رد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري على سؤال رئيس بلدية طبقة فحل كثيب الغزاوي خلال اطلاق الخطة الاستراتيجية لبلدية اربد الكبرى بشأن تحويل مدينة إربد إلى أمانة،
وأوضح الوزير خلال اجتماع مع رؤساء البلديات أن تحويل أي مدينة إلى أمانة يتطلب دراسة شاملة لعدة عوامل.
وقال المصري أن أي قرار يتعلق بتحويل مدينة إلى أمانة أو فصل مناطق عن بلدياتها يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وان تنطبق عليها عدة عوامل و منها الكثافة السكانية وان تكون مدينة مليونة، وتستطيع الاعتماد على عوائدها، والقدرة على تقديم الخدمات بشكل أفضل، بالإضافة إلى موافقة الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن طلب تحويل محافظة إربد إلى أمانة يقابله طلبات بالفصل حيث توجد طلبات مماثلة من مناطق اخرى تسعى إلى الفصل عن بلدياتها الحالية، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع هذه الطلبات بجدية وتدرسها وفقًا للمعايير القانونية.
رد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري على سؤال رئيس بلدية طبقة فحل كثيب الغزاوي خلال اطلاق الخطة الاستراتيجية لبلدية اربد الكبرى بشأن تحويل مدينة إربد إلى أمانة،
وأوضح الوزير خلال اجتماع مع رؤساء البلديات أن تحويل أي مدينة إلى أمانة يتطلب دراسة شاملة لعدة عوامل.
وقال المصري أن أي قرار يتعلق بتحويل مدينة إلى أمانة أو فصل مناطق عن بلدياتها يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وان تنطبق عليها عدة عوامل و منها الكثافة السكانية وان تكون مدينة مليونة، وتستطيع الاعتماد على عوائدها، والقدرة على تقديم الخدمات بشكل أفضل، بالإضافة إلى موافقة الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن طلب تحويل محافظة إربد إلى أمانة يقابله طلبات بالفصل حيث توجد طلبات مماثلة من مناطق اخرى تسعى إلى الفصل عن بلدياتها الحالية، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع هذه الطلبات بجدية وتدرسها وفقًا للمعايير القانونية.
رد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري على سؤال رئيس بلدية طبقة فحل كثيب الغزاوي خلال اطلاق الخطة الاستراتيجية لبلدية اربد الكبرى بشأن تحويل مدينة إربد إلى أمانة،
وأوضح الوزير خلال اجتماع مع رؤساء البلديات أن تحويل أي مدينة إلى أمانة يتطلب دراسة شاملة لعدة عوامل.
وقال المصري أن أي قرار يتعلق بتحويل مدينة إلى أمانة أو فصل مناطق عن بلدياتها يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وان تنطبق عليها عدة عوامل و منها الكثافة السكانية وان تكون مدينة مليونة، وتستطيع الاعتماد على عوائدها، والقدرة على تقديم الخدمات بشكل أفضل، بالإضافة إلى موافقة الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن طلب تحويل محافظة إربد إلى أمانة يقابله طلبات بالفصل حيث توجد طلبات مماثلة من مناطق اخرى تسعى إلى الفصل عن بلدياتها الحالية، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع هذه الطلبات بجدية وتدرسها وفقًا للمعايير القانونية.
التعليقات