مع القفزات التاريخية التي تسجلها أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، يعود إلى الواجهة تساؤل قديم جديد: هل يمكن أن نشهد عودة للذهب الروسي في الأسواق؟ وهل يُصبح بديلًا مُفضلًا للشباب والمقبلين على الزاوج؟ فمع مرور الوقت، وازدياد الوعي الاستثماري، بدأ الناس يفضلون شراء الذهب الخالص أو السبائك لغرض الادخار، إلا أن المشهد اليوم يبدو مختلفًا؛ فالأسعار التي تخطت مستويات تاريخية جعلت الكثير من المستهلكين يعيدون حساباتهم، خصوصًا أولئك الذين يشترون الذهب للزينة فقط.
وفي ظل هذا الواقع، عبر العديد من المواطنين عن رغبتهم بالإتجاه إلى الذهب الروسي ليملأ الفراغ كخيارعملي يجمع بين الجمال والكلفة المقبولة، لا سيما في مواسم الأعراس والمناسبات التي تتطلب شراء مصاغ ذهبي بأسعار مناسبة وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن ارتفاع أسعار الذهب له علاقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية والتجارية العالمية، بالإضافة إلى أسبابه الموضوعية السابقة، ومنها التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية في العام الماضي، إلى جانب الاحتياطات الإضافية من الذهب التي تخزنها البنوك المركزية العالمية من أجل مواجهة أي مشكلة في الدولار، ومحاولة تحقيق توازن بين الاحتياطي من الدولار والذهب.
وأشار عايش في تصريح لـرم إلى أن هناك استثمارات كبيرة في مجال الذهب، كونه يُعد حافظًا للقيمة، وأحد أهم سلع الاستقرار في المدخرات، بالإضافة إلى استخدامه في صناعات تقنية وتكنولوجية، وصناعات مختلفة أخرى. وأوضح أن العرض في الذهب أقل من الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره، مؤكدًا أن هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة أن الذهب لن تنخفض أسعاره خلال المرحلة الحالية، في ظل وجود مضاربين ومستثمرين يقومون ببيع الذهب بأسعار مرتفعة ثم يعودون لشرائه بأسعار منخفضة. وأكد عايش أهمية أن يكون الاستثمار في الذهب – أو غيره – من مخصصات مالية لا تخضع للحاجة المباشرة، حتى لا يتعرض المستثمر لمشكلات أو خسائر عند البيع، أو يفشل في تحقيق الفائدة المرجوة من الاستثمار. ولفت إلى أن اتجاه السوق نحو عيار 14 في الذهب، أتاح الفرصة أمام مستهلكين جدد ممن لم يعد بمقدورهم شراء أعيرة الذهب المرتفعة.
وحول توجه البعض نحو الذهب الروسي، لفت عايش إلى أن شراء هذه النوعية قد يؤدي إلى صعوبة في بيعه أو انخفاض العائد المتوقع منه، مؤكدًا أن هذه العملية يجب أن تكون محدودة وتخدم غايات محددة، لا أن تكون بغرض الاستثمار.
وأضاف أن العيارات القليلة ستشهد ارتفاعًا في الأسعار كذلك، لكن نسبة ارتفاعها لن تكون مثل أعيرة 18 و21 و24. ورأى عايش أن هناك توقعات تشير إلى أن أسعار الذهب قد تتجاوز 3200 دولار للأونصة، وصولًا إلى 3500 دولار للأونصة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي والتجاري، خصوصًا عند الحديث عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار إلى أننا قد ندخل في فترة تهدئة يليها مخاض جديد من الصراع أو التفاوض بشأن هذه الرسوم، ما يُبقي أسعار الذهب في دائرة الاستهداف الاستثماري العالمي، سواء من أجل مواجهة انخفاضات محتملة في أسعار الدولار، أو لمواجهة حالات مختلفة من عدم اليقين العالمي، أو انخفاض في معدلات نمو الاقتصاد العالمي، أو تراجع في العلاقات التجارية الدولية، وهي كلها عوامل قد تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية.
آرام المصري
مع القفزات التاريخية التي تسجلها أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، يعود إلى الواجهة تساؤل قديم جديد: هل يمكن أن نشهد عودة للذهب الروسي في الأسواق؟ وهل يُصبح بديلًا مُفضلًا للشباب والمقبلين على الزاوج؟ فمع مرور الوقت، وازدياد الوعي الاستثماري، بدأ الناس يفضلون شراء الذهب الخالص أو السبائك لغرض الادخار، إلا أن المشهد اليوم يبدو مختلفًا؛ فالأسعار التي تخطت مستويات تاريخية جعلت الكثير من المستهلكين يعيدون حساباتهم، خصوصًا أولئك الذين يشترون الذهب للزينة فقط.
وفي ظل هذا الواقع، عبر العديد من المواطنين عن رغبتهم بالإتجاه إلى الذهب الروسي ليملأ الفراغ كخيارعملي يجمع بين الجمال والكلفة المقبولة، لا سيما في مواسم الأعراس والمناسبات التي تتطلب شراء مصاغ ذهبي بأسعار مناسبة وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن ارتفاع أسعار الذهب له علاقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية والتجارية العالمية، بالإضافة إلى أسبابه الموضوعية السابقة، ومنها التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية في العام الماضي، إلى جانب الاحتياطات الإضافية من الذهب التي تخزنها البنوك المركزية العالمية من أجل مواجهة أي مشكلة في الدولار، ومحاولة تحقيق توازن بين الاحتياطي من الدولار والذهب.
وأشار عايش في تصريح لـرم إلى أن هناك استثمارات كبيرة في مجال الذهب، كونه يُعد حافظًا للقيمة، وأحد أهم سلع الاستقرار في المدخرات، بالإضافة إلى استخدامه في صناعات تقنية وتكنولوجية، وصناعات مختلفة أخرى. وأوضح أن العرض في الذهب أقل من الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره، مؤكدًا أن هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة أن الذهب لن تنخفض أسعاره خلال المرحلة الحالية، في ظل وجود مضاربين ومستثمرين يقومون ببيع الذهب بأسعار مرتفعة ثم يعودون لشرائه بأسعار منخفضة. وأكد عايش أهمية أن يكون الاستثمار في الذهب – أو غيره – من مخصصات مالية لا تخضع للحاجة المباشرة، حتى لا يتعرض المستثمر لمشكلات أو خسائر عند البيع، أو يفشل في تحقيق الفائدة المرجوة من الاستثمار. ولفت إلى أن اتجاه السوق نحو عيار 14 في الذهب، أتاح الفرصة أمام مستهلكين جدد ممن لم يعد بمقدورهم شراء أعيرة الذهب المرتفعة.
وحول توجه البعض نحو الذهب الروسي، لفت عايش إلى أن شراء هذه النوعية قد يؤدي إلى صعوبة في بيعه أو انخفاض العائد المتوقع منه، مؤكدًا أن هذه العملية يجب أن تكون محدودة وتخدم غايات محددة، لا أن تكون بغرض الاستثمار.
وأضاف أن العيارات القليلة ستشهد ارتفاعًا في الأسعار كذلك، لكن نسبة ارتفاعها لن تكون مثل أعيرة 18 و21 و24. ورأى عايش أن هناك توقعات تشير إلى أن أسعار الذهب قد تتجاوز 3200 دولار للأونصة، وصولًا إلى 3500 دولار للأونصة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي والتجاري، خصوصًا عند الحديث عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار إلى أننا قد ندخل في فترة تهدئة يليها مخاض جديد من الصراع أو التفاوض بشأن هذه الرسوم، ما يُبقي أسعار الذهب في دائرة الاستهداف الاستثماري العالمي، سواء من أجل مواجهة انخفاضات محتملة في أسعار الدولار، أو لمواجهة حالات مختلفة من عدم اليقين العالمي، أو انخفاض في معدلات نمو الاقتصاد العالمي، أو تراجع في العلاقات التجارية الدولية، وهي كلها عوامل قد تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية.
آرام المصري
مع القفزات التاريخية التي تسجلها أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، يعود إلى الواجهة تساؤل قديم جديد: هل يمكن أن نشهد عودة للذهب الروسي في الأسواق؟ وهل يُصبح بديلًا مُفضلًا للشباب والمقبلين على الزاوج؟ فمع مرور الوقت، وازدياد الوعي الاستثماري، بدأ الناس يفضلون شراء الذهب الخالص أو السبائك لغرض الادخار، إلا أن المشهد اليوم يبدو مختلفًا؛ فالأسعار التي تخطت مستويات تاريخية جعلت الكثير من المستهلكين يعيدون حساباتهم، خصوصًا أولئك الذين يشترون الذهب للزينة فقط.
وفي ظل هذا الواقع، عبر العديد من المواطنين عن رغبتهم بالإتجاه إلى الذهب الروسي ليملأ الفراغ كخيارعملي يجمع بين الجمال والكلفة المقبولة، لا سيما في مواسم الأعراس والمناسبات التي تتطلب شراء مصاغ ذهبي بأسعار مناسبة وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن ارتفاع أسعار الذهب له علاقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية والتجارية العالمية، بالإضافة إلى أسبابه الموضوعية السابقة، ومنها التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية في العام الماضي، إلى جانب الاحتياطات الإضافية من الذهب التي تخزنها البنوك المركزية العالمية من أجل مواجهة أي مشكلة في الدولار، ومحاولة تحقيق توازن بين الاحتياطي من الدولار والذهب.
وأشار عايش في تصريح لـرم إلى أن هناك استثمارات كبيرة في مجال الذهب، كونه يُعد حافظًا للقيمة، وأحد أهم سلع الاستقرار في المدخرات، بالإضافة إلى استخدامه في صناعات تقنية وتكنولوجية، وصناعات مختلفة أخرى. وأوضح أن العرض في الذهب أقل من الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره، مؤكدًا أن هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة أن الذهب لن تنخفض أسعاره خلال المرحلة الحالية، في ظل وجود مضاربين ومستثمرين يقومون ببيع الذهب بأسعار مرتفعة ثم يعودون لشرائه بأسعار منخفضة. وأكد عايش أهمية أن يكون الاستثمار في الذهب – أو غيره – من مخصصات مالية لا تخضع للحاجة المباشرة، حتى لا يتعرض المستثمر لمشكلات أو خسائر عند البيع، أو يفشل في تحقيق الفائدة المرجوة من الاستثمار. ولفت إلى أن اتجاه السوق نحو عيار 14 في الذهب، أتاح الفرصة أمام مستهلكين جدد ممن لم يعد بمقدورهم شراء أعيرة الذهب المرتفعة.
وحول توجه البعض نحو الذهب الروسي، لفت عايش إلى أن شراء هذه النوعية قد يؤدي إلى صعوبة في بيعه أو انخفاض العائد المتوقع منه، مؤكدًا أن هذه العملية يجب أن تكون محدودة وتخدم غايات محددة، لا أن تكون بغرض الاستثمار.
وأضاف أن العيارات القليلة ستشهد ارتفاعًا في الأسعار كذلك، لكن نسبة ارتفاعها لن تكون مثل أعيرة 18 و21 و24. ورأى عايش أن هناك توقعات تشير إلى أن أسعار الذهب قد تتجاوز 3200 دولار للأونصة، وصولًا إلى 3500 دولار للأونصة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي والتجاري، خصوصًا عند الحديث عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار إلى أننا قد ندخل في فترة تهدئة يليها مخاض جديد من الصراع أو التفاوض بشأن هذه الرسوم، ما يُبقي أسعار الذهب في دائرة الاستهداف الاستثماري العالمي، سواء من أجل مواجهة انخفاضات محتملة في أسعار الدولار، أو لمواجهة حالات مختلفة من عدم اليقين العالمي، أو انخفاض في معدلات نمو الاقتصاد العالمي، أو تراجع في العلاقات التجارية الدولية، وهي كلها عوامل قد تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية.
التعليقات