آرام المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطن والقطاعات الاقتصادية والإقتصاد الوطني، شدد الخبير الاقتصادي منير دية على ضرورة الحذر في القرارات التي تهم الواقع الاقتصادي في الأردن.
وأضاف دية في تصريح لـ'رم'، أنه في حال تم زيادة ضريبة الأبنية والأراضي بهذا المقدار، الذي يقرب من ضعف الأرقام التي كانت تُحصل في السابق، فإن ذلك سيؤثر على قدرة المواطن على دفع تلك الضرائب والرسوم.
وأضاف دية أن هذا القرار سيحد من قدرة المواطن على تملك الأراضي والعقارات، مما سيؤثر على سوق الأراضي والعقارات ويزيد الأعباء على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، من تدني الدخل وثبات الرواتب وتراجع الواقع الاقتصادي بشكل عام.
وأشار دية إلى أنه إذا كان الهدف تحفيز القطاع العقاري وشراء الشقق السكنية وتملك المباني التجارية، فيجب تقديم تسهيلات وامتيازات للمواطنين والمستثمرين، وليس زيادة الضرائب، وتابع قائلًا: 'زيادة الرسوم والضرائب على الأبنية والأراضي تعني المزيد من الخسارات والتراجع في هذا القطاع، والحد من قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات الخارجية'.
وأوضح دية أن على مجلس النواب رفض القانون بشكل قاطع وعدم مناقشته أو الوصول إلى حلول وسطية، لأن أي زيادة على ضريبة الأبنية والأراضي ستزيد من الأعباء على المواطنين. وأضاف: 'وإذا أردنا الحساب بنسبة وسطية، فالمواطن سيقوم بدفع 500-2000 دينار سنويًا على الشقة السكنية، وهو عبء كبير على المواطن وكأنه أصبح مستأجرًا عند الحكومة بصورة فعلية'، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين مطالبون بأقساطً سنوية للبنوك.
و لفت دية إلى أن الحكومة تراجعت عن تعهدها بعدم رفع الضرائب خلال 2025، مؤكدًا أن وعود حكومة جعفر حسان لم تكن دقيقة، وعُدنا إلى موضوع رفع الضرائب والرسوم، وهو ما سيعمل على شح السيولة وتآكل الدخول والرواتب، مما سيؤثر على المواطنين ومعيشتهم واستهلاكهم، ويؤثر على الاقتصاد الكلي بتراجع معدلات الاستهلاك وزيادة التضخم بشكل عام. وكرر دعوته لمجلس النواب برفض هذا القرار وعدم الدخول في نقاش مع الحكومة حوله.
آرام المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطن والقطاعات الاقتصادية والإقتصاد الوطني، شدد الخبير الاقتصادي منير دية على ضرورة الحذر في القرارات التي تهم الواقع الاقتصادي في الأردن.
وأضاف دية في تصريح لـ'رم'، أنه في حال تم زيادة ضريبة الأبنية والأراضي بهذا المقدار، الذي يقرب من ضعف الأرقام التي كانت تُحصل في السابق، فإن ذلك سيؤثر على قدرة المواطن على دفع تلك الضرائب والرسوم.
وأضاف دية أن هذا القرار سيحد من قدرة المواطن على تملك الأراضي والعقارات، مما سيؤثر على سوق الأراضي والعقارات ويزيد الأعباء على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، من تدني الدخل وثبات الرواتب وتراجع الواقع الاقتصادي بشكل عام.
وأشار دية إلى أنه إذا كان الهدف تحفيز القطاع العقاري وشراء الشقق السكنية وتملك المباني التجارية، فيجب تقديم تسهيلات وامتيازات للمواطنين والمستثمرين، وليس زيادة الضرائب، وتابع قائلًا: 'زيادة الرسوم والضرائب على الأبنية والأراضي تعني المزيد من الخسارات والتراجع في هذا القطاع، والحد من قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات الخارجية'.
وأوضح دية أن على مجلس النواب رفض القانون بشكل قاطع وعدم مناقشته أو الوصول إلى حلول وسطية، لأن أي زيادة على ضريبة الأبنية والأراضي ستزيد من الأعباء على المواطنين. وأضاف: 'وإذا أردنا الحساب بنسبة وسطية، فالمواطن سيقوم بدفع 500-2000 دينار سنويًا على الشقة السكنية، وهو عبء كبير على المواطن وكأنه أصبح مستأجرًا عند الحكومة بصورة فعلية'، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين مطالبون بأقساطً سنوية للبنوك.
و لفت دية إلى أن الحكومة تراجعت عن تعهدها بعدم رفع الضرائب خلال 2025، مؤكدًا أن وعود حكومة جعفر حسان لم تكن دقيقة، وعُدنا إلى موضوع رفع الضرائب والرسوم، وهو ما سيعمل على شح السيولة وتآكل الدخول والرواتب، مما سيؤثر على المواطنين ومعيشتهم واستهلاكهم، ويؤثر على الاقتصاد الكلي بتراجع معدلات الاستهلاك وزيادة التضخم بشكل عام. وكرر دعوته لمجلس النواب برفض هذا القرار وعدم الدخول في نقاش مع الحكومة حوله.
آرام المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطن والقطاعات الاقتصادية والإقتصاد الوطني، شدد الخبير الاقتصادي منير دية على ضرورة الحذر في القرارات التي تهم الواقع الاقتصادي في الأردن.
وأضاف دية في تصريح لـ'رم'، أنه في حال تم زيادة ضريبة الأبنية والأراضي بهذا المقدار، الذي يقرب من ضعف الأرقام التي كانت تُحصل في السابق، فإن ذلك سيؤثر على قدرة المواطن على دفع تلك الضرائب والرسوم.
وأضاف دية أن هذا القرار سيحد من قدرة المواطن على تملك الأراضي والعقارات، مما سيؤثر على سوق الأراضي والعقارات ويزيد الأعباء على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، من تدني الدخل وثبات الرواتب وتراجع الواقع الاقتصادي بشكل عام.
وأشار دية إلى أنه إذا كان الهدف تحفيز القطاع العقاري وشراء الشقق السكنية وتملك المباني التجارية، فيجب تقديم تسهيلات وامتيازات للمواطنين والمستثمرين، وليس زيادة الضرائب، وتابع قائلًا: 'زيادة الرسوم والضرائب على الأبنية والأراضي تعني المزيد من الخسارات والتراجع في هذا القطاع، والحد من قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات الخارجية'.
وأوضح دية أن على مجلس النواب رفض القانون بشكل قاطع وعدم مناقشته أو الوصول إلى حلول وسطية، لأن أي زيادة على ضريبة الأبنية والأراضي ستزيد من الأعباء على المواطنين. وأضاف: 'وإذا أردنا الحساب بنسبة وسطية، فالمواطن سيقوم بدفع 500-2000 دينار سنويًا على الشقة السكنية، وهو عبء كبير على المواطن وكأنه أصبح مستأجرًا عند الحكومة بصورة فعلية'، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين مطالبون بأقساطً سنوية للبنوك.
و لفت دية إلى أن الحكومة تراجعت عن تعهدها بعدم رفع الضرائب خلال 2025، مؤكدًا أن وعود حكومة جعفر حسان لم تكن دقيقة، وعُدنا إلى موضوع رفع الضرائب والرسوم، وهو ما سيعمل على شح السيولة وتآكل الدخول والرواتب، مما سيؤثر على المواطنين ومعيشتهم واستهلاكهم، ويؤثر على الاقتصاد الكلي بتراجع معدلات الاستهلاك وزيادة التضخم بشكل عام. وكرر دعوته لمجلس النواب برفض هذا القرار وعدم الدخول في نقاش مع الحكومة حوله.
التعليقات
خبير اقتصادي يحذر عبر "رم" : لا تفعلوها يا نواب .. !
التعليقات