في الوقت الذي يحاول فيه الأردني أن يلتقط أنفاسه وسط تحديات اقتصادية محلية وتحولات اقليمية ودولية متسارعة، جاءت أحداث منتصف نيسان لتُذكّر الجميع بأن الأمن، وإن بدا مستتباً، فهو ليس مفروغا منه.
فالأجهزة الأمنية الأردنية، وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة، تمكنت والحمدلله من إحباط مخطط غير مسبوق في حجمه وخطورته مستهدفا استقرارالدولة، وضرب ثقة الناس بمؤسساتهم، وبث الرعب في قلب مجتمع مقتنع بأن حالة الأمن والاستقرارهي نعمة من نعم الله على هذا الوطن،مكنته من ان يُقدم نموذجاً متميزا في الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الانسان.
إن ما تم كشفه من تفاصيل موثقة حول المخطط الارهابي يؤكد أننا لم نكن أمام فعل عشوائي أوانفعالي، بل أمام خلية منظمة، تملك أدواتها وخططها وتمويلها وشبكاتها الداخلية وارتباطاتها الخارجية. فالواضح أن أهداف هذا المخطط لم تكن رمزية فحسب، بل استراتيجية لضرب منشآت أمنية، وتفجير مؤسسات مدنية، واستهداف أماكن حيوية من شأنها أن تُدخل البلاد في فوضى حقيقية فيما لو تمكّنت هذه الخلية 'لا سمح الله' من تنفيذ ما خططت له.
لكن والحمدلله فإن الحصن المنيع لأجهزتنا الأمنية وخاصة فرسان الحق في دائرة المخابرات العامة بإحترافيتها ويقظتها كانت تراقب بصمت وتجمع الخيوط حتى أسقطت الشبكة في لحظة حاسمة. لم تكن المعركة بالسلاح فقط، بل بالذكاء والحنكة والانتماء الصادق لتراب هذا الوطن وبالأمل المعقود عليهم من قبل قيادتهم الهاشمية التي وضعت ولاتزال ثقتها بقواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية.وكانت هذه الأجهزة كذلك بمستوى الحب والثقة التي يحملها أبناء الوطن لها. لقد أثبتت أجهزتنا الأمنية وخاصة دائرة المخابرات الأردنية مرة أخرى أنها ليست فقط ساهرة، بل مبدعة في الضربات الاستباقية، وقادرة على الإمساك بخيوط اللعبة ووأدها قبل أن تُبعثر خارطة الوطن وتعبث بأمنه واستقراره.
في ضوء ما تم الكشف عنه في الخامس عشر من نيسان، فإن الأردن بعد الخامس عشر من نيسان لن يكون كما كان قبله، حيث لا يمكن بصورة خاصة تجاهل الاثارالسياسية والتنظيمية لهذا الحدث على العلاقة المعقدة بين الدولة من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي من جهة أخرى.
صحيح أنه لم يصدر من جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي أي تصريح رسمي بإرتباط مباشر بينهم و بين هذه المخططات ولكن وفي الوقت ذاته، وفي ضوء انه لم يصدرعنهم بصورة واضحة التنديد بمن قاموا بهذه الاعمال والتبرأ منهم، فإنه لا بُدّ من - وبعد أن يقول قضائنا العادل كلمة الفصل- إعادة فتح ملف هذه العلاقة التي ظلت على مدى عقود تتراوح بين المسايرة والاحتواء من قبل الدولة وانتهاز الفرص من قبلهم لتنفيذ اجندات لاعلاقة لمصلحة الوطن بها.
ومن المأمول أن تكون هذه الأحداث كافية لإعادة النظر بعلاقة الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، بحيث نضمن أن كل من يعيش على تراب هذا الوطن ويتمتع بأمنه واستقراره وأجواء الحرية فيه لا بُدّ وأن يضع مصلحة الأردن أولا وأن لا يُنظرالى الأردن كساحة لتنفيذ أجندات غير وطنية أو رفع أعلام غيرأردنية أوالصدح بشعارات لا يُقبل ترديدُها على أراضي أردنية.
وأخيرا، فأنا على ثقة أن قيادتنا الهاشمية بما تتمتع به من الإتزان والحكمة والاعتدال، ومن خلال مؤسساتنا الدستورية والتشريعية، ومن خلال وعي أبناء وطننا وإلتفافهم المطلق حول قيادته الهاشمية، ومن خلال قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية اليقظة أن الأردن قادرعلى إعادة رسم العلاقة وضبطها بينه وبين أي جهه تُسوّل لها نفسها انتهاز أجواء الحرية التي نعيشها لبث السموم والنعرات الطائفية بين ابناء الوطن والتطاول على ثوابته ومصالحه.
د. منيرة جرادات
في الوقت الذي يحاول فيه الأردني أن يلتقط أنفاسه وسط تحديات اقتصادية محلية وتحولات اقليمية ودولية متسارعة، جاءت أحداث منتصف نيسان لتُذكّر الجميع بأن الأمن، وإن بدا مستتباً، فهو ليس مفروغا منه.
فالأجهزة الأمنية الأردنية، وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة، تمكنت والحمدلله من إحباط مخطط غير مسبوق في حجمه وخطورته مستهدفا استقرارالدولة، وضرب ثقة الناس بمؤسساتهم، وبث الرعب في قلب مجتمع مقتنع بأن حالة الأمن والاستقرارهي نعمة من نعم الله على هذا الوطن،مكنته من ان يُقدم نموذجاً متميزا في الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الانسان.
إن ما تم كشفه من تفاصيل موثقة حول المخطط الارهابي يؤكد أننا لم نكن أمام فعل عشوائي أوانفعالي، بل أمام خلية منظمة، تملك أدواتها وخططها وتمويلها وشبكاتها الداخلية وارتباطاتها الخارجية. فالواضح أن أهداف هذا المخطط لم تكن رمزية فحسب، بل استراتيجية لضرب منشآت أمنية، وتفجير مؤسسات مدنية، واستهداف أماكن حيوية من شأنها أن تُدخل البلاد في فوضى حقيقية فيما لو تمكّنت هذه الخلية 'لا سمح الله' من تنفيذ ما خططت له.
لكن والحمدلله فإن الحصن المنيع لأجهزتنا الأمنية وخاصة فرسان الحق في دائرة المخابرات العامة بإحترافيتها ويقظتها كانت تراقب بصمت وتجمع الخيوط حتى أسقطت الشبكة في لحظة حاسمة. لم تكن المعركة بالسلاح فقط، بل بالذكاء والحنكة والانتماء الصادق لتراب هذا الوطن وبالأمل المعقود عليهم من قبل قيادتهم الهاشمية التي وضعت ولاتزال ثقتها بقواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية.وكانت هذه الأجهزة كذلك بمستوى الحب والثقة التي يحملها أبناء الوطن لها. لقد أثبتت أجهزتنا الأمنية وخاصة دائرة المخابرات الأردنية مرة أخرى أنها ليست فقط ساهرة، بل مبدعة في الضربات الاستباقية، وقادرة على الإمساك بخيوط اللعبة ووأدها قبل أن تُبعثر خارطة الوطن وتعبث بأمنه واستقراره.
في ضوء ما تم الكشف عنه في الخامس عشر من نيسان، فإن الأردن بعد الخامس عشر من نيسان لن يكون كما كان قبله، حيث لا يمكن بصورة خاصة تجاهل الاثارالسياسية والتنظيمية لهذا الحدث على العلاقة المعقدة بين الدولة من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي من جهة أخرى.
صحيح أنه لم يصدر من جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي أي تصريح رسمي بإرتباط مباشر بينهم و بين هذه المخططات ولكن وفي الوقت ذاته، وفي ضوء انه لم يصدرعنهم بصورة واضحة التنديد بمن قاموا بهذه الاعمال والتبرأ منهم، فإنه لا بُدّ من - وبعد أن يقول قضائنا العادل كلمة الفصل- إعادة فتح ملف هذه العلاقة التي ظلت على مدى عقود تتراوح بين المسايرة والاحتواء من قبل الدولة وانتهاز الفرص من قبلهم لتنفيذ اجندات لاعلاقة لمصلحة الوطن بها.
ومن المأمول أن تكون هذه الأحداث كافية لإعادة النظر بعلاقة الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، بحيث نضمن أن كل من يعيش على تراب هذا الوطن ويتمتع بأمنه واستقراره وأجواء الحرية فيه لا بُدّ وأن يضع مصلحة الأردن أولا وأن لا يُنظرالى الأردن كساحة لتنفيذ أجندات غير وطنية أو رفع أعلام غيرأردنية أوالصدح بشعارات لا يُقبل ترديدُها على أراضي أردنية.
وأخيرا، فأنا على ثقة أن قيادتنا الهاشمية بما تتمتع به من الإتزان والحكمة والاعتدال، ومن خلال مؤسساتنا الدستورية والتشريعية، ومن خلال وعي أبناء وطننا وإلتفافهم المطلق حول قيادته الهاشمية، ومن خلال قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية اليقظة أن الأردن قادرعلى إعادة رسم العلاقة وضبطها بينه وبين أي جهه تُسوّل لها نفسها انتهاز أجواء الحرية التي نعيشها لبث السموم والنعرات الطائفية بين ابناء الوطن والتطاول على ثوابته ومصالحه.
د. منيرة جرادات
في الوقت الذي يحاول فيه الأردني أن يلتقط أنفاسه وسط تحديات اقتصادية محلية وتحولات اقليمية ودولية متسارعة، جاءت أحداث منتصف نيسان لتُذكّر الجميع بأن الأمن، وإن بدا مستتباً، فهو ليس مفروغا منه.
فالأجهزة الأمنية الأردنية، وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة، تمكنت والحمدلله من إحباط مخطط غير مسبوق في حجمه وخطورته مستهدفا استقرارالدولة، وضرب ثقة الناس بمؤسساتهم، وبث الرعب في قلب مجتمع مقتنع بأن حالة الأمن والاستقرارهي نعمة من نعم الله على هذا الوطن،مكنته من ان يُقدم نموذجاً متميزا في الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الانسان.
إن ما تم كشفه من تفاصيل موثقة حول المخطط الارهابي يؤكد أننا لم نكن أمام فعل عشوائي أوانفعالي، بل أمام خلية منظمة، تملك أدواتها وخططها وتمويلها وشبكاتها الداخلية وارتباطاتها الخارجية. فالواضح أن أهداف هذا المخطط لم تكن رمزية فحسب، بل استراتيجية لضرب منشآت أمنية، وتفجير مؤسسات مدنية، واستهداف أماكن حيوية من شأنها أن تُدخل البلاد في فوضى حقيقية فيما لو تمكّنت هذه الخلية 'لا سمح الله' من تنفيذ ما خططت له.
لكن والحمدلله فإن الحصن المنيع لأجهزتنا الأمنية وخاصة فرسان الحق في دائرة المخابرات العامة بإحترافيتها ويقظتها كانت تراقب بصمت وتجمع الخيوط حتى أسقطت الشبكة في لحظة حاسمة. لم تكن المعركة بالسلاح فقط، بل بالذكاء والحنكة والانتماء الصادق لتراب هذا الوطن وبالأمل المعقود عليهم من قبل قيادتهم الهاشمية التي وضعت ولاتزال ثقتها بقواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية.وكانت هذه الأجهزة كذلك بمستوى الحب والثقة التي يحملها أبناء الوطن لها. لقد أثبتت أجهزتنا الأمنية وخاصة دائرة المخابرات الأردنية مرة أخرى أنها ليست فقط ساهرة، بل مبدعة في الضربات الاستباقية، وقادرة على الإمساك بخيوط اللعبة ووأدها قبل أن تُبعثر خارطة الوطن وتعبث بأمنه واستقراره.
في ضوء ما تم الكشف عنه في الخامس عشر من نيسان، فإن الأردن بعد الخامس عشر من نيسان لن يكون كما كان قبله، حيث لا يمكن بصورة خاصة تجاهل الاثارالسياسية والتنظيمية لهذا الحدث على العلاقة المعقدة بين الدولة من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي من جهة أخرى.
صحيح أنه لم يصدر من جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي أي تصريح رسمي بإرتباط مباشر بينهم و بين هذه المخططات ولكن وفي الوقت ذاته، وفي ضوء انه لم يصدرعنهم بصورة واضحة التنديد بمن قاموا بهذه الاعمال والتبرأ منهم، فإنه لا بُدّ من - وبعد أن يقول قضائنا العادل كلمة الفصل- إعادة فتح ملف هذه العلاقة التي ظلت على مدى عقود تتراوح بين المسايرة والاحتواء من قبل الدولة وانتهاز الفرص من قبلهم لتنفيذ اجندات لاعلاقة لمصلحة الوطن بها.
ومن المأمول أن تكون هذه الأحداث كافية لإعادة النظر بعلاقة الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، بحيث نضمن أن كل من يعيش على تراب هذا الوطن ويتمتع بأمنه واستقراره وأجواء الحرية فيه لا بُدّ وأن يضع مصلحة الأردن أولا وأن لا يُنظرالى الأردن كساحة لتنفيذ أجندات غير وطنية أو رفع أعلام غيرأردنية أوالصدح بشعارات لا يُقبل ترديدُها على أراضي أردنية.
وأخيرا، فأنا على ثقة أن قيادتنا الهاشمية بما تتمتع به من الإتزان والحكمة والاعتدال، ومن خلال مؤسساتنا الدستورية والتشريعية، ومن خلال وعي أبناء وطننا وإلتفافهم المطلق حول قيادته الهاشمية، ومن خلال قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية اليقظة أن الأردن قادرعلى إعادة رسم العلاقة وضبطها بينه وبين أي جهه تُسوّل لها نفسها انتهاز أجواء الحرية التي نعيشها لبث السموم والنعرات الطائفية بين ابناء الوطن والتطاول على ثوابته ومصالحه.
التعليقات