أكد النائب الدكتورعارف السعايدة أن التعديلات القانونية التي جرى مناقشتها ضمن مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2024 تمثل خطوة إيجابية إلى الأمام، مشيرا إلى أن الوزير المختص يعمل على معالجة القضايا المرتبطة بسوق العمل.
وأشار السعايدة إلى أن الأردن يواجه تحديا كبيرا بوجود نحو مليون ونصف عامل وافد بدون تصاريح، مما يشكل خسارة كبيرة على خزينة الدولة تقدر بحوالي 700 إلى 800 مليون دينار كإيرادات مفقودة من تصاريح العمل.
وشدد على أن القوانين الأردنية تضمن للعامل الوافد حقوقه، لكنه في المقابل مطالب بالالتزام بالواجبات، معتبرا أن من لا يحمل تصريحا يعد مخالفا للقانون، ويجب ترحيله واستبداله بعمالة مرخصة من نفس الدولة.
كما كشف السعايدة عن طلبه من الوزير إنشاء منصة إلكترونية تجمع بيانات الباحثين عن عمل من الأردنيين في مختلف المهن، بحيث لا يتم منح تصاريح عمل للوافدين في حال توفر البديل المحلي، مؤكدا أن العامل الأردني أثبت كفاءته، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأضاف أن الوزير أبدى تجاوبا مع هذه الفكرة، معربا عن أمله بأن تسهم التعديلات القانونية في معالجة التحديات المرتبطة بسوق العمل، منوها الى أن المجلس أنجز مناقشة ثلاث مواد فقط من مشروع القانون، ولا تزال هناك مواد أخرى مهمة بحاجة إلى بحث مستفيض قبل إقرارها.
محمد نبيل فيديو: علاء البطاط
أكد النائب الدكتورعارف السعايدة أن التعديلات القانونية التي جرى مناقشتها ضمن مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2024 تمثل خطوة إيجابية إلى الأمام، مشيرا إلى أن الوزير المختص يعمل على معالجة القضايا المرتبطة بسوق العمل.
وأشار السعايدة إلى أن الأردن يواجه تحديا كبيرا بوجود نحو مليون ونصف عامل وافد بدون تصاريح، مما يشكل خسارة كبيرة على خزينة الدولة تقدر بحوالي 700 إلى 800 مليون دينار كإيرادات مفقودة من تصاريح العمل.
وشدد على أن القوانين الأردنية تضمن للعامل الوافد حقوقه، لكنه في المقابل مطالب بالالتزام بالواجبات، معتبرا أن من لا يحمل تصريحا يعد مخالفا للقانون، ويجب ترحيله واستبداله بعمالة مرخصة من نفس الدولة.
كما كشف السعايدة عن طلبه من الوزير إنشاء منصة إلكترونية تجمع بيانات الباحثين عن عمل من الأردنيين في مختلف المهن، بحيث لا يتم منح تصاريح عمل للوافدين في حال توفر البديل المحلي، مؤكدا أن العامل الأردني أثبت كفاءته، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأضاف أن الوزير أبدى تجاوبا مع هذه الفكرة، معربا عن أمله بأن تسهم التعديلات القانونية في معالجة التحديات المرتبطة بسوق العمل، منوها الى أن المجلس أنجز مناقشة ثلاث مواد فقط من مشروع القانون، ولا تزال هناك مواد أخرى مهمة بحاجة إلى بحث مستفيض قبل إقرارها.
محمد نبيل فيديو: علاء البطاط
أكد النائب الدكتورعارف السعايدة أن التعديلات القانونية التي جرى مناقشتها ضمن مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2024 تمثل خطوة إيجابية إلى الأمام، مشيرا إلى أن الوزير المختص يعمل على معالجة القضايا المرتبطة بسوق العمل.
وأشار السعايدة إلى أن الأردن يواجه تحديا كبيرا بوجود نحو مليون ونصف عامل وافد بدون تصاريح، مما يشكل خسارة كبيرة على خزينة الدولة تقدر بحوالي 700 إلى 800 مليون دينار كإيرادات مفقودة من تصاريح العمل.
وشدد على أن القوانين الأردنية تضمن للعامل الوافد حقوقه، لكنه في المقابل مطالب بالالتزام بالواجبات، معتبرا أن من لا يحمل تصريحا يعد مخالفا للقانون، ويجب ترحيله واستبداله بعمالة مرخصة من نفس الدولة.
كما كشف السعايدة عن طلبه من الوزير إنشاء منصة إلكترونية تجمع بيانات الباحثين عن عمل من الأردنيين في مختلف المهن، بحيث لا يتم منح تصاريح عمل للوافدين في حال توفر البديل المحلي، مؤكدا أن العامل الأردني أثبت كفاءته، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأضاف أن الوزير أبدى تجاوبا مع هذه الفكرة، معربا عن أمله بأن تسهم التعديلات القانونية في معالجة التحديات المرتبطة بسوق العمل، منوها الى أن المجلس أنجز مناقشة ثلاث مواد فقط من مشروع القانون، ولا تزال هناك مواد أخرى مهمة بحاجة إلى بحث مستفيض قبل إقرارها.
التعليقات
السعايدة لـ"رم": مليون ونصف عامل بدون تصاريح يكلفون الأردن 800 مليون دينار !! - فيديو
التعليقات