماية البيانات الإحصائية وضمان سير التعداد والمسوح بشكل دقيق وشفاف. وتنص المادة (16) من القانون على معاقبة كل من يرتكب أحد الأفعال التالية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين: 1. تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي. 2. تعمد إعطاء معلومات أو بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح. 3. الحصول على معلومات أو بيانات إحصائية سرية من موظفي دائرة الإحصاءات أو من سجلاتها باستخدام الغش أو التهديد أو التغرير أو بأي وسيلة أخرى.
وأوضح حيدر فريحات أن هذه العقوبات تهدف إلى حماية البيانات وضمان نزاهة العمليات الإحصائية، بما يخدم المواطنين ويعزز من مصداقية العمل الإحصائي.
“مشروع قانون الإحصاءات العامة يحدد غرامات للمخالفين” ينص مشروع قانون الإحصاءات العامة على فرض غرامة تتراوح بين 500 و1000 دينار لكل من يعطل أعمال التعداد أو يقدم بيانات مضللة أو يحصل على معلومات سرية بطرق غير قانونية.
خاص أكد مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات أن مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 يتضمن نصوصًا صارمة لضمان الالتزام بالقانون وحماية البيانات. ونصّت المادة (17) من مشروع القانون على معاقبة كل من انتحل صفة موظفي دائرة الإحصاءات أو أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
كما أوضحت المادة (18) أن الممتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار، شريطة أن يكون قد تبلغ الطلب ضمن المدة المحددة ولم يقدم البيانات المطلوبة. ويُستثنى من ذلك من يتقدم بعذر مشروع للمدير العام يبرر عدم استجابته.
وأضاف فريحات أن القانون ينص على تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفات، مما يساهم في تعزيز المصداقية والشفافية في العمل الإحصائي.
يتضمن مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 نصوصاً تهدف إلى تعزيز حماية البيانات الإحصائية وضمان سير التعداد والمسوح بشكل دقيق وشفاف. وتنص المادة (16) من القانون على معاقبة كل من يرتكب أحد الأفعال التالية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين: 1. تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي. 2. تعمد إعطاء معلومات أو بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح. 3. الحصول على معلومات أو بيانات إحصائية سرية من موظفي دائرة الإحصاءات أو من سجلاتها باستخدام الغش أو التهديد أو التغرير أو بأي وسيلة أخرى.
وأوضح حيدر فريحات أن هذه العقوبات تهدف إلى حماية البيانات وضمان نزاهة العمليات الإحصائية، بما يخدم المواطنين ويعزز من مصداقية العمل الإحصائي.
“مشروع قانون الإحصاءات العامة يحدد غرامات للمخالفين” ينص مشروع قانون الإحصاءات العامة على فرض غرامة تتراوح بين 500 و1000 دينار لكل من يعطل أعمال التعداد أو يقدم بيانات مضللة أو يحصل على معلومات سرية بطرق غير قانونية.
التعليقات
“مشروع قانون الإحصاءات العامة: عقوبات صارمة لحماية البيانات ومنع تعطيل التعداد”
التعليقات