تبنى النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي وعدد من النواب باقتراح إصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وتالياً نص الوثيقة:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون منع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للأسباب الموجبة التالية : - أولا:- يهدف مشروع القانون الى عدم المساس بالوحدة الوطنية ويؤكد على سيادة الأردن انسجاما مع احكام الدستور الأردني بكافة احكامه ثانيا:- الرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني الى الأردن كوطن بديل فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره . ثالثا:- الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية رابعا: - تنفيذ الأردن لكافة الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري واهمها : - 1 - القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب) - اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977: تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ترحيل الأشخاص قسرًا من المناطق المحتلة . -البروتوكول الإضافي الثاني: يحظر التهجير القسري في النزاعات غير الدولية، إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين. 2. القانون الدولي لحقوق الإنسان -الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): تنص المادة 13 على حق كل فرد في حرية التنقل وعدم طرده من وطنه تعسفيًا. -العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): يمنع الإبعاد القسري للأشخاص أو منعهم من العودة إلى أوطانهم (المادة 12) -العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966): يمنع التهجير القسري الذي يؤدي إلى فقدان الحقوق الأساسية مثل الحق في السكن. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) 3- المادة 7 (1) (د): تعتبر 'إبعاد السكان أو نقلهم قسرًا' جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو ممنهج. . المادة 8: تصنف التهجير القسري كجريمة حرب في حالات النزاعات المسلحة.
4 – قرارات الأمم المتحدة - قرار مجلس الأمن رقم 688 (1991): يدين التهجير القسري باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان. - قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/147 (2005): يؤكد على حق الضحايا في التعويض والعودة إلى مناطقهم. 5 - القوانين الإقليمية والمحلية الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: يحظر التهجير القسري ويكفل الحق في العودة. اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقي (2009): تحظر التهجير القسري وتلزم الدول بحماية النازحين داخليًا: راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول مع وافر الاحترام والتقدير
النواب الموقعين: - 1 -النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الاسلامي 2- نسيم عارف إبراهيم العبادي 3- هاله يوسف محمود الجراح 4- احمد إبراهيم سلامه الهميسات 5- جميل الدهيسات 6- حسين العموش 7- حمود الزواهرة 8- دينا البشير 9- شفاء صوان 10- طارق بني هاني 11- محمد البستنجي 12- محمد الرعود 13- محمد السبايله 14_محمد المحاميد 15- مصطفى العماوي 16- ميسون القوابعه 17- نمر السليحات 18- عطالله الحنيطي
مقترح مشروع قانون رقم ( ) قانون منع التهجير القسري للفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2025 المادة الأولى :- يسمى هذا القانون قانون منع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . المادة الثانية : يمنع تهجير الفلسطينيين من أراضي دولتهم فلسطين المحتلة الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية المادة ثالثا:- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
2/2/2025
تبنى النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي وعدد من النواب باقتراح إصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وتالياً نص الوثيقة:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون منع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للأسباب الموجبة التالية : - أولا:- يهدف مشروع القانون الى عدم المساس بالوحدة الوطنية ويؤكد على سيادة الأردن انسجاما مع احكام الدستور الأردني بكافة احكامه ثانيا:- الرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني الى الأردن كوطن بديل فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره . ثالثا:- الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية رابعا: - تنفيذ الأردن لكافة الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري واهمها : - 1 - القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب) - اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977: تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ترحيل الأشخاص قسرًا من المناطق المحتلة . -البروتوكول الإضافي الثاني: يحظر التهجير القسري في النزاعات غير الدولية، إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين. 2. القانون الدولي لحقوق الإنسان -الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): تنص المادة 13 على حق كل فرد في حرية التنقل وعدم طرده من وطنه تعسفيًا. -العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): يمنع الإبعاد القسري للأشخاص أو منعهم من العودة إلى أوطانهم (المادة 12) -العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966): يمنع التهجير القسري الذي يؤدي إلى فقدان الحقوق الأساسية مثل الحق في السكن. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) 3- المادة 7 (1) (د): تعتبر 'إبعاد السكان أو نقلهم قسرًا' جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو ممنهج. . المادة 8: تصنف التهجير القسري كجريمة حرب في حالات النزاعات المسلحة.
4 – قرارات الأمم المتحدة - قرار مجلس الأمن رقم 688 (1991): يدين التهجير القسري باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان. - قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/147 (2005): يؤكد على حق الضحايا في التعويض والعودة إلى مناطقهم. 5 - القوانين الإقليمية والمحلية الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: يحظر التهجير القسري ويكفل الحق في العودة. اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقي (2009): تحظر التهجير القسري وتلزم الدول بحماية النازحين داخليًا: راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول مع وافر الاحترام والتقدير
النواب الموقعين: - 1 -النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الاسلامي 2- نسيم عارف إبراهيم العبادي 3- هاله يوسف محمود الجراح 4- احمد إبراهيم سلامه الهميسات 5- جميل الدهيسات 6- حسين العموش 7- حمود الزواهرة 8- دينا البشير 9- شفاء صوان 10- طارق بني هاني 11- محمد البستنجي 12- محمد الرعود 13- محمد السبايله 14_محمد المحاميد 15- مصطفى العماوي 16- ميسون القوابعه 17- نمر السليحات 18- عطالله الحنيطي
مقترح مشروع قانون رقم ( ) قانون منع التهجير القسري للفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2025 المادة الأولى :- يسمى هذا القانون قانون منع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . المادة الثانية : يمنع تهجير الفلسطينيين من أراضي دولتهم فلسطين المحتلة الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية المادة ثالثا:- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
2/2/2025
تبنى النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي وعدد من النواب باقتراح إصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وتالياً نص الوثيقة:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون منع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للأسباب الموجبة التالية : - أولا:- يهدف مشروع القانون الى عدم المساس بالوحدة الوطنية ويؤكد على سيادة الأردن انسجاما مع احكام الدستور الأردني بكافة احكامه ثانيا:- الرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني الى الأردن كوطن بديل فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره . ثالثا:- الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية رابعا: - تنفيذ الأردن لكافة الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري واهمها : - 1 - القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب) - اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977: تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ترحيل الأشخاص قسرًا من المناطق المحتلة . -البروتوكول الإضافي الثاني: يحظر التهجير القسري في النزاعات غير الدولية، إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين. 2. القانون الدولي لحقوق الإنسان -الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): تنص المادة 13 على حق كل فرد في حرية التنقل وعدم طرده من وطنه تعسفيًا. -العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): يمنع الإبعاد القسري للأشخاص أو منعهم من العودة إلى أوطانهم (المادة 12) -العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966): يمنع التهجير القسري الذي يؤدي إلى فقدان الحقوق الأساسية مثل الحق في السكن. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) 3- المادة 7 (1) (د): تعتبر 'إبعاد السكان أو نقلهم قسرًا' جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو ممنهج. . المادة 8: تصنف التهجير القسري كجريمة حرب في حالات النزاعات المسلحة.
4 – قرارات الأمم المتحدة - قرار مجلس الأمن رقم 688 (1991): يدين التهجير القسري باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان. - قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/147 (2005): يؤكد على حق الضحايا في التعويض والعودة إلى مناطقهم. 5 - القوانين الإقليمية والمحلية الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: يحظر التهجير القسري ويكفل الحق في العودة. اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقي (2009): تحظر التهجير القسري وتلزم الدول بحماية النازحين داخليًا: راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول مع وافر الاحترام والتقدير
النواب الموقعين: - 1 -النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الاسلامي 2- نسيم عارف إبراهيم العبادي 3- هاله يوسف محمود الجراح 4- احمد إبراهيم سلامه الهميسات 5- جميل الدهيسات 6- حسين العموش 7- حمود الزواهرة 8- دينا البشير 9- شفاء صوان 10- طارق بني هاني 11- محمد البستنجي 12- محمد الرعود 13- محمد السبايله 14_محمد المحاميد 15- مصطفى العماوي 16- ميسون القوابعه 17- نمر السليحات 18- عطالله الحنيطي
مقترح مشروع قانون رقم ( ) قانون منع التهجير القسري للفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2025 المادة الأولى :- يسمى هذا القانون قانون منع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . المادة الثانية : يمنع تهجير الفلسطينيين من أراضي دولتهم فلسطين المحتلة الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية المادة ثالثا:- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
2/2/2025
التعليقات
وثيقة نيابية للمطالبة بتشريع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى المملكة*
التعليقات