أكد رئيس لجنة العمل النيابية معتز أبو رمان أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الثالث أحوال موظفي قطاع المياه وآلية تثبيت العاملين في شركات مياهنا ومياه العقبة ومياه اليرموك، إلى جانب تحسين أوضاعهم الوظيفية.
وأوضح في حديثه لـ رم ، أن الوزارة قررت رفع رواتب الفنيين والإداريين بواقع 30 و20 دينارا على التوالي في الشركات التي لم تشملها الزيادة سابقاً.
وأضاف أن اللجنة وضعت خطة على ثلاث مراحل تمتد لثلاث سنوات، تتيح للعاملين التثبيت التدريجي عبر آلية تعيين قائمة على المنافسة، مع منح 20 علامة إضافية لخبرة العمل في القطاع، كما طالب بتحسين الامتيازات، بما يشمل التأمين الصحي لأسر الموظفين، وإتاحة دورات تدريبية عبر مؤسسة التدريب المهني، لمنحهم المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف الرسمية.
وشدد أبو رمان على أن شراء الخدمات في القطاع يجب معالجته بشكل يحقق العدالة، خاصة أن بعض الموظفين يتقاضون رواتب أقل من خط الفقر البالغ 360 دينارا، رغم تقديمهم نفس الخدمات التي يقدمها الكادر الرسمي.
أكد رئيس لجنة العمل النيابية معتز أبو رمان أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الثالث أحوال موظفي قطاع المياه وآلية تثبيت العاملين في شركات مياهنا ومياه العقبة ومياه اليرموك، إلى جانب تحسين أوضاعهم الوظيفية.
وأوضح في حديثه لـ رم ، أن الوزارة قررت رفع رواتب الفنيين والإداريين بواقع 30 و20 دينارا على التوالي في الشركات التي لم تشملها الزيادة سابقاً.
وأضاف أن اللجنة وضعت خطة على ثلاث مراحل تمتد لثلاث سنوات، تتيح للعاملين التثبيت التدريجي عبر آلية تعيين قائمة على المنافسة، مع منح 20 علامة إضافية لخبرة العمل في القطاع، كما طالب بتحسين الامتيازات، بما يشمل التأمين الصحي لأسر الموظفين، وإتاحة دورات تدريبية عبر مؤسسة التدريب المهني، لمنحهم المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف الرسمية.
وشدد أبو رمان على أن شراء الخدمات في القطاع يجب معالجته بشكل يحقق العدالة، خاصة أن بعض الموظفين يتقاضون رواتب أقل من خط الفقر البالغ 360 دينارا، رغم تقديمهم نفس الخدمات التي يقدمها الكادر الرسمي.
أكد رئيس لجنة العمل النيابية معتز أبو رمان أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الثالث أحوال موظفي قطاع المياه وآلية تثبيت العاملين في شركات مياهنا ومياه العقبة ومياه اليرموك، إلى جانب تحسين أوضاعهم الوظيفية.
وأوضح في حديثه لـ رم ، أن الوزارة قررت رفع رواتب الفنيين والإداريين بواقع 30 و20 دينارا على التوالي في الشركات التي لم تشملها الزيادة سابقاً.
وأضاف أن اللجنة وضعت خطة على ثلاث مراحل تمتد لثلاث سنوات، تتيح للعاملين التثبيت التدريجي عبر آلية تعيين قائمة على المنافسة، مع منح 20 علامة إضافية لخبرة العمل في القطاع، كما طالب بتحسين الامتيازات، بما يشمل التأمين الصحي لأسر الموظفين، وإتاحة دورات تدريبية عبر مؤسسة التدريب المهني، لمنحهم المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف الرسمية.
وشدد أبو رمان على أن شراء الخدمات في القطاع يجب معالجته بشكل يحقق العدالة، خاصة أن بعض الموظفين يتقاضون رواتب أقل من خط الفقر البالغ 360 دينارا، رغم تقديمهم نفس الخدمات التي يقدمها الكادر الرسمي.
التعليقات