أعلنت وزارة العدل عن نيتها إتلاف ملفات القضايا والأوراق القضائية في عدد من المحاكم، وذلك استنادًا لأحكام المادة (7) من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية رقم (44) لسنة 2005 وتعديلاته.
ووفقًا للإعلان، سيتم إتلاف ملفات القضايا في محكمة بداية عمان- قسم جنوب عمان، القضايا البدائية والجزاء والجنايات للأعوام 2017 حتى نهاية عام 2018، والقضايا المشمولة بالعفو العام.
كما سيتم إتلاف القضايا والأوراق القضائية في محكمة صلح البتراء/وادي موسى في القضايا التنفيذية في الأعوام 1993 حتى نهاية عام 2021.
ودعت الوزارة جميع أصحاب العلاقة وذوي الشأن، ممن يرغبون باسترداد أي وثائق أو الحصول على صور مصدقة من هذه الملفات، إلى مراجعة المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية
أعلنت وزارة العدل عن نيتها إتلاف ملفات القضايا والأوراق القضائية في عدد من المحاكم، وذلك استنادًا لأحكام المادة (7) من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية رقم (44) لسنة 2005 وتعديلاته.
ووفقًا للإعلان، سيتم إتلاف ملفات القضايا في محكمة بداية عمان- قسم جنوب عمان، القضايا البدائية والجزاء والجنايات للأعوام 2017 حتى نهاية عام 2018، والقضايا المشمولة بالعفو العام.
كما سيتم إتلاف القضايا والأوراق القضائية في محكمة صلح البتراء/وادي موسى في القضايا التنفيذية في الأعوام 1993 حتى نهاية عام 2021.
ودعت الوزارة جميع أصحاب العلاقة وذوي الشأن، ممن يرغبون باسترداد أي وثائق أو الحصول على صور مصدقة من هذه الملفات، إلى مراجعة المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية
أعلنت وزارة العدل عن نيتها إتلاف ملفات القضايا والأوراق القضائية في عدد من المحاكم، وذلك استنادًا لأحكام المادة (7) من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية رقم (44) لسنة 2005 وتعديلاته.
ووفقًا للإعلان، سيتم إتلاف ملفات القضايا في محكمة بداية عمان- قسم جنوب عمان، القضايا البدائية والجزاء والجنايات للأعوام 2017 حتى نهاية عام 2018، والقضايا المشمولة بالعفو العام.
كما سيتم إتلاف القضايا والأوراق القضائية في محكمة صلح البتراء/وادي موسى في القضايا التنفيذية في الأعوام 1993 حتى نهاية عام 2021.
ودعت الوزارة جميع أصحاب العلاقة وذوي الشأن، ممن يرغبون باسترداد أي وثائق أو الحصول على صور مصدقة من هذه الملفات، إلى مراجعة المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية
التعليقات